ضرورت بازاندیشی در وام بانکی – بخش اول

پایگاه خبری اولکامیز – دایان نوری

مقدمه

وام بانکی و بررسی آن از منظر فقه اسلامی، از مسائل مهمی است که از زمان تأسیس بانک‌ها در کشورهای اسلامی همواره مطرح بوده است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی تأثیرگذار، از یک سو با زندگی روزمره مردم و ساختار اقتصادی جامعه در ارتباط‌اند و از سوی دیگر، به مفاهیم اساسی فقهی مانند ربا، قرض و عدالت اجتماعی مرتبط می‌شوند. ازاین‌رو، تبیین دقیق احکام شرعی مربوط به فعالیت‌های بانکی در چارچوب شریعت و نظم نوین اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. فقهای اسلام در مواجهه با بانک و دیگر مسائل نوین جهان معاصر، دو رویکرد کلی داشته‌اند: رویکرد سنتی، که عمدتاً بر احتیاط و پرهیز از هرگونه شائبه و تغییر تأکید دارد، و رویکرد نواندیشانه، که با توجه به ضرورت‌های عصر حاضر و تحولات اقتصادی، به دنبال بازتعریف و انطباق احکام با نیازهای جامعه است. این نوشتار با هدف تحلیل این مسئله، ابتدا به تمایز میان رویکردهای سنتی و نواندیشانه در فقه می‌پردازد، سپس ضرورت بازاندیشی در احکام را بررسی می‌کند و در نهایت، با تمرکز بر وام بانکی، دیدگاه‌های برخی فقهای معاصر را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تبیین رویکرد سنتی و رویکرد نواندیشانه

رویکرد سنتی، که غالب فقهای ترکمن صحرا را تشکیل می‌دهد، معتقدند احکام فقه اموری ثابت و ابدی هستند و نمی‌توان آنها را تغییر داد و یا لااقل در شرایط بسیار خاص و سخت قابل تغییرند. آنها به شدت نص‌محور هستند و از ظاهر متون دینی (نصوص) عبور نمی‌کنند و به حفظ سنت‌ها و دیدگاه فقهای گذشته اهمیت زیادی می‌دهد و از تغییر یا تفسیرهای نو در احکام اجتناب می‌کنند، به همین دلیل همواره نگاهی کاملاً مقلدانه به احکام دارند و به شدت از اجتهاد دوری می‌کنند. اغلب به علوم انسانی مدرن بی‌اعتنا هستند و خود را از مطالعه آنها بی‌نیاز می‌دانند. در مواجهه با مسائل جدید مانند نظام بانکی، بیمه، معاملات جدید مثل پیش‌فروش آپارتمان، بورس و دیگر مسائل اجتماعی که در عرف جدید بوجود آمده، با تطبیق دادن آنها با احکام مشابه قدیمی، سعی در حل‌وفصل موضوع دارند.

در مقابل این نگاه سنتی، نگاه نواندیشانه است. دیدگاه آنها در مسائل فقهی بر این اصل استوار است که به جای ظاهر نص، به اهداف و مصالح نص نگریسته شود و به دنبال فهم مقاصد شارع بود. از نظر آنان، شریعت برای تأمین مصالح انسان آمده و اگر حکمی در زمانه‌ای به جای مصلحت، مفسده بیاورد، باید بازنگری شود. از نظر آنان فقه باید از حالت ایستا خارج شده و به ابزاری برای تطبیق احکام با نیازهای روز تبدیل شود و برخلاف دیدگاه محافظه‌کارانه فقهای سنتی که بر تقلید محض تأکید دارند، اجتهاد براساس اصول شریعت و مقاصد شارع را مجاز می‌دانند. از نگاه این گروه، احکام شریعت باید با رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق بشر تفسیر شوند.

این فقها دستاوردهای دنیای مدرن از جمله اقتصاد، فلسفه، جامعه‌شناسی، حقوق و سیاست را نه تنها رقیبی برای دین نمی‌دانند، بلکه آنها را باعث فهم دقیق‌تر دین می‌دانند. آنها نه‌تنها معتقدند که فقه باید با شرایط روز جامعه سازگار شود و احکام می‌توانند با توجه به تغییرات اجتماعی و علمی بازنگری شوند بلکه به دنبال بازتعریف مفاهیم بنیادین و اصولی هستند تا پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های زندگی مدرن باشند.
به طور خلاصه، دیدگاه سنتی به دنبال استمرار و ثبات است، در حالی که دیدگاه نواندیشانه به دنبال تحول و انطباق با واقعیت‌های جدید با رویکردی اجتهادمحور است. این تفاوت مبنایی در مواجهه با وام بانکی نیز خود را نشان می‌دهد که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ضرورت نگاه نواندیشانه

برای همه واضح است که انسان امروزین تفاوت‌های گسترده‌ای با انسان دیروزین، بخصوص چندین قرن گذشته، دارد. همانطور که وسایل زندگی انسان امروزی متفاوت با گذشته است، نیازها، احساسات، عواطف و از همه مهمتر تفکر و جهان‌بینی انسان امروزین نیز بکلی متفاوت از گذشته است. بسیاری از اموری که سابقاً عقلانی، عادلانه، به‌هنجار و ارزش تلقی می‌شدند، امروزه دیگر غیرعقلانی، ظالمانه و بی‌ارزش یا کم‌ارزش شده‌اند. ساختارهای اجتماعی از جمله، اقتصاد، سیاست‌وحمکرانی، نظام بین‌المللی و روابط تجاری و معاملاتی مردم نیز بطور کلی دگرگون شده است. در چنین شرایطی، فقیه نیز باید نگرش خود را با این تحولات هماهنگ کند و شرایط روزگار را در نظر بگیرد؛ زیرا اجتهاد ثابت و بدون انعطاف نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی مدرن باشد.
بنابراین، باید در هر دوره‌ای با توجه به تحولات انسان و جامعه باید نسبت به احکام فقهی اجتماعی بازاندیشی صورت بگیرد؛ زیرا ایستایی و جمود فقه، خود ظلمی بزرگ به شریعت است. پیامبر اسلام (ص) نیز در حدیثی صحیح فرموده‌اند: «ان الله یبعث لهذه الامه على راس کل مئه سنه من یجدد لها دینها» «خداوند در آغاز هر صد سال کسی را برمی‌انگیزد تا دین را برای امت نوسازی کند». مطابق با این حدیث در هر دوره‌ای باید نسبت به احکام شرعی بازاندیشی شود و مطابق با شرایط و زمان و مکان از نصوص دینی استنباط صورت بگیرد و احکام باید با واقعیت‌های زندگی امروز هماهنگ شوند. پس ضروری ست که با نگاهی اجتهادمحور، براساس شرایط زمان و مکان و مقاصد شارع، با مسائل جدید برخورد کرد و با رویکردی محافظه‌کارانه نمی‌توان پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی مدرن کنونی بود.

طرح مسئله درباره وام بانکی

در دنیای معاصر که نظام‌های اقتصادی و مالی به شکلی پیچیده و گسترده با زندگی روزمره انسان‌ها درهم‌تنیده شده‌اند، مسئله وام بانکی به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در فقه اسلامی تبدیل شده است. وام بانکی، که همراه با سود یا بهره‌ای مشخص ارائه می‌شود، از یک‌سو ابزاری حیاتی برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی از جمله مسکن، تحصیل و توسعه اقتصادی، به شمار می‌رود و از سوی دیگر، به دلیل شباهت ظاهری‌اش با مفهوم ربا، پرسش‌هایی اساسی در زمینه مشروعیت شرعی آن پدید آورده است. این پدیده، که در قرون اولیه اسلامی وجود نداشت، فقهای معاصر را با این چالش روبه‌رو کرده که آیا سود بانکی همان ربای حرام است که در قرآن و سنت نهی شده، یا می‌توان آن را به‌عنوان معامله‌ای مشروع و متناسب با مقاصد شریعت بازتعریف کرد؟ این مسئله به‌ویژه برای مسلمانان متدین، که هم به دنبال حفظ احکام شرعی‌اند و هم در پی مشارکت در اقتصاد ملی و جهانی، اهمیت دوچندانی داشته است.

در این خصوص نظر فقهای سنتی کاملاً روشن است؛ آنها بر حرمت مطلق سود بانکی به‌عنوان ربا تأکید دارند و وام بانکی با سود را به دلیل شباهت با ربا، حرام می‌داند و بر ثبات احکام شرعی تأکید می‌ورزند. البته لازم به ذکر است که برخی از فقهای سنتی بعضی از وام‌هایی که بخاطر ضرورت اجتناب‌ناپذیر وام‌گیرنده است را مباح می‌دانند؛ مثلاً خودِ فرد یا یکی از اعضای خانواده‌اش به بیماری شدیدی مبتلا است که جانش درخطر است و از طرفی هزینه‌های درمان آن بسیار بالاست و توان پرداخت آن را ندارد، در این حالت، از نظر آنان گرفتن وام بانکی بنا به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» منعی ندارد و در چنین حالت اضطراری وام و ربا را جهت حفظ جان انسان مباح می‌دانند.

در مقابل، دیدگاه نواندیشانه معتقد است شریعت اسلامی، که بر پایه تأمین مصالح انسان و دفع مفاسد بنا شده، در مواجهه با این پدیده مدرن، نیازمند تأمل و اجتهادی نوین است تا احکام آن با واقعیت‌های زندگی امروز هم‌راستا گردد. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان این پدیده مدرن را به سادگی با احکام سنتی ربا برابر دانست و حکمی قاطع برای آن صادر کرد؟ آنها معتقدند پاسخ به این پرسش به هیچ‌رو آسان نیست؛ زیرا این موضوع نه‌تنها به فهم دقیق نصوص دینی وابسته است، بلکه نیازمند بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و عرف زمانه نیز می‌باشد و از طرفی، پیچیدگی‌های نظام بانکی و نقش آن در توسعه جوامع، و تفاوت‌های بنیادین نظام پولی و مالی با ساختارهای مالی گذشته، قضاوت فقهی در این‌باره را به امری دشوار و چندلایه بدل ساخته است.

از نظر نواندیشان، اجتهاد، به‌عنوان روشی برای استخراج احکام شرعی، نمی‌تواند در خلأ و بدون توجه به زمان و مکان صورت گیرد. آنها معتقدند که در زمان پیامبر (ص) و قرون اولیه اسلامی، اقتصاد مبتنی بر مبادلات ساده و بدون نهادهای مالی پیچیده بود و فقها براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی عصر خود، مانند تجارت کاروانی و مبادلات محدود، احکام را تدوین کردند. اما امروزه، بانک‌ها نقش اساسی در توسعه اقتصادی، حمایت از تولید و رفع نیازهای ضروری انسان‌ها دارند؛ بنابراین ضروری‌ست با ظهور نظام‌های پیچیده بانکی و اقتصاد جهانی، نگاه ما نیز متحول شود. آنها معتقدند این تحول به معنای نادیده گرفتن نصوص دینی نیست، بلکه به این معناست که فهم ما از این نصوص باید با واقعیت‌های جدید هماهنگ شود.

از نطر آنان، اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان به ما می‌گوید که نمی‌توان حکمی را که برای جامعه‌ای کشاورزی یا تجاری ساده وضع شده، بدون تغییر به جامعه‌ای صنعتی و مدرن تعمیم داد. لذا در جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و تجارت ساده بود، ربا به شکل افزایش ظالمانه در قرض تعریف می‌شد. اما در عصر حاضر که نظام بانکی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و بدون آن، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، از تولید تا مسکن و آموزش، مختل می‌شود، باید درمورد وام‌های بانکی بازاندیشی جدی صورت بگیرد.

نواندیشان، در خصوص مفهوم ربا در آیات قرآن می‌گویند، مطابق با تفسیر بسیاری از مفسران، ربا در قرآن به استثمار و بهره‌کشی اقتصادی اشاره دارد که در بستر تاریخی جاهلیت، با سودهای گزاف و ظالمانه، ابزاری برای تشدید فقر و نابرابری در جامعه به شمار می‌رفت. تأکید بر «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (نه ظلم کنید و نه ظلم ببینید) در آیات ربا، حاکی از آن است که ربای جاهلی در ذات خود نوعی ظلم و استثمار اقتصادی را دربر دارد. از نظر آنان هدف ربای جاهلی، نه فقط سود مالی، بلکه تسلط بر زندگی بدهکار و استثمار و به بردگی کشیدن فرد (استعباد) بود و بدهکار به بردگی قرض‌دهنده درمی‌آمد. در نتیجه طبق آیات قرآن، معیار اصلی در مفهوم ربا وجود ظلم و استثمار است. سپس آنها این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا در همه اشکال وام‌دهی مدرن نیز همان معنای ظالمانه و استثماری وجود دارد؟ آیا می‌توان همه سودهای بانکی را با ربای جاهلی، که به استثمار فقرا می‌انجامید، برابر دانست؟

آنها استدلال می‌کنند وام‌های بانکی در دنیای مدرن، برخلاف ربای جاهلی، اغلب جنبه حمایتی دارند و نه بهره‌کشانه؛ برای مثال، وام مسکن به افراد کمک می‌کند تا صاحب خانه شوند، وام دانشجویی امکان تحصیل را فراهم می‌کند و وام‌های تولیدی به توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال منجر می‌شود. این وام‌ها، به جای آنکه فقیر را فقیرتر کنند، ابزاری برای بهبود زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی هستند. سود بانکی در این موارد، هزینه‌ای برای خدمات بانک و تضمین پایداری نظام مالی است، نه استثمار فرد وام‌گیرنده. از نظر آنان این تفاوت اساسی نشان می‌دهد که نمی‌توان به قطعیت، وام بانکی را همان ربای جاهلی دانست.

ادامه دارد

www.ulkamiz.ir