مفهوم اقتدار در حقوق عمومی

پایگاه خبری اولکامیز – احمد مرادپور*: کار ویژه اصلی حقوق عمومی تبیین چگونگی کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمله حق‌ها و آزادی‌های بنیادین است؛ از این رو چگونگی کاربست آن در جامعه، اهمیت فراوان دارد و به همین دلیل با مفاهیمی چون مقبولیت و مشروعیت ارتباط تنگاتنگ دارد. بهترین جلوه اقتدار اعمالِ حاکمیت در جهت تضمین حقوق آنها است؛ که به نوعی با ویژگی مدیریت و رهبری جامعه سیاسی نیز مرتبط می‌شود.

این راهبری از نظر زمانی چهره‌های مختلفی از اقتدار را آشکار ساخته است. به بیان دیگرمعنای اقتدار در دوران مختلف تاریخی همچون قرون وسطی، مدرن و پست مدرن دچار تحول مفهومی شده است. در قرون وسطی، اقتدار به معنای استبداد و قدرت مطلقه پادشاه بوده است. ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارایه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود. در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به‌جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آن‌ها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد.  این تحول خود به اندازه‌ای موثر بوده است که سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می‌گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته‌اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج‌اند و به صورت قدرت های خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سربرآورده‌اند.

 اقتدار، مجموعه‌ای از توانایی‌ها، سازوکارها، ابزارها و فنونی دانست که دولت‌ها برای تضمین اجرای هنجارهای حقوقی(قانون اساسی، قانون عادی و…)، تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان، حدود و ثغور آزادی‌های فردی و گروهی، پاسداری از امنیت سرزمین و اشخاص و به طور کلی تامین سود عام به کار می‌گیرند. صلاحیت اعمال مجازات دولت را نیز می‌توان از همین زوایه مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که دولت برای تضمین نظم عمومی و سود عام می‌تواند به مجازات شهروندان خاطی بپردازد. سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می‌گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت‌های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته‌اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج‌اند و به صورت قدرت‌های خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سر برآورده‌اند.

اقتدار از جمله عناصر اصلی و بنیادین در حقوق عمومی است. از دوران باستان و از زمان افلاطون تا کنون که مباحث پست مدرنیسم مطرح است؛ قدرت در مرکز توجه بوده است[۱]؛ مخصوصا اینکه عصر کنونی شاهد تأثیر و تأثّر متقابل قدرت‌هاست که با الگوهای فکری مختلفی بر پایه دانش خود در عرصه رقابت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال ارائه گفتمان خود در قالب حقیقت بوده تا با غلبه بر چالش­های نظری خود و در واقع، گفتمان­ها، با کسب اعتبار، قدرت غالب را به دست آورند و نسبت به افرادی که با آن‌ها رابطه اجتماعی دارند؛ اِعمال حاکمیت کنند. این قدرت، جایی متمرکز نیست یا کم و زیاد نمی­شود، بلکه در همه جا و همه چیز وجود دارد و هرگاه گفتمان معتبری ارائه دهد؛ موجبات مقاومت کمتر در برابر قدرت خود را پدید آورده و به شکل قدرت مقتدر و برتر جلوه­گر می­شود. حاکمیت، چنین قدرت برتری است که در نمودهای عینی نمایان می­شود که وسیع­ترین سطح آن، حاکمیت جهانی است. این قدرت، مثبت و سازنده است، چرا که بر پایه دانش و اعتبار بنا شده است اما اگر بخواهد با زور و فشار، درحالی‌که گفتمان او اعتباری برای دیگران ندارد، گفتمان خود را غالب کند، قدرت منفی، سلطه­گر و ستیزه‌جوست که در عصر کنونی با رشد لیبرالیسم و تفکر بشری، میسّر نبوده و با واکنش دیگران روبه‌رو شده تا سرکوب ­شود. بالاترین سطح این واکنش، واکنش جهانی نسبت به تضییع حقوق شهروند جهانی است. [۲]

۱-کلیات

۱-۱- مفهوم اقتدار

۱-۱- ۱- مفهوم لغوی

در فرهنگ‌نامه‌های فارسی اقتدار به معنی توانا شدن، توانستن، توانمندی و قدرت به رسمیت شناخته شده آمده است.[۳] در فـرهنگ انگلیسی آکسفورد اقتدار (اتوریته) به «حق واداشتن دیگران به اطاعت»، «حق  تصمیم نهایی» و «حق مورد اعتماد بودن» تعریف شده است.

۱-۱- ۲- مفهوم اصطلاحی

اقتدار از جمله اصطلاحاتی به شمار می‌رود که مفهومی عمیق و چند وجهی دارد. تاکنون صاحبان فکر و نظر در عرصه‌های مختلف از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و سیاست مفهوم اقتدار را مورد مطالعه قرار داده‌اند و هر طیف به بعد یا برداشتی خاص از آن توجه کرده‌اند، و معنای متفاوتی از آن ارائه داد‌ه‌اند. این اصطلاح گاه به صورت منفرد و گاه ضمن ترکیب با اصطلاحات مختلفی همچون نظامی، سیاسی، علمی و فرهنگی و… مطرح شده است.[۴]

در یک تعریف ساده، اقتدار به معنای آن است که فرد یا حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در موضوع یا مسائلی که پیش می‌آید؛ حرف آخر باشد و دیگران از آن اطاعت کنند. مفهوم اقتدار با مفاهیم قدرت و نفوذ، پیوندی تنگاتنگ دارد.

اقتدار، قدرت مشروع، قانونی و مقبولی است که می‌باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد. اقتدار را قدرت مبتنی بر رضایت تلقی کرده‌اند. در اقتدار توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج ساخته و برای موضوع قدرت، پذیرفتنی می‌کند؛ از این رو گفته می‌شود که اقتدار برای پیروان و تبعیت کنندگان خصلت بیرونی ندارد.

اقتدار نوع ویژه‌ای از نفوذ است؛ یعنی نفوذ مشروع. در سیستم‌های سیاسی همیشه سعی رهبران بر آن است که نفوذ خود را به صورت اقتدار درآورند؛ بنابراین اقتدار یکی از اشکال بسیار کارآمد نفوذ است و نه تنها مطمئن‌تر و پر دوام تر از اجبار می‌باشد؛ بلکه عاملی است که به رهبر کمک می‌کند تا بتواند با کمترین استفاده از منابع سیاسی به راحتی حکومت کند. در سطح دولت، قدرت به حکم قانونی بودن، مرسوم و سنتی بودن، در آمیخته بودن با مذهب و غیره به اقتدار تبدیل می‌شود؛ از این رو اقتدار محدودتر از قدرت است و نمی‌تواند حدود و شرایط امکان خود یعنی قانون، سنت، مذهب و عرف را نفی کند.

امروزه در حکومت‌های مردم سالاری قدرتی که مبتنی بر رضایت و حق حاکمیت مردم تلقی شود( دموکراسی)، اقتدار به شمار می‌رود. بنابراین دموکراسی روش و شیوه‌ای برای تبدیل قدرت به اقتدار است. در این دیدگاه سیاست در معنای درست کلمه با اقتدار سر و کار دارد، نه با مفهوم قدرت.

اقتدار چنانکه فلاسفه سیاسی کلاسیک غرب مانند هابز، لاک و روسو استدلال می‌کردند؛ اساس حاکمیت دولت است و به این عنوان تنها بواسطه رضایت و قبول کسانی که موضوع حاکمیت و اقتدارند؛ پدید می‌آید و تنها در صورتی تداوم می‌یابد که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم به کار رود. اقتدار به این معنا دو چهره دارد: یکی آنکه در حوزه حاکم و حاکمیت ظاهر می‌شود و دیگر آنکه در وجه اطاعت و فرمانبرداری اتباع از قوانین تجلی می‌کند. در این دیدگاه، نفس شکل گیری دولت به مفهوم با ثبات و نهادمند آن نیازمند قوام یافتن اقتدار است. بدون اقتدار نمی‌توان به احکام و تصمیم‌های الزام آور قانونی رسید. قدرت‌های سیاسی و اجتماعی مختلف در غیاب اقتدار منشأ نزاع و کشمکش و بی‌ثباتی در حیات سیاسی هستند.[۵]

۲-۱- برداشت‌ها از اقتدار:

۲-۱- ۱- برداشت کمیت گرا از اقتدار

 در این معنا اقتدار چیزی بیش از نوعی توانایی کلی و عمومی برای کنش نیست. در این دیدگاه توجهی به خاستگاه و منبع مشروعیت اقتدار، نمی‌شود و به عبارتی قدرت مستقل از مبانی آن تعریف می‌شود. در این برداشت قدرت اجتماعی و سیاسی در ردیف چیزی نظیر قدرت الکتریکی یا قدرت موتور در نظر گرفته می‌شود. به نظر ماکس وبر قدرت را شبیه به شانس و اقبال انسان یا دسته‌ای از انسان‌ها در تحقق اراده خود علی‌رغم مقاومت دیگر کنشگران، تعریف می‌کند.[۶]

۲-۱- ۲- برداشت کیفیت گرا یا مشروعیت محور:

بر اساس این دیدگاه اقتدار را نه تنها شامل توانایی کنش بلکه دارای حق کنش نیز می‌دانند و چنین توانایی را متکی به رضایت کسانی می‌دانند که قدرت بر آنها اعمال می‌شود. برداشت دوم در بخش اعظم اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب جایگاه محوری دارد؛ هر چند که به اعتقاد کسانی مانند استیون لوکس معنای اصلی قدرت همان قدرت به مثابه توانایی صرف است و برداشت های رقیب را هم باید کم و بیش برخاسته از همین دیدگاه دانست.

۳-۱- رابطه اقتدار با مفاهیم مرتبط در حقوق عمومی

۱-۳-۱- ارتباط اقتدار با اقتدارگرایی

فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد اقتدارگرایی را این‌گونه تعریف می‌کند: «شیوه حکومتی کـه در آن حاکمان خواهان اطاعت تردیدناپذیر محکومان هستند.»[۷] به طور سنتی اقتـدارگرایان خواستار این هستند که عقاید و رفتار، بیشتر از سوی حکومت‌ها تعیین شود و در مقابل بـه انتخـاب فـردی اهمیت کمتری می‌دهند. اما این امکان وجود دارد که در برخی حوزه‌ها، اقتـدارگرا بـود و در عـین حال در حوزه‌های دیگر لیبرال. جمله‌ای به فردریک کبیر منسوب کرده‌انـد کـه گفتـه اسـت: «بـا مردم خود توافق کرده‌ام که هرچه دلشان می‌خواهد بگوینـد و مـن هرچـه دوسـت دارم انجـام دهم».[۸]

اقتدار دارای معنای متفاوتی از اقتدارگرایی است: اقتدار مبتنی بـر مشـروعیت است و حرکتی «از پایین به بالا» است. به بیان دیگر وقتی حکومتی مشروعیت داشته باشد در حقیقت به اقتدار دست یافته است و شهروندان با مشروعیت اعطایی از طرق مختلف(مانند مشارکت عمومی و انتخابات) این قدرت را به مقامات حکومتی اعطاء می‌کنند؛ بنابراین حرکتی از پایین به بالا است. در برابر، اقتدارگرایی عقیده‌ای در حکومت یا رفتاری از حکومت «از بالا به پایین» است و در آن قدرت سیاسی بر جامعه بدون توجه به رضایت آن تحمیل می‌شود. بنابراین اقتدارگرایی مفهومی متفاوت از اقتدار است.

به این ترتیب می‌توان گفت اقتدار همان گونه کـه ماکس وبر جامعه شناس آلمانی اظهـار مـی‌دارد مبتنـی بـر قدرت مشروع است در حالی کـه اقتدارگرایی فاقد این ویژگی یعنی مشروعیت است. و بر مبنای مشروعیت بخش، اقتدار را در قالـب سنخ شناسی سه گانه اقتدار قانونی- عقلانی، سنتی و فرمندانه یا کاریزماتیک تعریف می‌کند که به عنوان طرحی کلی برای تحلیل اشکال خاص قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۹]

۲-۳-۱- ارتباط اقتدار با حقانیت و مشروعیت

در ادبیات سیاسی، واژه حقانیت خاص‌ترین لغت برای معنای مشروعیت است؛ زیرا این واژه همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد؛ یکی داشتن حق حکمرانی برای حاکمان بوده و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان می‌باشد. بنابراین مشروعیت و حقانیت ارتباط تنگاتنگی با اقتدار دارد.[۱۰]

به عقیده ماکس وبر، مشروعیت عقیده‌ای است که در ذهن مردم نسبت به حقانیت قدرت شکل می‌گیرد و به این باور می‌رسند که قدرتی که بر آنها حاکم است؛ موجه و مشروع است. برای آنکه قدرت و صلاحیت تداوم یابد؛ باید با مشروعیت همراه باشد. نظام سیاسی مشروع با مخالفت‌ها و اعتراض‌ها روبه رو نیست. نظام سیاسی‌ای که از پشتیبانی مردم برخوردار است؛ نیاز کمتری به استفاده از فشار و زور دارد.

اطاعت آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم را در اصطلاح سیاسی، مشروعیت یا حقانیت یا برحق بودن می‌گویند و آن قدرت پنهانی در جامعه است که مردم را بدون فشار وادار به فرمانبری می‌کند و مستلزم اندیشه پذیرش آزادانه تصمیم‌های سیاسی و فرمانبری همراه با رضایت خاطر از این تصمیم‌ها است.[۱۱]

گاهی مشروعیت را مترادف با اقتدار که خود شامل اقتدار واقعی یا بالفعل و اقتدار مشروع یا قانونی به کار می‌برند؛ که منظور از اقتدار بالفعل، این است که فرد یا گروهی از افراد، اعمال قدرت بر خودشان را می‌پذیرند و از فرمان‌های کسانی که دارای آن قدرت هستند، پیروی می‌کنند. اقتدار مشروع یا قانونی، زمانی وجود دارد که اعمال قدرت به منزله یک حق توسط کسانی که قدرت نسبت به آنها اعمال می‌گردد پذیرفته و یا توجیه می‌شود.[۱۲]

در نظامهای دموکراتیک، منظور از اقتدار همان قدرت مشروعی است که مردم به عنوان منشأ قدرت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و فرمانروایان تنها از طریق یک نظام نمایندگی و با تصویب قوانین، حق اعمال قدرت را از سوی مردم کسب می‌نمایند. منظور از دموکراسی نظامی است که قادر است تا قدرت را به اقتدار تبدیل کند. اقتدار در شرایطی به عنوان قدرت مشروع تلقی می‌گردد که اجزاء قدرت سیاسی انعکاسی از اراده سیاسی هر نسل باشد.[۱۳] در مجموع می‌توان اذعان داشت که هیچگاه مشروعیت را نمی‌توان همگام با مقبولیت دانست، زیرا ممکن است افراد بر امر نامشروع و یا غیرعاقلانه ای توافق کنند و آن را بپذیرند و تنها می‌توان مقبولیت را به عنوان مبنا فرض کرد.

یکسان تلقی کردن مفهوم مشروعیت و اقتدار به طور مطلق امکانپذیر نیست و تنها زمانی همگام هستند که قدرت موجود در نظام دموکراتیک که از آن به اقتدار یاد می‌شود، بازتاب اراده و آراء مردمی باشد.[۱۴]

۴-۱- منابع اقتدار

به عقیده ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه اقتدار سه منبع دارد:

۱- سنتی (سلطه سنتی که بر پایه رسم و عادت است مانند آنچه در نظام‌های سلطنتی موروثی وجود داشته): اقتدار سنتی مبتنی بر اعتقادی استوار بر تقدس سنت‌ها و مشروعیت پایگاه کسانی است که قدرتشان بر پایه آن سنت‌ها نهاده است.

۲-قانونی – عقلانی: وقتی حق فرمانروایی از قواعد تأسیسی یا قوانین جامعه برآید، آن اقتدار را قانونی و عقلانی می‌نامند. این گونه اقتدار بر پایه اعتقاد به قانونی و عقلانی بودن الگوهای هنجاری است که منبع قدرت فرمانروایان را تشکیل می‌دهند.

۳-فرّهی (کاریزماتیک): وقتی حق فرمانروایی از پویایی‌ها و صفات ویژه رهبر سیاسی برآید؛ آن را اقتدار فرّهی (کاریزماتیک) می‌خوانند.[۱۵]

۲- مفهوم اقتدار در سه دوره قرون وسطی، مدرن و پست مدرن

آنچه در حقوق عمومی بسیار مهم جلوه می‌نماید؛ صحنه نقش‌آفرینی قدرت در حکومت و لایه سیاسی آن است. درحقیقت، هنگامی که تحلیل و خوانش حقوقی از امر قدرت در جامعه سیاسی (متکامل) ارایه شد؛ اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که تجمیع قدرت در ید استیلای یک فرد یا گروهی خاص، فساد آفرین است و عمده این نوع تأملات در باب فسادآوریِ قدرت متمرکز را می­توان به‌خوبی در عرصه آزادی­گرایی عصر روشنفکریِ منعکس در مکتب فکری لیبرالیسم مشاهده کرد. این دوره از مفهوم اقتدار قدرت (حاکمیت مطلق) در حقوق عمومی امری بازدارنده نسبت به استیفای حقوق و آزادی­های بنیادین تلقی شده که عملاً جامعه را به سمت و سوی سلطه­پذیری و استبداد قدرت، سوق می­دهد. لذا این مفهوم از اقتدار، جنبه زورمدارانه و ستیزگرایانه دارد. از همین روست که آزادی­گرایان نسبت به چنین طرز تفکری از قدرت، موضع به‌شدت مخالف گرفته و با آن به مقابله پرداخته­اند. آنچه از بزرگان اندیشه آزادی­گرایی به یادگار ماند این بود که اقتدار و حاکمیت بی­قید، به معنای ایجاد فضای انفعالی در جامعه است که در آن، امر اِعمال آزادی فردی موضوعیت نداشته و جامعه صرفاً مجری و مطیع دستور حاکم مقتدر تام است. این در حالی است که این قدرت نباید فارق از جامعه پنداشته شود و در اصل، قدرت، بالذات در دست مردم است و این مردم هستند که با اِعمال حاکمیت خود، جامعه را به حالت فعال درمی­آورند و اگر حکومتی هم وجود دارد، قدرتش را از مردم گرفته است. لذا در تفکر جدید از مفهوم اقتدار، اِعمال قدرت توسط حکومت به‌نیابت از مردم است.[۱۶] ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارایه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود.[۱۷] در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به‌جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آن‌ها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد.[۱۸]

۱-۲- مفهوم اقتدار دوران قرون وسطی:

اقتدار در دوران قرون وسطی و در ادامه مفهوم آن در دوران قبل(قبل از قرون وسطی، حاکمیت به معنای استبداد و اقتدار مطلق پادشاه بود؛ حقی بود که به پادشاه تعلق داشت و او در مرکز حاکمیت قرار داشت)، همان حق حاکمیت و مشروعیت اعمال اقتدار او بر شهروندان است. اما با این تفاوت که مانند دوران گذشته این حق چنان قدرتمند نیست و اثری مانند گذشته را ندارد؛ به طوری که پادشاه فرانسه به واسطه آن و به دلیل امتیاز پادشاهی، باید صلح را به وسلیه تحقق عدالت برقرار می‌کرد. در قرون وسطی حاکمیت صرفا برای اشاره به مقام ارشد به کار می‌رفت.[۱۹] حاکمیت را در عصر کلاسیک، قدرت سلطه گرایانه می‌پندارد که در این دوره، روابط افراد در قالب اطاعت شوندگان و اطاعت کنندگان در بستر نوعی حکومت پلیسی شکل می‌گیرد و نوعی واداری به انجام دستور پدیدار می‌شود و ساختار قدرت به صورت سلسله مراتبی نزولی (از بالا به پایین) و ستیزگرایانه صورت می‌پذیرد که ماهیتاً، نوعی سرکوب و خشونت است؛ لذا این مسئله مقدمه‌ای برای ظهور لیبرالیسم، دموکراسی و تفکر مدرن حاکمیت شد.[۲۰]

 

۲-۲- مفهوم اقتدار در دوران مدرن

یکی از نقاط عطف مفهوم اقتدار به دوران مدرن و به واسطه معاهده های صلح وستفالی بر می‌گردد. با اینکه در این دوران این ویژگی‌های اساسی را برای اعمال اقتدار توسط حاکمیت ارائه داده شده اما در عین حال بدون محدودیت نیز نیست. به طور نمونه می‌توان به تعریف ژان بدن از حاکمیت در قرون شانزدهم اشاره کرد که هر چند دولت توانایی حاکمیت مطلق، دائمی و عالی را دارد؛ اما نباید این حق بدون محدودیت‌هایی باشد. جدا از لزوم احترام به حقوق خصوصی افراد(همچون محدودیتی بنیادین برای حاکمیت) قانون و پیمان‌هایی که حاکم با اشخاص یا دولت‌های دیگر بسته است؛ آثار زیان‌بار در رفتار حاکم برای حکومت(در مفهوم تام خویش) از محدودیت‌های گریز ناپذیر برای اعمال حاکمیت از سوی حاکم بودند.^[۲۱] آنچه در این عرصه بروز و ظهور یافت؛ آزادی فردی و حق‌ها بود که در برابر قدرت حکومت قرار می‌گرفت و قانون اساسی به عنوان سند تضمین کننده حقوق و آزادی‌های بنیادین و ترسیم کننده نحوه حکومت، تأسیس شد. لذا اعمال حاکمیت به صورت مشروط در قالب قوانین صورت می‌گرفت. حکومت‌ها سعی می‌کردند تا با مشروعیتی که از طریق رعایت قانون به دست می‌آوردند، اقتدار خود را به قدرتی مشروع و پایدار مبدل سازند. حاکمیت در این عرصه به دو صورت درونی (حاکمیت ملی و مردم) و بیرونی (حاکمیت بین‌المللی) معنا و مفهوم یافت که حاکمیت بیرونی به معنای به رسمیت شناختن هر حکومتی در مرزهای خود، برابری و زیست مسالمت آمیز دولت- کشورها در کنار یکدیگر تصور می‌شد.[۲۲]

۳-۲- مفهوم اقتدار در دوران پست مدرن

مفهوم اقتدار در دوره پسامدرن، یعنی از زمان ظهور نئولیبرالیسم در اواخر قرن بیستم تا به امروز، نوعی حاکمیت متکثر است که مبتنی بر گفتمان و دانش است و اعمال آن در سطوح مختلف، از سوی قدرت‌های غالب صورت می‌گیرد که رفتارها را در شبکه روابط اجتماعی تنظیم می‌کنند. در نظام‌های حقوقی کنونی، به جای اتکای صرف بر خرد حکومت، با ایجاد فرصت شکوفایی افراد متعدد در جامعه، برپایه دانش وفناوری برتر خود، به عقلانیت جامعه اهمیت داده و بر خرد آن تکیه کرده‌اند. برای نمونه، امر خصوصی سازی و ایجاد رقابت میان بازیگران خصوصی در عرصه اقتصادی، ازجمله مهمترین اقدامات نظام‌های حقوقی پیشرفته است که به جای اقتصادی منفعل و دولتی، اقتصادی فعال و خصوصی ایجاد کرده‌اند که در آن، هر فرد می‌تواند فراخور گفتمان برتر خود در این حوزه، به عنوان قدرتی برتر در جامعه جلوه‌گر شود. اینگونه ایفای نقش افراد در نظام‌های حقوقی کنونی موجب شده است تا دولت‌ها علاوه بر شناسایی قدرت‌های متعدد در سطح جامعه، با بازگشایی مرزهای خود به روی جهان، امکان فعالیت و قدرت‌نمایی آنها را در سطح فراملی نیز پدید آورند که خود موجب بروز «عرصه جهانی شدن» شده است. این نظام‌های پیشرفتۀ حقوقی با تفکر دولت فرا تنظیمی بنا نهاده شده‌اند. دولت فرا تنظیمی، اداره امور کشور با حداکثر امکان توسط بخش خصوصی و بر پایه خصوصی سازی و نظام تنظیمی پیشرفته برای هنجارمندی رفتار بازیگران این بخش است. بنابراین امروزه مفهوم پسامدرن حاکمیت، یعنی عرصه دولت‌های فراتنظیمی و تفکر جهانی شدن به روی کار آمده است.[۲۳]

نتیجه‌گیری:

گفتمان غالب عصر حاضر، جهانی‌شدن، حقوق بشر، لیبرالیسم و اتکا بر خِرَد کلیه افراد جامعه است. لذا عرصه پسامدرن، تفکر تکثرگرا را جایگزین ایدئولوژی محوری و مرکزگرایی کرده است و بستر را برای بروز هر قدرتی به‌عنوان قدرت حاکم بر روابط اجتماعی خود و به‌طور کلی حکمرانی متکثر فراهم کرده است. این مسئله با ظهور دولت‌های تنظیمی به اوج خود رسیده است. حاکمیت در عرصه کنونی، قدرتی برتر است که اِعمال آن صرفاً برای هدایت رفتارها صورت می­گیرد پس بر فعل فاعل شناسا عمل می‌کند. اگر عرصه برای ظهور قدرت­ها باز باشد، طبیعتاً کلیه هنجارهای درون جامعه ارج نهاده شده و هرکس بر پایه دانش خود، قدرت غالب را به دست آورده و تعیین­کننده هنجارها نسبت به روابط اجتماعی خود خواهد شد. لذا نوعی حاکمیت فاعل شناسا پدید می­آید و افراد را به سوژه و اُبژه دانش تبدیل می­کند. لذا نوعی حاکمیت متکثر، هم در عرصه ملی و هم در عرصه جهانی پدیدار شده است.

این مقاله پیشتر در شماره ۵۹ از دوره پنجم ماهنامه  پژوهش ملل انتشار یافته است

[۱] – منوچهری، عباس، قدرت، مدرنیسم و پست مدرنیسم، مجله سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۲۱-۱۲۲، مهر و آبان ۱۳۷۶، ص ۳۲.

[۲] – ویژه، محمدرضا و پتفت، آرین، مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر اندیشه های فوکو، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۹۵، ص ۱۰.

[۳] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۷۵، زیر بخش اقتدار.

[۴] – لاریجانی، علی و غلامی ابرستان، غلامرضا، رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دوره ۴، شماره ۱۶، پاییز ۱۳۹۰، صص ۹۲-۶۵.

[۵] – عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۳، صص ۱۰۰ و ۱۰۲ و صبوری، منوچهر، جامعه شناسی، تهران، انتشارات سخن، سال ۱۳۸۱، ص ۲۹.

[۶] – برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: گرجی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ ششم، سال ۱۳۹۷ و عباسی، بیژن، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات دادگستر، سال ۱۳۹۳.

[۷] – اسـتونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۷، ص ۶۶.

[۸] – Vestal, Theodore M, Ethiopia: A Post-Cold War African State, Sociology and You, New York: Free Press,1999, p: 53.

[۹] – اسـتونز، راب، منبع پیشین، ص ۶۶.

[۱۰] – کاکایی، مستانه، مشروعیت در حکومت اسلامی، مجلس و پژوهش، سال شانزدهم، شماره ۶، سال ۱۳۸۹، ص ۱۷۰.

[۱۱] –  ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، تهران: انتشارات توس، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰، ص ۲۴۴.

[۱۲] – راش، مایکل، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات اوقاف، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص۵۹.

[۱۳] – دبیرنیا، علیرضا ، قدرت مؤسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن، تهران:  انتشارات شهر دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۳، صص ۹۱-۹۰.

[۱۴] – اسدآبادی، طیبه و دارابی، محمد علی، تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال دوم، شماره پنجم: تابستان۱۳۹۷، صص ۸۴-۸۲.

[۱۵] – بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، صص ۳۵و ۳۶و ص ۱۰۰.

[۱۶] – به نقل از منبع پیشین، ص ۱۲.

Nelson Scott G., Sovereignty and the Limits of the Liberal Imagination, Routledge, 2010, pp:14-17

[۱۷] – به نقل از منبع پیشین، ص ۱۲.

Keohane Robert Owen , Power and Governance in a Partially Globalized World, Psychology Press, 2002, p:10.

[۱۸] – فوکو، میشل، باید از جامعه دفاع کرد:درس­گفتارهایی کلژ دو فرانس  ۷۶-۱۹۷۵، تهران: نشر رخداد نو، سال ۱۳۸۹، صص ۷۶-۷۰.

[۱۹] – ویژه، محمد رضا. مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۳۲ و ۲۳۱، سال ۱۳۸۵، ص ۳۵.

[۲۰] –  نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: کویر، سال ۱۳۸۲، ص ۵۹.

[۲۱] – همان منبع.

[۲۲] – وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، سال ۱۳۹۱، ص ۴.

[۲۳] – ویژه، محمدرضا و پتفت، آرین، منبع پیشین، صص ۲۳-۲۱.

* پژوهشگر حوزه حقوق سیاسی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

منبع  – ماهنامه ترکمن دیار – سال سوم – شماره چهاردهم

www.ulkamiz.ir