ضرورت بازاندیشی در وام بانکی – بخش دوم ( پایان )
پایگاه خبری اولکامیز -دایان نوری:
بررسی نظر فقهای معاصر
اکنون به بررسی نظرات سه شخصیت برجسته مصری، شیخ محمود شلتوت، محمد سید طنطاوی و محمد سعید العشماوی، در مورد وام‌های بانکی می‌پردازیم.
شیخ محمود شلتوت
شیخ محمود شلتوت (۱۸۹۳-۱۹۶۳)، رئیس پیشین دانشگاه الازهر (۱۹۵۸-۱۹۶۳) و یکی از علمای برجسته اهل سنت است. او در مورد مسائل مالی مدرن، از جمله وام‌های بانکی و سود آنها، نظراتی ارائه داده که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری او در تطبیق احکام فقهی با نیازهای زمان است. شیخ شلتوت در سال ۱۹۵۹ در خصوص پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند و سود معین و تضمینی دریافت می‌کنند (همان سپرده‌ی کوتاه یا بلند مدت در کشورمان) به جهت نبودن استثمار در این معامله آن را مشمول «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» دانسته و آن را از ربای حرام جاهلی جدا دانسته است.
شلتوت می‌گوید پیشرفت بشری، معاملات جدیدی را فراروی انسان قرار داده که در قرون پیشین نبود و فقهای آن زمان با آن آشنایی نداشته‌اند و معیار و میزان ما در برخورد با اینگونه موارد آیه «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» است که اگر ظلم و استثماری نباشد آن معامله جایز است. به نظر او، هدف از این معاملات اقتصادی، افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال و حمایت از اقتصاد جامعه است، نه استثمار مردم از طریق بهره‌کشی مالی.
البته شلتوت تأکید کرد که سود بانکی تنها در صورتی جایز است که به استثمار یا ظلم به طرفین منجر نشود. او سودهای گزاف و غیرعادلانه را همچنان حرام می‌دانست. او شرط کرد که این معاملات باید تحت نظارت قوانین و مقررات باشد، نه به‌صورت خودسرانه یا خارج از چارچوب. شلتوت بر مقاصد شریعت تأکید داشت و استدلال می‌کرد که بانکداری مدرن، از جمله وام‌ها و سود آنها، به توسعه اقتصادی و رفع نیازهای مردم کمک می‌کند. او معتقد بود که معاملات مالی باید با توجه به عرف و شرایط اقتصادی زمان تفسیر شوند، نه صرفاً بر اساس تعاریف قدیمی.
شیخ شلتوت در این فتوا با یک نگاه نوگرایانه، سود بانکی را مجاز می‌داند، زیرا آن را در چارچوب مشارکت اقتصادی قرار میدهد، نه در قالب بهره‌وری غیرعادلانه (ربا). او معتقد است که اسلام با معاملات مالی سالم که باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌شوند، مخالفتی ندارد، بلکه با بهره‌کشی و استثمار از طریق ربا مخالف است. بنابراین، از دیدگاه او، دریافت سود از بانک، به شرط اینکه در قالب فعالیت‌های اقتصادی مشروع باشد، اشکالی ندارد.
هر چند فقهای سنتی آن زمان، مانند شیخ محمد متولی الشعراوی، با این فتوا مخالفت کردند و گفتند که هر نوع سود بانکی، حتی اگر معتدل باشد، ربا و حرام است، زیرا با ظاهر آیات قرآن سازگار نیست، اما فتوای شیخ شلتوت راه را برای فتاوای بعدی درباره بانکداری مدرن هموار کرد و این فتوا مورد حمایت علمای اصلاح‌طلب مانند محمد سید طنطاوی (مفتی بعدی مصر) قرار گرفت که بعدها در سال ۱۹۸۹ دیدگاه مشابهی ارائه کرد.
شیخ الازهر، محمد سید طنطاوی
محمد سید طنطاوی (۱۹۲۸-۲۰۱۰)، که بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ مفتی اعظم مصر و از ۱۹۹۶ تا زمان وفاتش شیخ الازهر بود، به دلیل دیدگاه‌های نوگرایانه‌اش شناخته می‌شود که گاه با فقه سنتی در تضاد قرار می‌گرفت. او در کتاب «معاملات البنوک وأحکامها الشرعیه» به صورت مفصل به بررسی فقهی معاملات بانکی، از جمله وام‌ها، پرداخته و رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر مصلحت عمومی ارائه کرده است. طنطاوی در فتوایی که صادر کرد، سود بانکی ناشی از سپرده‌گذاری را مباح دانست و آن را از ربای حرام متمایز ساخت. این دیدگاه در تحلیل وام‌های بانکی نیز نمود یافته است.
طنطاوی گرفتن وام از بانک را، حتی اگر با سود همراه باشد، در شرایطی که بر اساس ضرورت یا نیاز مشروع باشد، جایز می‌داند. او استدلال می‌کند که سود بانکی در نظام‌های مدرن، که تحت نظارت دولت و قوانین اقتصادی عمل می‌کنند، با ربای سنتی و ظالمانه‌ای که در قرآن کریم حرام شمرده شده، متفاوت است. به نظر او، ربای حرام به افزایش گزاف بدهی در شرایط استثماری و ناعادلانه اشاره دارد، در حالی که سود وام بانکی معمولاً معتدل، قانون‌مند و در راستای توسعه اقتصادی است. او سود بانکی را، به‌ویژه در نظام‌های مدرن که تحت نظارت دولت و قوانین اقتصادی است، متفاوت از ربای سنتی می‌داند او با تکیه بر مقاصد شریعت، استدلال می‌کرد که سود بانکی به گردش سرمایه، توسعه اقتصادی و رفاه جامعه کمک می‌کند و از این‌رو با اهداف شریعت هم‌راستاست.
او بر اصل «مصلحت» در فقه اسلامی تأکید دارد و معتقد است که در دنیای مدرن، وام‌های بانکی برای تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، آموزش یا درمان ضروری هستند. اگر فرد یا جامعه راه دیگری برای رفع این نیازها نداشته باشد، گرفتن وام با سود مجاز است. برای مثال، طنطاوی دریافت وام مسکن را به دلیل ضرورت مسکن در زندگی مدرن را مجاز دانست، که این امر به توسعه عمران و خانه‌سازی در مصر منجر شد. او همچنین به عرف زمان و مکان اهمیت میدهد و بیان می‌کند که بانک‌ها در اقتصاد معاصر نقشی کلیدی در گردش سرمایه، توسعه و رفاه عمومی ایفا می‌کنند. از این‌رو، وام‌گیری تحت نظارت قوانین دولتی و به نفع جامعه را مشروع می‌داند.
طنطاوی با تکیه بر مقاصد شریعت استدلال می‌کند که سود بانکی، از جمله در وام‌ها، می‌تواند هزینه‌ای برای خدمات بانکی یا نتیجه مشارکت اقتصادی تلقی شود، نه صرفاً قرض ربوی. او تأکید دارد که بانکداری مدرن را نمی‌توان با معیارهای قرون گذشته، به‌ویژه دوران جاهلیت، سنجید و باید با نیازهای زمان هماهنگ شود. به همین دلیل، وام بانکی را در صورتی که به نفع اقتصاد و جامعه باشد، از دایره ربا خارج می‌داند.
فتوای طنطاوی، بعنوان شیخ‌الازهر و فقیهی برجسته، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد مصر گذاشت. تجویز شرعی وام نه‌تنها سرمایه‌گذاری در بخش عمران را تقویت کرد، بلکه با جذب سپرده‌ها به بانک‌ها، به پویایی اقتصادی کمک کرد. این رویکرد عمل‌گرایانه نشان‌دهنده تلاش او برای سازگاری فقه اسلامی با واقعیت‌های معاصر بود.
محمد سعید العشماوی
محمد سعید العشماوی، قاضی ارشد دیوانعالی مصر و استاد حقوق اسلامی و تطبیقی دانشگاه قاهره، که هرچند به‌عنوان یک متفکر دینی شناخته می‌شود تا فقیه به معنای کلاسیک، اما با تسلط گسترده بر فقه اسلامی، رویکردی روشنفکرانه‌تر و انتقادی به فقه سنتی داشت.
وی دیدگاهش درباره بازاندیشی در باره وام‌های بانکی را در کتاب «الربا والفائده فی الإسلام» مطرح کرده است. وی معتقد بود ربا در قرآن به معنای ظلم اقتصادی و استثمار است، نه هر نوع سود مالی. او معتقد بود که فقه سنتی با تعاریف خشک و بدون انعطاف خود، از روح شریعت دور شده و نمی‌تواند پاسخگوی مسائل مدرن باشد.
عشماوی سود بانکی را از ربا جدا می‌دانست و می‌گفت که ربای حرام، عملی ظالمانه و استثماری است که در جوامع ابتدایی رخ می‌داد. او بر این باور بود که وام‌های بانکی، به‌ویژه در دنیای مدرن، ابزاری برای توسعه و رفع نیازهای مردم هستند و نمی‌توان آنها را با احکام قدیمی تحریم کرد. از دید عشماوی حذف بهره از اقتصاد اگر اساساً محال نباشد، دست کم ممکن نیست. چرا که در زمان حاضر اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی گره خورده‌اند و از تحولات آن متأثر می‌شوند؛ و از آنجا که بهره، سلسله اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد، حذف آن اثرات منفی عمیقی بر اقتصاد ملی باقی خواهد گذاشت.
علاوه براین افراد، فقهای نواندیشی همچون علی جمعه، مفتی پیشین مصر (۲۰۰۳-۲۰۱۳) نیز با شرایطی برخی از وام‌های بانکی را جائز دانستند.
جمع‌بندی
بحث درباره وام بانکی و ارتباط آن با ربا، که تاکنون مطرح شده، نشان میدهد که نمی‌توان به سادگی در این‌باره حکم داد. ربا، چنان‌که در قرآن و سنت آمده، به استثمار و بهره‌کشی اقتصادی اشاره دارد که در ربای جاهلیت، با سودهای ظالمانه، فقرا را در تنگنا قرار می‌داد. اما وام بانکی امروزی، که نظام اقتصاد جهانی به آن گره خورده، کارکردی متفاوت دارد و فاقد آن جنبه استثماری است و مشمول «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» است. بنابراین این موضوع بسیار پیچیده است و نمی‌توان آن را به‌طور مطلق حرام دانست.
در این زمینه، همچون بسیاری از مسائل دیگر، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه سنتی و دیدگاه نواندیشانه. دیدگاه سنتی، که بر ثبات احکام و پایبندی به ظواهر نصوص تأکید دارد، وام بانکی را به دلیل شباهت با ربا، حرام می‌شمارد. در مقابل، دیدگاه نواندیشانه، با تکیه بر مقاصد شریعت، عرف زمان و تحولات اجتماعی، به دنبال بازاندیشی در این احکام است و وام بانکی را در صورتی که ظالمانه نباشد و به مصلحت جامعه باشد، قابل توجیه می‌داند.
از نظر آنان آیه «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» معیاری روشن برای سنجش مشروعیت معاملات مالی معاصر ارائه میدهد؛ طبق این آیه معیار اصلی حرمت، ظلم و استثمار است، نه صرف وجود سود؛ و وام بانکی مدرن، در صورت رعایت عدالت، از این ظلم خالی است. برای مثال، وام مسکن به افراد کمک می‌کند تا خانه‌دار شوند، نه اینکه اموالشان را از دست بدهند، برخلاف ربای جاهلی، که بدهکار را در چرخه فقر نگه می‌داشت. از این‌رو، نواندیشان استدلال می‌کنند در مواردی که وام بانکی می‌تواند ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد، ظلمی به وام‌گیرنده وارد نمی‌شود و شرط «لَا تَظْلِمُونَ» رعایت می‌گردد.
هر یک از این دو رویکرد استدلال‌های خاص خود را دارند. از این‌رو، این مسئله به حوزه اجتهاد وارد می‌شود و ماهیتی اجتهادی می‌یابد، و همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» (اگر مجتهد اجتهاد کند و درست بگوید دو پاداش دارد و اگر اشتباه کند یک پاداش دارد)، نباید کسانی را که براساس اجتهاد فقهای نواندیش وام گرفته‌اند – که تعدادشان بسیار است و بسیاری نیز متدین‌اند – گناهکار دانست که چنین برداشتی هم غیرواقع‌بینانه است و هم از منظر اخلاقی و فقهی نیز ناعادلانه به نظر می‌رسد.
علمای شریف ترکمن صحرا، که تلاش‌های ارزشمندی در ترویج دین و تقویت دینداری مردم داشته‌اند و از این بابت قابل تقدیرند، شایسته است به دیدگاه‌های نواندیشانه نیز توجه نشان دهند و واقعیت‌های جامعه و فشار ناشی از شرایط اقتصادی را در نظر بگیرند .
شایسته است با رویکردی پویا و اجتهادی، به مسائل پیچیده امروزی، از جمله وام بانکی، نگریسته و با تکیه بر مقاصد شریعت، که بر تأمین مصلحت و دفع مفسده استوار است، راهکارهایی متناسب با نیازهای زمان ارائه دهند. حتی اگر قائل به حرمت چنین وام‌هایی هم باشند در برخورد با افرادی که این وام‌ها را دریافت کردند، بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) که می‌فرمایند: «بشّروا ولا تنفّروا، یسّروا ولا تعسّروا» (بشارت دهید و مردم را نرنجانید، آسان گیرید و سخت نگیرید)، عمل کنند و روح دین، که مبتنی بر مودت و رحمت است، را در نظر بگیرند و در نظر داشته باشند که وظیفه فقه، نظم‌دهی به زندگی دینی است، و بازاندیشی در احکام، با توجه به واقعیت‌های زمان و مکان، ضرورتی است که می‌تواند شریعت را زنده و کارآمد نگه دارد.
www.ulkamiz.ir
