مرادپور: عدالت توزیعی در بخش مدیریت سیاسی در شهرستان و استان اعمال نشده است

پایگاه خبری اولکامیر- نشست جمعی از معتمدین ، یاشولی ها و فعالین سیاسی اجتماعی ترکمن با فرماندار گنبد دیشب برگزار گردید. احمد مرادپور یکی از کسانی که در این جمع سخن گفت. سخنان این حقوقدان ترکمن را در ذیل می خوانید:

بسم الله الرحمان الرحیم
سلام عرض می کنم خدمت فرماندار محترم ، خانم ها و اقایان، سروران گرامی
ایام دهه فجر و روز پاسدار را تبریک می گویم که مقارن است با چنین ایام خجسته ای.

-انتظارات از فرماندار می بایست هوشمندانه و به گونه ای باشد که امکان اجرای آنها ااز نظر قانونی وجود داشته باشد
آنهایی که در آرزوی این بودند که یکی از فرزندان ترکمن بر این‌منصب تکیه بزند می بایست نگاه خویش را تعدیل نمایند و در واقع در کنار نگاه انتزاعی خویش که حاکی از حسرت های بخش بزرگی از جامعه می باشد می بایست نگاه انضمامی داشته باشیم یعنی نگاهی به شرایط و بستر داشته باشیم ببینیم این حجم عظیم از مطالبات

– دوستان‌ گقتند ۴۵ سال بنده عرض می کنم بعد از تاسیس فرمانداری گنبد -میسر است یا خیر

-در زمان رژیم ستمشاهی عنوان این منطقه منطقه گرگان و دشت بود گویی صرفا شهری وجود دارد به نام‌ گرگان و‌ مابقی بیابان و است و دشتی و مردمانی که بحساب نمی آیند

فارغ از آن واژه اهانت آمیز عاقبت این توفیق حاصل گردید که فرزندی شایسته از میان ایشان بر این منصب و بر این کسوت تکیه بزند لذا تمامی خواسته ها می بایست هوشمندانه و مبتنی بر مقتضیات مطرح گردد به این معنا که اولا در حوزه اختیارات باشد و دوما امکان اجرایی شدن آن باشد تا فرماندار محترم بتواند جامه عمل بپوشاند.

-می دانیم که ساختار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قسط و عدل می باشد و این در قانون اساسی ما درج شده است. در توصیف اینکه این قسط و عدل در حوزه حکمرانی چه می تواند باشد به گمان بنده مفهوم عدل و قسط را می توان در عدالت توزیعی جستجو نمود. بنده که حقوقدان هستم متقابلا انتظار دارم برای فرماندار محترم که حقوقدان هستند این مفاهیم قابل ادراک باشد.

عدالت توزیعی یعنی اینکه فرصت برخورداری از تمامی امکانات اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و مدیریتی برای می بایست برای همه آحاد جامعه یکسان باشد و این در قانون اساسی لحاظ شده است

باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده است که بخشی از جامعه ما دچار سرخوردگی شده است و آیا این سرخوردگی درست بوده است باید واکاوی شود چه اتفاقی افتاده است که ما تاکنون در جمهوری اسلامی امکان اینکه فرمانداری از این بخش از جامعه بر این کسوت تکیه بزند را نداشته ایم.

بنا به شواهد مذکور می توان ادعا نمود که عدالت توزیعی در بخش مدیریت سیاسی در بخش شهرستان و البته استان اعمال نشده است و البته در کوتاه مدت اخیر این توفیق حاصل گردید که در خبرگان رهبری نماینده شایسته ای داشته باشیم و بعد از آن شاهد بودیم که جناب آقای استاندار صدای جامعه را شنیده و فردی را انتخاب کردند که پلکان مدیریت سیاسی را قدم به قدم طی کرده اند
در واقع بنده هم قبول دارم که مناسب ترین شخص در این بزنگاه که می توانست از سوی دولت برای کسوت فرمانداری انتخاب شوند جناب آقای هاشمی می باشند

-گاهی در فضای گفتگو اعم از مجازی و واقعی با مواردی روبرو می شدیم برخی از دوستان معتقد بودند از از واژه انتخاب فرماندار لزوما از میان قوم ترکمن می بایست اجتناب نمود چرا که این گزینه نافی شایسته سالاری می باشد.
این ادعا ی دوستان می‌تواند محل تردید باشد چرا که اگر بنا بر انتخاب بر اساس شایسته گی باشد چگونه است در ۴۵ سال اخیر با این حجم از تحصیل کردگان و دانش آموخته گان امکان انتخاب گزینه ترکمن میسر نبوده است؟
لذا به اعتقاد بنده در سلامت مکانیسم انتخاب فرد شایسته آنچنان که انجنابان مدعی هستند می بایست شک کرد چرا که فرزندان این منطقه در همه حوزه ها منشا خدمات فراوان برای نظام بوده اند چگونه است که در حوزه مدیریت سیاسی ناتوان باشند؟

-به اعتقاد پارسونز ( جامعه شناس) رابطه بین ساختار و نهادهای مدنی ( مردم) رابطه دیالکتیکی است یعنی جامعه می بایست منبع و‌ محل تغذیه دولت در تولید نیرو باشد و دولت نیز می بایست در تقویت نهادهای مردمی کوشا باشد تا امکان حمایت متقابل فراهم گردد

در انتخابات اخیر تلاش و‌ کوشش دوستان سبب گردید که امروز در مقام کنشگر برای انتصاب فرماندار بومی قرار گردند و‌ مسلما این امر نشانگر درستی حضور ‌‌مشارکت در انتخابات می باشد و تقاضای دوستان برای انتخاب فرماندار از میان خود به معنای قوم گرایی نیست بلکه مصداق صحیح توزیع عدالت در امر سیاسی است امری که تاکنون معوق مانده بود و می بایست بر اساس توزیع جمعیتی لحاظ می گردید لذا انتساب این موضوع به مفاهیمی نظیر قوم گرایی قطعا اشتباه است.

با شناختی هم که از آقای هاشمی داریم و در این ایشان فرماندار تمام اقوام و مذاهب خواهند بود و در این موضوع تردیدی نیست فرماندار اکثر حوزه های امر سیاسی را طی نموده است در انتخابات خود را در معرض انتخاب قرارداده است و در حوزه مدیریتی از بخشداری شروع نموده است فرماندار از نظر قانونی نماینده عالی دولت در شهرستان بوده و نظارت بر عملکرد سایر ارکان ها و ادارات را به عهده دارد مانند استاندار در سطح استان و رییس جمهور در سطح کشور

-انتظار من از همه عزیزان در همه حوزه ها اینست که تقاضاها منطقی و بر مدار اعتدال باشد، همه ما یاری دهنده فرماندار باشیم تا این فرصت طلایی مستدام باشد
تلاش کنیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در قبال این فرصتی که اعطا نموده پاسخی مناسب از جامعه ترکمن و آقای فرماندار دریافت نماید.

www.ulkamiz.ir