گفتگوی اختصاصی با دکتر رضا مظهری در باره فقر، نظام سلامت و کرونا

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم  قرنجیک : دکتر رضا مظهری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه گنبد ، از جمله صاحب نظران در حوزه مسائل مبتلا به آحاد فرودست جامعه ، بویژه مسئله فقر ، نظام سلامت و… می باشند . از آنجا که در این دوران شیوع بیماری کرونا ، اقشار آسیب پذیر و فرودست جامعه ، بیشتر در معرض این بیماری قرار گرفته، و همزمان با دوران بحرانی کشور، که از یک طرف با مسائل تحریم رویاروی است، و از طرفی با بحران تورم و بیکاری، که اقشار آسیب پذیر جامعه را، بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده، و عرصه زندگی را بر آنان تنگ وتحمل ناپذیر نموده ، توجه ویژه سیاست گذاران نظام سلامت کشور را به این جامعه فرودست و فقیر، دوچندان طلب نموده ، در این وادی ، گپ و گفتی با این استاد دغدغه مند داشته ایم، که ماحصل آن را با هم می خوانیم :

سوال : نظام سلامت در کشور ما حداقل از سال ۱۳۴۲ مورد توجه بوده و تحت تاثیر سیاست های دولت رفاه در کشورهای سرمایه داری ، گسترش قابل ملاحظه ای هم یافته است . در ابتدا و بعنوان مقدمه ، بفرمائید که ، سیر تحوّل نظام سلامت را در کشور بعد از دوران انقلاب چگونه می بینید ؟

اگر در مقام پاسخ به این سوال ، نظری اجمالی به حوزه نظام سلامت کشور بیاندازیم ، لازم به ذکر است که ، دهه اول بعد از انقلاب ، بیمه سلامت توسعه خوبی داشت، و سهم بیماران برای پرداخت هزینه مراقبت های پزشکی ناچیز بود . با آغاز سیاست تعدیل، تغییر در نظام سلامت ایران نیز آغاز گردید . تمام دولت ها در سه دهه گذشته تلاش کردند همانند آمریکا و دیگر کشورهایی که از سیاست های نئولیبرال پیروی می کردند، مخارج سلامت را به دوش مردم بیندازند . یکی از جنبه های این سیاست بی توجهی به پزشک عمومی و اهمیت بیش از حد به بخش خصوصی از جانب وزارت بهداشت و دیگر سیاست گذاران نظام سلامت کشور بود . در منابع رسمی آمده است که ؛در سال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در مجلس تصویب و متعاقب آن ” سازمان بیمه خدمات درمانی ” تشکیل شد.  هدف این سازمان رفع نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بود … این سازمان با عقد قرارداد با کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و برخی بیمارستانها، درمانگاهها، آزمایشگاهها، داروخانه هاو پزشکان بخش خصوصی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد . به این شکل که، بیمه شدگان هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد ، فقط بخشی از هزینه خویش را پرداخت می کنند و بقیه هزینه را، مراکز طرف بیمه اجتماعی کشور باید پرداخت کند.

سوال : عملکرد دولت های با نظام سرمایه داری و سوسیالیستی و یا دولت هایی که به دولت رفاه  معروف شده اند ، در رابطه با نظام سلامت عمومی جامعه شان چگونه بوده است ؟ به عبارت دیگر ، کدامین نظام اقتصادی در شرایط کرونایی، کارآمدتر و از کارایی بیشتری برخوردار بوده است ؟

در مجموع اگر بخواهیم مقایسه ای تطبیقی ارائه بکنیم ، می توان گفت که، عملکرد دولت های سوسیالیستی و دولت های رفاه ، بخاطر نگاه دو سویه ای که به رشد و توزیع آن داشتند ، با ایجاد رشد بالا و توسعه بخش کارخانه ای اقتصاد ، ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و غیرکارگری و نیروی کار سازمان یافته، توانستند سطح اشتعال دائم را بالا نگاه داشته ، و با در دسترس قراردادن نظام سلامت برای همه ، رفاه قابل قبولی را برای اکثریت جامعه عرضه کنند . در مقابل ، دولت هایی که بعد از ۱۹۸۰ با پیروی از اقتصاد نئولیبرال و با سرکوب اتحایه های کارگری ، انتقال صنایع کارخانه ای به خارج از کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، رشد نهادهای پولی و مالی و یقه سفیدها ، تنزل قراردادهای کار دائم وگسترش قراردادهای موقت ، خصوصی سازی در حوزه سلامت و بخش های دیگر اقتصاد ، قدرت چانه زنی نیروهای کار غیرماهر و نیمه ماهر که اکثریت افراد جامعه را شامل می شود ، به  شدت کاهش داده اند .

سوال : به نظر شما ، چه نوع نظام سلامت در کشورها،  قادر بوده در مقابل کرونا، از فقرا و کم درآمدها بیشتر حفاظت کند ؟ در این مورد ، تجربه کشورها چگونه بوده است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که ، گروهی که از منظر سیاست صِرف به قضیه وارد می شوند، براین باور تاکید دارند که کشوری مثل چین که توتالیتر محسوب می شود ، موفق تر از کشورهای دموکراتیک در مقابل کرونا عمل کرده ، و بهتر قادر است ، مردم را در خانه نگاه دارد . بنا بر این نگرش ، موفقیت چین در مهار کرونا به خاطر توتالیتر بودن دولت است .  اما گروه دومی که از زاویه اقتصاد سیاسی به قضیه نگاه می کنند ، بر این منطق تاکید می ورزند که، کشورهایی که دارای نظام سلامت نئولیبرالی می باشند ، نسبت به نظام سلامت که هنوز تحت تاثیر سیاست های دولت رفاه اداره می شوند از موفقیت کمتری برخوردارند، و کم درآمدها و فقرا در این نوع نظام سلامت، در مقابل قیمت های روز افزون و سرسام آور بازار مراقبت های پزشکی ، رها شده اند و این هزینه ها آنها را روز به روز فقیرتر می کند . براساس این نگرش ، نظام سلامت آمریکا نسبت به نظام سلامت کشورهای اسکاندیناوی، حتی نسبت به نظام سلامت کشورهایی مانند آلمان و… ، بیشتر گرایش به نئولیبرالیسم دارد و از همه ی این کشورها در مقابل ویروس کرونا ، درمانده تر است .

اما نظریه سومی هم در این رابطه مطرح می باشد، که بیشتر طعم و بوی اقتصاد سیاسی در فضای قرن بیست و یکم دارد . این دیدگاه، برخلاف دو دیدگاه بالا ، به این گونه مسائل ، از منظر تنیدگی دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی می نگرد . منظور از این تنیدگی ، این است که، در یک دموکراسی مشارکتی است، که تمام مسائل مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح پایین جامعه ، در بین مردم کوچه و خیابان ، و متخصصان و احزاب مورد بحث قرار می گیرد، و پس از پخته شدن موضوع، و اظهار نظر مردم و متخصصان ، به نهادهای تصمیم گیری ارجاع داده می شود، نه اینکه ، مسائل از طریق دموکراسی نیابتی که نمایندگان، هر چهار سال یکبار انتخاب شود و بعد از انتخابات، مردم به خانه های خود برگردند تا انتخابات بعدی . در کشورهایی که این تنیدگی رعایت می شود، تصمیم گیری های حکومتی خیلی کم هزینه تر است . مثلاً در کشور هلند، برای هدفمند کردن یارانه ها به آرای عمومی رجوع کردند و با مباحثاتی که بین طرفداران گروه ها و احزاب متمایل به نئولیبرال از یک طرف، و گروه ها و احزاب متمایل به دولت رفاه از طرف دیگر صورت گرفت ، مردم به عدم هدفمندی یارانه ها رای دادند. یا به عنوان نمونه ای دیگر ، دولت قبلی یونان که سوسیالیست بود ، برای اجرا یا عدم اجرای برنامه ریاضتی اتحادیه اروپا ، به نظر مردم در رای گیری عمومی رجوع کرد.

سوال : در طی سه دهه اخیر ، دو نوع سیاست گذاری مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گرفته است ، یکی سیاست های تعدیل اقتصادی و دیگری اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی . به نظر شما تاثیر این دو نوع سیاست بر کاهش و یا گسترش دامنه فقر نسبی چگونه بوده است ؟

سه شاخص مهم اقتصاد کلان ( متوسط نرخ رشد ، نرخ تورم ، نرخ بیکاری ) حاکی از آن است که متوسط نرخ رشد، در طی سه دهه گذشته ، پایین بوده ، در حالی که ، نرخ های تورم و بیکاری بالا بوده است . نیز ، هزینه های بهداشتی و آموزشی در دوره های مذکور، به دوش مردم انتقال پیدا کرده است . یافته های رشد اقتصادی در تجربه ایران ، نشان می دهد که  میانگین نرخ رشد در شرایط سی ساله اخیر سیاست تعدیل ایران، آنچنان تجربه موفقی را به ارمغان نیاورده، و از نقطه نظر اکثریت شهروندان ، این عمل و سباست ها، غیر دموکراتیک خوانده می شود . رشدی که در پی تولید کالاهای لوکس، تاسیس بیمارستانهای خصوصی و شبه خصوصی با پیشرفته ترین امکانات پزشکی و حتی ارزآوری بالا را نیز به همراه داشته باشد، اما قادر نباشد، اشتغال بالا و پایدار ، تغذیه و بهداشت مناسب ، مسکن و دیگر کالاهایی را که، جزء ضروریات اولیه برای زنده ماندن است، برای شهروندان خود تهیه کند ، نه تنها منابع را غیربهینه تخصیص داده ، بلکه عملی غیردموکراتیک ، انجام داده است .

از این منظر حتی دولتهای آقای روحانی هم ، در اجرای طرح نظام سلامت ، موفق نبوده، و نظام سلامت در این دوره ها ، نه تنها بهبود نیافته ، بلکه هزینه دسترسی به دارو و مراقبت های پزشکی ، به شدت بالا رفته است . اگر دولت اراده راسخی برای بهبود این نظام می داشت ، از فرصت شرایط کرونایی استفاده می کرد و بهتر به داد فقرا و کم درآمدها می رسید.

در نظام سلامت، دولت های رفاه، آن چنان که به نمونه هایی در اروپا و آمریکا برمی خوریم ، با بکارگیری اقتصاددانان کینزی ، و مالیات گیری از طبقات بالا، اصلاحات موردنظر خود را تامین مالی کرده و می کنند. در صورتی که ، مشاورین و سیاست گذاران اقتصادی، در دولت های اصلاح طلب در ایران ، غالباً نئولیبرال بوده و هستند که، مالیات گیری از ثروتمندان را به عنوان کندی نرخ رشد تلقی می کنند، و به همین خاطر است که در دوره بعد از انقلاب ، بالاترین نرخ مالیات بر سود شرکت ها در دولت موقت و دولت مهندس موسوی به اجرا گذاشته شد . اما با سیاست های تعدیل، این نرخ روند کاهشی داشته و پایین ترین نرخ ، مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است . در اینجا باید گفت که ، تاکید بر ” رشد اقتصادی به هر قیمتی” در طی سه دهه اخیر ، نه تنها منجر به رشد بالا نشد ، بلکه فقر نسبی را نیز بیشتر کرد .

سئوال  : اگر سخن خاصی که پایان بخش این گفت و گو باشد ، داشته باشید ، به عنوان حسن ختام ، بیان بفرمائید ؟

در پایان لازم به ذکر است که ، طبق آمارهای ارائه شده ، عمدتاً این پزشکان عمومی ، و پرستاران و کارکنان بیمارستانها بودند که در خط مقدم ، بیماران کرونایی را معالجه می کردند، و در اینجا جا دارد که،  از این خادمان واقعی ملت، تشکر وقدردانی ویژه داشته باشیم .

www.ulkamiz.ir