نهادهای امنیتی و استقلال قضات دادگستری گنبد

پایگاه خبری اولکامیز – امان محمد خوجملی روزنامه نگار منتقد و فعال سیاسی اصلاح طلب ترکمن در کانال تلگرامی خود ( فردای آزاد ) یادداشتی نوشت و برای باز نشر به اولکامیز فرستاد ، مطلب ایشان را با ویرایش و اندکی دخل و تصرف درج می کنیم :

مشکل من از زمانی آغاز شد که نزدیک دو سال پیش در شمال گنبد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه مینی بوس حامل مسافران یک روستا به علت خستگی و خواب آلودگی راننده ی تریلی تصادف کرد. در اثر این تصادف ۱۵ نفر از مسافران مینی بوس کشته و ۱۵ نفر دیگر مجروح شدند.

من به عنوان یک روزنامه نگار نمی توانستم در مقابل این مصیبت بزرگ سکوت کنم.  طی مطلبی از مقامات مسئول خواسته بودم پلیس راه مستقر در شمال گنبد ( پلیس راه گنبد – مراوه تپه ) را بازخواست نمایند که چرا دفترچه ی راننده تریلی توسط پلیس راههای مسیرِ حرکت کنترل و وادار به استراحت نشده است؟ اگر راننده ی تریلی دو ساعت استراحت کرده بود این فاجعه اتفاق نمی افتاد.

به خاطر همین مطلب ، پلیس فتای گنبد مرا احضار و مورد بازجویی قرار داد که به پلیس راه توهین شده و خواستار عذرخواهی شد. من ضمن دفاع از مواضع خود توهین را رد کردم و گفتم به همین مقدار باید در مقابل خطاها و کوتاهی ها انتقاد شود. انتقاد اهانت نیست حق نویسنده و روزنامه نگار است. اگر یک روزنامه نگار در دفاع از ملت همین مشکل را ننویسد پس باید چه چیزی را بنویسد.

پلیس فتای گنبد استدلال های من را قبول نکرد و خواستار عذر خواهی و تعهد کتبی برای ننوشتن شد. من زیر بار این خواست غیر قانونی نرفتم. او تهدید کرد اگر قبول نکنم پرونده من را به دادگاه ارجاع خواهد داد.

در جواب گفتم اشکال ندارد پرونده ی مرا به دادگاه بفرستید تا قاضی در مورد پرونده ی من قضاوت و حکم صادر کند.

بارها در نوشته هایم آورده بودم که سیاستمداران باید خط قرمز داشته باشند اگر جلوی اجرای برنامه هایش را بگیرند در مقابل قدرت برتر بایستند و بگویند نه.  و از قدرت کناره گیری بکنند تا تفاوت آنها با دیگران مشخص شود.

اما این بار نوبت خودم بود که به عنوان یک روزنامه نگار در مقابل یک نهاد امنیتی بایستم و بگویم نه. چون معتقدم روزنامه نگاری کاسبی کردن نیست. بیان حقیقت و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی است. اگر روزنامه نگار چنین خاصیتی نداشته باشد بی ارزش است. خودش را معطل هیچ و پوچ کرده است.

نوشتن برای نوشتن هیچ معنایی ندارد. نوشتن به معنای بیان حقیقت به مردم و شنیدن نظرات آنهاست. نویسنده هم باید خط قرمز داشته باشد و به این آسانی زیر بار خواسته های غیر قانونی و تحمیلی نرود و بگوید، نه. گر چه این نه گفتن هزینه سنگینی هم برای روزنامه نگار و نویسنده داشته باشد.

این برای پلیس فتای گنبد خیلی گران آمد. گویا چنین حرفی را از هیچکس نشنیده بود. معلوم بود این برادران هنوز ضرورت وجود کثرت و تنوع و تفاوت را تجربه نکرده بوده اند. من در آنجا فهمیدم قدرت بلامنازع و یک طرفه چقدر می تواند ذهن انسان را در فهم درست مسائل به خطا ببرد. آنها از من عذرخواهی و اطاعت و کرنش می خواستند. من این تحقیر خرد کننده را قبول نکردم.

به این ترتیب اولین پرونده من در سال ۱۳۹۸ تشکیل و به شعبه ۱۰۳ کیفری ۲ به ریاست قاضی دنکوب ارسال شد و او در نهایت حکم تبرئه من از اتهام انتسابی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را صادر کرد.

اما یک ماه نگذشته بود دومین پرونده برای من گشوده شده آن هم با جمع آوری از نوشته های چند سال پیش من توسط پلیس فتای گنبد صورت گرفت.

این بار هم زیر بار اتهامات مطرح شده نرفتم. اما این بار پرونده ی من در دادگاه انقلاب به پیش قاضی تیموری ارسال شد.

او در مورد مقاله ای که در مورد سردار قاسم سلیمانی نوشته بودم سئوالاتی کرد من ام توضیحاتی دادم و در نهایت توضیحات من را پذیرفت و حکم تبرئه ی من را صادر کرد.

در مورد بخشی از پرونده که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود از خود سلب صلاحیت کرده  و به شعبه ی ۱۰۳ به ریاست قاضی دنکوب ارسال کرد. بعد از چند روز او بازهم حکم تبرئه ی دوم من را صادر کرد.

اما باز سه باره یک ماه از تبرئه من نگذشته بود یک روز ماموران پلیس امنیت فتای گنبد صبح زود جلوی خانه ی من آمدند و مرا با خود بردند گرچه برخورد ماموران با من بسیار دوستانه و خودِمانی بود.

من در دادگاه حاضر شدم بعد از بازجویی در دفتر شعبه چهار با قرار کفالت آزاد شدم. پرونده من به شعبه ی ۱۰۵ کیفری ۲ به ریاست قاضی میکائیل حاجی زاده ارسال شد.

او هنگام محاکمه ی من گفت به شما اتهام اقدام علیه امنیت ملی را هم زده اند ولی من تو را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محاکمه می کنم که از خودت دفاع کن.

من از خود دفاع کردم او بعداً در نهایت من را به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند. دادگاه تجدید نظر استان دو میلیون تومان از چهار میلیون را بخشید و با تخفیف بیست درصدی اجرای احکام در نهایت یک میلیون و ششصد هزار تومان به حساب دولت واریز کردم.

اینها را نوشتم که خوانندگان بدانند قضات شریف دادگستری گنبد آقایان دنکوب و تیموری از خود حریت و شرافت و استقلال و آزادگی نشان داده اند. یعنی در هر دو پرونده که در مدت کوتاه چهار ماهه تشکیل شده بود من را تبرئه کردند.

در پرونده سوم هم قاضی میکائیل حاجی زاده مجازات مالی برای من در نظر گرفت. چون من درعرض چهار ماه کار خارق العاده ای نکرده بودم که سه پرونده پی در پی قضایی برای من تشکیل شود.

همین عجله و شتاب و بی تابی برای مجازات من سبب شد قضات محترم دادگاه به واقعیات سیاسی پرونده ی من پی ببرند. اینکه نتوانسته بودند با تشکیل سه پرونده برای من از دادگاههای گنبد مجازات زندان بگیرند گویا ناراحت کننده بوده است.

بعد ازحدود بیست ماه این بار سازمان اطلاعات سپاه تا با تشکیل چهارمین پرونده ی قضایی با انتساب اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی قصد دارد برای من چند سال زندان بگیرند.

پرونده ی من در حال حاضر در شعبه ی ۵ بازپرسی دادگستری گنبد است. احساسم این است ، این بار هم قاضی پرونده ی من به زیر بار استدلال های غیر حقوقی طرف مقابل نخواهد رفت. چون بیشتر قضات محترم به ارزش و عظمت استقلال رای قاضی واقف هستند و آنرا با هیچ چیز عوض نخواهند کرد.

اگر با معیار قانون و عدالت و انصاف و بی طرفی و با دید غیر سیاسی و صرفاً حقوقی به پرونده من نگاه کند با تبرئه من باز هم استقلال و حریت و آزادگی و شرافت قضایی خود را نشان خواهد داد. اگر هم مجازات زندان برای من در نظر بگیرند علیرغم میل باطنی خود حکم را خواهم پذیرفت.

من خبر دارم قضات مستقل و شریف برای محکوم کردن روزنامه نگاران چه فشارهایی را تحمل می کنند. بعد از این مرحله قضات دادگاه تجدید نظر استان هم هستند که می توانند خطاها و اشتباهات احتمالی قضات دادگاه بدوی را اصلاح و رای را با عدالت و قانون تطبیق دهند.

مسئولان سپاه بهتر است با رعایت ماده ۴۰ قانون جرایم نیروهای مسلح که آنها را از ورود به دسته جات و فعالیت های سیاسی منع می کند پایبند بمانند. به توصیه های امام خمینی بنیانگذار انقلاب در وصیت نامه اش گوش کنید که شماها را از بازیهای سیاسی منع کرده است. باید بدانید قصد همه ی ما آباد کردن کشور است. به جای سیاست به امنیت قانونی به پردازید که این به صواب نزدیکتر است.

www.ulkamiz.ir