مطالبه پستهای مدیریتی برای ترکمنها، ترجمان اداری « استفاده از حق تعیین سرنوشت »

پایگاه خبری اولکامیز –

مقدمه:
اخیرا کاریکاتور درباره مطالبه گری قومی با لباس ترکمنی منتشر شده است. نوشته حاضر به نقد کاریکاتور مذکور و نظریه نهفته در آن از منظر حقوق اساسی و اصول مدیریتی می پردازد.

۱- مطالبه استفاده از نخبگان و متخصصان ترکمن صحرا برای مشارکت در اداره استان و کشور از سالیان قبل توسط فعالان منطقه و نیز از سوی شخصیتهای کشوری مطرح بوده و در دولت پزشکیان این مطالبه با صدای بلندتری به گوش میرسد. درخواست بکارگیری متخصصان ترکمن صحرا در پستهای مدیریتی، استانداری…چه منشأ حقوقی دارد و از کدام پشتوانه قانونی برخوردار است؟

۲- منشأ حقوقی مطالبه مشارکت متخصصان ترکمن صحرا در اداره استان و کشور ، حقوق اساسی ایران و استفاده از حق تعیین سرنوشت است .

۳-استفاده از حق تعیین سرنوشت برای بهبود شرایط زندگی عموم شهروندان اعم از ترکمن، فارس ، سیستانی…. امری پذیرفته شده در حقوق اساسی ایران است.
«قانون اساسی ایران در اصل ۵۶ در مورد حاکمیت مطلق مردم تصریح کرده است؛ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست اما همان خداوند، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» این قیود، حکایت از محدودیت قدرت تفویض شده از سوی مردم به کارگزاران دارد و حکومت شأنی بیش از نماینده مردم ندارد.

این قید مجددا در اصل نه و با بیانی دیگر تصریح شده است؛ هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید و معنای دقیق آن این است که حاکمیت کامل مردم بر سرنوشت خویش با هیچ وسیله ای نمیتواند محدود شود. همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل اول قانون اساسی، محصول اراده سیاسی ملت است که در یک میثاق ملی به ایجاد قانون اساسی پرداخته اند.

امروزه شناخته شده ترین و مرسوم ترین طریقه برای اعمال حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم مراجعه به آرای عمومی، رای گیری، نظرخواهی و اعمال نظرات مردم
در مدیریت و سازماندهی کشورهاست.» (علیرضا دبیرنیا و صائب دست پیمان، ۱۴۰۰)

۴-«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش از راه­های مختلفی بسترها را برای کاربست حق تعیین سرنوشت به اشکال گوناگون از جمله رأی دادن، مشارکت در نهادهای مدنی و سیاسی، به رسمیت شناختن اقوام و گروه­های مذهبی و حق داشتن نماینده توسط آنان فراهم نموده است»( محمد شهاب جلیلوند ، مصطفی امیری، ۱۴۰۲)

۵-«حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به‌منزلۀ یک قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی و به تعبیری تعهدی عام‌الشمول شناسایی شده است که کشور‌ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعۀ بین‌المللی متعهد و مسئول‌اند. این حق تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را شامل می‌شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت‌های موجود در داخل مرز‌های کشور را نیز حمایت می‌کند و شامل می‌شود.

مطابق حقوق استناد اقلیت‌ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی‌طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت‌ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن‌هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین‌الملل برای اقلیت‌ها در زمینۀ حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت‌ها در زمینه‌های مختلف حکومتی و امور جاری ادارۀ کشور پیش‌بینی کرده است. از جملۀ این حقوق می‌توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نمایندۀ اختصاصی اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و … را نیز باید به این فهرست افزود.»(حسین خلف رضایی،ولی الله حیدرنژاد و حمید ناصری منشادی، ۱۳۹۸)

۶-مطالبه پستهای مدیریتی، استانداری…برای ترکمنها، ترجمان اداری و حقوقی این جمله است« ما ترکمنها میخواهیم از حق تعیین سرنوشت خود، برای رقم زدن آینده خودمان استفاده کنیم.
خودمان میخواهیم برای بهبود شرایط روستاها و شهرهای خودمان، برنامه ریزی کنیم ، ما در تعامل با دولت و برنامه های کلان آن با منابع انسانی بومی میخواهیم دلسوزانه آینده فرزندان خود را رقم بزنیم».

۷- گروههایی میخواهند این مفهوم کلیدی قانون مدار را به انحراف بکشند، منجمله افراد فرصت طلب در بین قوم ترکمن که با پرچم دروغین ترکمن،دنبال منافع شخصی هستند. همچنین افرادی در سایر اقوام که میخواهند تلاش قانون مدارانه مردم ترکمن صحرا را به کسب چند کرسی اداری توسط افراد فرصت طلب تقلیل دهند و یا به آن انگ و تهمتهای بی ربط و بیجا بزنند.

۸-محتوای کاریکاتور منتشره درباره برخی مدعیان مطالبه گران حقوق مردم ترکمن صحیح است.چون این موارد را در عمل دیده ایم که با استفاده از پرچم ترکمنها فقط بنفع خود و اطرافیان خویش عمل کرده اند، مطالبه حق تعیین سرنوشت را منحرف کرده و به کاریکاتوری آزاردهنده از واقعیت مطالبه مدنی مبدل کرده اند.

۹- آدونیس نویسنده سوری گفته است:«به نظر میرسد بعضی ها سرگرم بازی سیاسی برای کسب قدرت هستند نه پرپایی یک جامعه مدنی».
برخی از کنشگران استانی اعم از اقوام و یا احزاب مشمول این جمله اندیشمند سوریه ای هست. یعنی سرگرم بازی سیاسی برای کسب قدرت هستند تا دلمشغول برپایی یک جامعه مدنی.
این جویندگان مقام ،همان کاریکاتورسازان از مطالبات قانونی مردم و نیز منحرف کنندگان اراده نظام اداری برای بهبود شرایط استان هستند.( خسارت دو سویه مردم و نطام اداری و نفع یکسویه شخصی)

۱۰-اما تعمیم این گروه کاریکاتور ساز و کاربران دروغین پرچم ترکمنها واقوام ، به همه مطالبه گران واقعی حقوق اقوام، که بدون هیچ توقع شخصی و سودجویانه برای بهره مندی از حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی و حقوق اساسی عموم مردم تلاش میکنند، صحیح نبوده و نوعی سفسطه در پیام رسانی است.
زیرا ما شاهد تلاش های بی ادعای گروههای مختلف ،بدون توقع مادی، در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، مذهبی ، تاریخی ، ، محیط زیست، ترکمن صحرا هستیم که با بیشترین فاصله از تمنای قدرت و پست ، استوار و صبور ایستاده اند.
مطالبه گران اصیل از قبل تلاشهای مدنی و‌ اداری خود هیچ بار مالی و اقتصادی بر نبسته اند. رانتی را مطالبه نکرده اند و شرایط اقتصادی و توان مالی آنها تغییرات دبش نداشته است.

۱۱-لازم بذکر است استفاده از پرچم دروغین اقوام ، مختص قوم ترکمن نیست. در بین فعالان اقوام دیگر هم این پدیده شایع است که مثلا با رای و پرچم سیستانیها ، کتولیها به مجلس و پست اداری میرسند ولی روزگار سخت مردمان فقیر روستاهای سیستانی و یا کتولی تغییر چندانی نمیکند ولی شرایط زندگی این مدیران و روزگار نزدیکان آنها چند مرتبه شیک تر و مرفه تر میشود.

این پرچم دروغین در بین فعالان گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نیز عملا دیده شده است. شعارهای تند اصلاح طلبی و اصولگرایی میدهند ولی چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. یک معیار عملکردی بیانگر این شاخص است: میزان دارایی ، سرمایه و املاک این مدعیان حزبی طی ۳۰ سال تاسیس استان تا چه میزان رشد عادی و نرمال داشته و در چند درصد آنها تغییرات عجیب و غریب داشته و به یک ثروت دبش منتج شده است؟

۱۲- در جمع بندی، باید گفت،لازم است به تلاشهای قانونمند مطالبه گری مشارکت تمامی اقوام و گروهها در راستای حق تعیین سرنوشت روستاها و شهرها و رقم زدن دلسوزانه آینده فرزندان و بهتر کردن شرایط کشور احترام گذاشته شود . تلاشهای بی توقع افراد پیگیر ساختن جامعه مبتنی بر قانون برای تحقق پتانسیل ها را ارج نهاد و در عین حال مراقب پرچم های دروغین اقوام و احزاب برای انحراف خواسته های عمومی به نفع منافع شخصی باشیم.

ضمن احترام به حرکت قانونمدار، شفاف و قابل پیگیری برای استفاده از حقوق قانونی ،تمامی اقوام وگروهها و شکل دهی جامعه مدنی به تفکیک و سوا کردن خادمان توسعه و مدنیت جامعه از پست طلبان، کاربران پرچم دروغین و کاریکاتورسازان از خواسته های مدنی و اراده بهبود نظام اداری اهتمام ورزیم.

دکتر محمد نظری، فوق دکترای مدیریت، کارشناس ارشد حقوق

۲۵ دی ۱۴۰۳

www.ulkamiz.ir