مهمترین معیار برای انتخاب کاندیدای اصلح
پایگاه خبری اولکامیز – عبدالغفور رجب زاده*: منطقه توسعه یافته، محصول مشارکت حداکثری و انتخاب درست مردم در انتخابات می باشد.
مقام معظم رهبری در بیانات خویش به مناسبت های مختلف به این موضوع مهم انتخابات اشاره کرده و مردم را نسبت به دقت در انتخاب کاندیداها توجه داده اند. ایشان در این زمینه می فرمایند:
« مردم عزیز ما و بخصوص جوانان ،احساساتشان را کنترل کنند و انتخاب نمایند. البته سلایق هم زیاد است همه گونه سلیقه وجود دارد؛ تابه حال هم همینطور بوده است . هر کسی طبق سلیقه خود عمل کند منتهی همه توجه کنند که این انتخابی که ما می کنیم یک جا می بایست جواب آن رابدهیم. اینطور نیست که بگوییم حالا ما یا اصلا انتخاب نمی کنیم یا انتخاب می کنیم و کسی چه می فهمد. بله مردم نمی فهمند که ما چه انتخاب کردیم اما خدای متعال که تشخیص می دهد ما باید جواب او را بدهیم. ما باید محاسبه کنیم ، تحقیق کنیم، بررسی کنیم و معیارها را ملاحظه کنیم تا بتوانیم به خداوند پاسخ دهیم. همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است،گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»
وعده های دروغ ، بالا بردن سطح انتظارات، تخریب رقبا و . . . بازی با احساسات مردم است. باید بدانیم چنین افرادی قصد دارند بنای زندگی را با مصالح کذب و دروغین اجرا بکنند که یقینا چنین بار کجی به سرمنزل مقصد نخواهد رسید.
صداقت، شجاعت، دفاع از حق مردم، مشورت پذیری، متدین بودن از جمله معیارهایی است که در انتخاب نماینده باید در نظر بگیریم تا بعدا پشیمان نشویم.
صداقت در گفتار و عمل، تلاش و پشتکار و پیگیری، تحصیلات عالی و تعهد لازمه ی هر کاندیدای اصلح در انتخابات مجلس می باشد.
پاکدستی، وجدان کاری، امانت داری، انتقادپذیری از دیگر معیارهایی است که باید مردم شریف و فهیم در انتخاب نماینده مجلس مدنظر قرار دهند.
نماینده باید شجاع و نترس باشد، یکی از ویژگیهای مهم [نماینده مجلس] شجاعت و جسارت اوست. یعنی اینکه نباید برای دفاع از حقوق مردم اموری را مد نظر قرار دهد که نتیجه آن عدم دفاع از حقوق مردم بشود.
کلام آخر، موارد متعددی را می توان به عنوان مثال ذکر کرد: مانند ترس از رای نیاوردن در دور بعد و یا متهم شدن به تندروی یا کندروی و یا هر چیز دیگر اما مهم این است که بین خود و خداوند؛ چیزی را که می فهمد بیان کند و با عقل و منطق به دفاع از آن مطابق قانون اساسی و قوانین بالادستی دیگر بپردازد. بنابراین نماینده ای که برای دفاع از مردم درگیر ملاحظات شود به درد نمی خورد و نباید به چنین نماینده ای رای داد.
* کارمند دانشگاه
www.ulkamiz.ir
توسعه، محصول آشکارسازی استعدادها و قابلیت های انسانهاست
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اکثریت مردم ایران، به واسطه ساخت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… ، اعتقادی به مشارکت در تصمیم گیری ها و امور اجتماعی نداشته و با چنین دیدگاهی در ارتباط با عدم تحقق توسعه در ایران، به عواملی چون حاکمیت دائمی حکومت های استبدادی، انحصار و تسلط دولت بر مالکیت، عدم تضمین امنیت و ناپایداری اوضاع اقتصادی و اجتماعی و بالاخص سیاسی، و وابستگی طبقات اجتماعی به دولت و عدم تحرک اجتماعی و فقدان حقوق شهروندی و وجود مشروعیت مبتنی بر قهر و غلبه و… تاکید داشته اند. لذا در چنین ساختاری فرصت مشارکت های اجتماعی بالا و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای ، بلحاظ عدم حضور سلایق مختلف که انعکاسی از علایق و سلایق مستتر در لایه های مختلف و متعدد جامعه باشد عملا وجود ندارد. وقتی اکثریت مردم یک جامعه ای، فرصت برابری جهت انتخاب گزینه ای که علائق آنها را نمایندگی کند نداشته باشند، چگونه می تواند انتخاب درستی داشته و نماینده ای اصلح را برکرسی های مجلس بنشانند، و در این حال و روزی، حضوری حداکثری را انتظار داشته باشیم که ماحصل و نتیجه آن توسعه همه جانبه و پایدار کشور باشد؟
همه ویژگی های مثبت فردی که برشمرده شده برای یک نماینده اعم از ؛ متدین بودن، داشتن صداقت، شجاعت ، پاکدستی و امانت داری و داشتن وجدان کاری و انتقادپذیری و …، تا وقتی که ساختار سیاسی و اقتصادی و… بر پایه و روالی اصولی قرار نگرفته باشد و عملا انواع ناکارآمدی های مدیریتی چه در سطح کلان و ملی ،و چه در سطوح منطقه ای و محلی سیطره داشته باشد، انتظار توسعه به نظر چندان معقول نمی آید.
بر این اساس، اگر چنانچه مشارکت اجتماعی و سیاسی و… برای مردم حیاتی تلقی نشود و اکثریت جامعه اعتقادی به منشا اثر بودن رای هایشان در تصمیم گیری ها نداشته باشند، و تا زمانی که نظام سیاسی ، سرشتی قدرت مدار داشته باشد و هرگونه مشارکت حداکثری سلیقه ها و ایده ها را برنتابد، و عرصه بر حضور هر گونه مشارکت فعالانه نمایندگان با اندیشه و تفکرات مختلف تنگ و تنگ‌تر شود، توسعه از دل چنین ساختاری سیاسی و…برون نمی تراود.
توسعه محصول آشکارسازی فارغ البال استعدادها و قابلیت انسان‌ها، و حاکمیت حقوق شهروندی، و در شکل عمومی خود، جامعه مدنی به مثابه حلقه ارتباطی مردم و حاکمیت هاست.