درنگی بر مسئله تخریب اب بندان ها در ترکمنصحرا

پایگاه خبری اولکامیز – احمد مرادپور: اخیرا خبری دائر بر تخریب اب بندان های حوزه گرگانرود در حوالی روستای بی بی شیروان نقل محافل خبری، اجتماعی و سیاسی گردید.

بدیهیست با توجه به بافت اجتماعی ،شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ، کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی و سایر مولفه ها این خبر در در راس دغدغه های عمومی مردم منطقه قرار گرفته است.

به علت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از جمله  محل احداث اب بندان ها ( بستر ، حریم یا در املاک شخصی صاحبان اب بندان ها)، دارا بودن مجوز احداث  ، پروانه بهره برداری، حقابه و نظایر ان  یا فقدان ان  امکان اظهار نظر صریح و صحیح تا حدودی سلب می گردد معذالک  تلاش می گردد این مکتوب با تکیه بر موارد محتمل  تقریر گردد.

سازه سد وشمگیر در سال ۱۳۴۹ به بهره برداری  می رسد کاسه اصلی سد ۵۵ میلیون متر مکعب و حجم نهایی و قابل اعتنای ان ۹۵ میلیون متر مکعب و هدف از ساخت ان   ابیاری ۲۲۰۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت می باشد.

ارتفاع از پی این سد خاکی ۲۸ متر و ازکف ۱۷  متر بوده و عمر مفید ان سی ساله تعریف شده است.

در سالیان اخیر مطالعات زیادی از سوی نهادهای دانشگاهی  در خصوص وضعیت نهایی سد صورت گرفته است حاصل این تحقیقات  پیشنهاد حذف سد از چرخه  آبگیری و ابیاری  بدلیل حجم بالای رسوبات  در نیم قرن اخیر می باشد.

سازه سد وشمگیر را  بدلیل عدم ساماندهی و لایروبی در سالیان اخیر می توان  سدی کم بازده  بلکه زیان اور تلقی نمود   ، حتی این امر که بتوان با لایروبی ان را سامان داد محتمل نمی باشد زیرا   هزینه سنگین لایروبی این حجم عظیم از رسوبات  برابر با احداث سدی جدید می باشد.

اب بندان های بالا دست سد وشمگیر که اینک مورد دستور تخریب قرار گرفته و عملیات ان اغاز گردیده است نقش بسیار مفیدی در حوزه های مختلف زیست محیطی و  تامین اشتغال  دارند مطابق مطالعات علمی دانشگاهی  صورت گرفته بر روی ۲۵۱  اب بندان و نوسانات  تراز ابی ۳۵۹ حلقه چاه های همجوار  تا فاصله ۸.۳ کیلومتری اثر مثبت داشته است و باعث بالا امدن حدااقل ۱۱۴ سانتمیتر از  تراز آبی  زیر زمینی شده اند.(  نک: ارزیابی اثر احداث آب‌بندان بر تراز آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگان‌رود استان گلستان، ۱۳۹۶)

در شرایط کنونی که اب به اصلی ترین بحران منطقه ای  تبدیل شده است هرگونه فعالیتی که منجر به حفظ و کارایی مطلوب آب گردد شایسته حمایت می باشد.

علاوه بر مثبت بودن تاثیر اب بندان ها در تراز ابی چاه های منطقه  میتوان به فواید و ثمرات گسترده دیگری اشاره نمود از جمله ایجاد اشتغال گسترده برای روستاییان که منجر به بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها می گردد همچنین میتوان ان ها را عاملی برای جلوگیری از ریزگردها  و گسترش ان به شهرها دانست همچنین آب بندان ها را می توان به عنوان بخشی از فرآیند تغذیه مصنوعی عملیات انبارش مصنوعی آبخوان ها دانست که در برخی از مناطق صحرایی باعث کاهش ایجاد پدیده فرونشست در محدوده پیرامون منطقه تغذیه شده است و این امر با توجه به سطح بارش در حوزه ابریز گرگانرود که متغیری بین ۱۲۰ تا ۹۶۸ میلیمتر مربع در ۵۷ روز بارانی را نشان می دهد  شایسته ترین کاری می باشد که مردم و مسئولین می توانند برای حفظ اب و  انتقال ان به بخش زیرین لایه های زمین برای بهبود وضعیت تراز اب چاه ها  انجام دهند .

حمایت از اب بندان ها و حفظ ان از ضروریات جامعه می باشد  خصوصا با سطح تبخیر اب  سالانه به مقدار ۱۴۰۰ میلیمتر در منطقه  این ضرورت بیشتر حس می گردد.

علیرغم همه موارد یاد شده تخریب اب بندان ها در دستور کار قرار گرفته است و  جامعه  با این پرسش اساسی روبرو می باشد که چگونه است که صنعت  و حرفه ای که دهه ها مورد تشویق و حمایت دولتی قرار داشته است بناگاه با دستور تخریب روبرو می گردد ؟

بستر رودخانه و حریم ان ، امکان مستحدثات و رژیم حقوقی ناظر بر ان مطابق الگوییست که در قانون توزیع عادلانه اب  و تبصره های ذیل ان مصوب ۱۶|۱۲|۶۱  و نیز در آیینامه امده است  به نظر می رسد دادستانی باستناد قانون مذکور و با تشخیص شرکت اب منطقه ای به نیابت از وزارت نیرو اقدام به تعیین فرصت و اخطار رفع و قلع به صاحبان اب بندان ها داده است.

 برخی از صاحبان اب بندان ها  دارای  پروانه بهره برداری  نیز می باشند و برخی در سنوات اخیر  از سوی سازمان های و ارگان های ذیربط به گسترش ، لایروبی و بهینه سازی تشویق و وام های ویژه تشویقی  نیز به ایشان اختصاص یافته است معذالک سازه های ایشان نیز مشمول تخریب می باشد ، چگونه می توان پذیرفت  فعالیتی شفاف و روشن که تحت حمایت و تشویق دولتی قرار دارن به ناگاه مذموم و مزاحم تلقی و امر به قلع و قمع صادر گردد  بی شک  این رویکرد  چندگانه  و فقدان انسجام در مورد شهروندان کوشا و قانونمندار نیازمند توضیحات از سوی متولیان تخریب می باشد .

چند پرسش اساسی در این مکتوب مطرح است :

 اگر دستور قلع براساس قانون اخیرالذکر صادر گردیده با توجه به اینکه  مرجع اعلام مزاحمت نیز خود  وزارت نیرو می باشد شرکت اب منطقه ای و سازمان اب شایسته است بیان نماید  ادعای مزاحمت  بر پایه چه استدلال موجهی بنا شده است ؟

اساسا” وجود اب بندان ها برای چه کسی یا چه کسانی اعم از  حقیقی یا حقوقی  اسباب زحمت گردیده است؟

اگر دستور العمل کلی مبتنی بر زیان اور بودن اب بندان هاست ایا دستور تخریب شامل همه اب بندان ها اعم از مالکیت حقیقی و  حقوقی می گردد؟

ایجاد مزاحمت برای دیگری متوقف بر دو امر است :

الف) صاحب حق ، چه کسانی صاحب حقوق ویژه ای هستند که اینک ایجاد و ادامه فعالیت اب بندان ها سبب ایجاد زحمت برای ایشان گردیده است؟

ب) موجه نبودن عمل فرد مورد اتهام زحمت،  شخصی که  صاحبان اب بندان ها را  به ایجاد زحمت  متهم می نماید (وزارت نیرو- شرکت اب منطقه ای ) می بایست دوموضوع را ثابت نماید:

یکم) ورود زحمت، نوع مزاحمت ، نتایج سوء حاصله از مزاحمت

دوم) نا موجه بودن عمل وارده توسط صاحبان اب بندان ها

انچه در افواه جاریست تخریب اب بندان ها در شورای تامین  استان مورد توافق واقع گردیده است ،شایسته است  در اینگونه موارد  تصمیم گیری ها نه با توسل به ظاهر قانون بلکه  با  رویکردی چند جانبه و با بررسی مفاهیم حقوقی ناظر بر قانون از جمله اصل مصلحت عمومی  سنجیده شود

 ایا منافع  مالی حاصل از کشت  قلیلی از کشاورزان پایین دست  بر   مصالح کثیری چون حفظ منابع ابی ، تقویت تراز مثبت چاه های اب، ایجاد اشتغال، تولید ابزیان و تامین مصرف گوشت ، جلوگیری از کوچ روستاییان و ممانعت از حاشیه نشینی در  شهرها بزرگ غلبه دارد؟

این پاسخ احتمالا  می تواند نسبت به کاهش تنش اجتماعی و  اقناع جامعه  کمک نماید و  همچنین می توان پاسخ مذکور را در  مجامع  و محاکم قانونی از طریق طرح دعاوی صحیح و اصولی  به چالش کشید.

سکوت چند دهه ای شرکت اب منطقه ای  در قبال ساخت اب بندان ها و گاها صدور پروانه و مجوز بهره برداری برای انها را نمی توان با تشخیص ؛ مزاحم ؛ به یکباره به قلع و قمع کشید ، زحمت مورد ادعا برای کدام بخش از جامعه ایجاد شده است؟

کشاورزان پایین دست؟

ایا بهره برداری کشاورزان پایین دست از سدی  که عملا از چرخه مصرف مفید خارج شده است انقدر اهمیت دارد که همه امتیازات و ویژگی های اب بندان ها که ذخایر تامین ساز اب های زیرزمینی و تلطیف کننده فضا و مولد اشتغال می باشد را می بایست به دور اندازیم؟

اعتقاد داریم بسیاری از مسایل در صورت ایجاد گفتمان  ضمن کاهش  هزینه های اجتماعی و سیاسی  می تواند  اعتماد عمومی  جامعه را تقویت نماید .

منبع – ماهنامه ترکمن دیار – شماره دهم ( ویژه نوروز )

www.ulkamiz.ir