سرقت از منظری دیگر

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک ، عضو هیئت تحریریه اولکامیز در یادداشتی نوشت: سلام و عرض ارادت به جناب آقای خوجم لی عزیز ، که به موضوع مهم و معضل اساسی جامعه – سرقت تابلوها و… – پرداخته ، و ضمن اشاره به عوامل شیوع این بحران ، و تحمیل هزینه های مالی و امنیت اجتماعی مترتب آن ، راهکارهای برون رفت از این بحران و آسیب اجتماعی را نیز ارائه نموده اند ، که قابل تقدیر است .
در یادداشت ذیل ، از منظری دیگر به مساله سرقت بمثابه یکی از آسیب های اجتماعی ، پرداخته ام که می خوانیم :

سرقت از جمله با سابقه ترین انحرافات اجتماعی و جرایم بشری است که در طول تاریخ و در جوامع مختلف دیده شده است. و بلحاظ ماهیتی عمل زشت و مذمومی است، که در طول زمان روش های سرقت ، انواع اموال مسروقه و وسایل ارتکاب آن نیز تغییر کرده، و بدین لحاظ شیوه های مقابله و روش های برخورد با سارقان هم متناسب با این تغییرات، متحول گشته است .

در جامعه ما شکاف بین اخلاق با قانون نسبتاً زیاد بوده و امکان تخطی از قانون به حدی است که جامعه را با بحران مواجه کرده است . لذا بایسته است جهت تامین امنیت مالی و جانی مالباختگان، و یا تامین امنیت اموال عمومی جامعه ، در کنار مبارزه با سارقان ، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز و شیوه آن و یافتن راهکارهای برون رفت از آن، اقدام لازم صورت پذیرد ، وگر نه هر روز شاهد بروز و شیوع این خرده فرهنگ های بزهکاری در سطح جامعه خواهیم بود .

اگر در سطح کلان جامعه به عوامل موثر در بروز آسیب های اجتماعی از جمله ارتکاب سرقت نگریسته شود، می توان به عوامل متعددی اشاره کرد ، از جمله : بی تعادلی اقتصادی جامعه ، بیکاری و نبود ثبات شغلی، مالی و اقتصادی خانواده و عدم توان تامین معیشتی، آشنایی با گروه های منحرف و پیوستن به گروه های خلافکار و ورود به شبکه سارقان حرفه ای ، و … و همچنین بلحاظ فردی نیز می توان به ضعف بنیان های تربیتی در خانواده، و نبود نظارت صحیح بر روند اجتماعی شدن فرزندان – عمدتاً بلحاظ بی سوادی والدین – و سهولت در شکستن حرمت هنجارهای اجتماعی و .. اشاره کرد.

آسیب های اجتماعی از جمله سرقت به عنوان کنشی مغایر با اصول و قواعد عام عمل جمعی مورد توافق اکثریت مردم ، پدیده ای اجتماعی و حسب انگیزه کنشگر ، چند وجهی ( بلحاظ فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی )- و … است . افزایش آسیب های اجتماعی در یک جامعه نه تنها شاخص توسعه نیست بلکه نشانه بحران اجتماعی- اقتصادی است، به عبارتی نوعی انرژی هزر و هدر رفته ای است که نظام اجتماعی بحران زا و ناکارآمد، بر مردم جامعه تحمیل می کند ، یعنی هزینه ای است که مردم، به نوعی از نظام اجتماعی ای پرداخت می کند، که توان تطابق خود با شرایط جدید را از دست داده، و از ساماندهی نظم و مدیریت بحران ها عاجز است .

این هم به نوعی می توان گفت، برمی گردد به عدم شکل گیری نهادهای مدنی و رشد حوزه های عمومی، تا که بر بنیان آن ، فضایی ایجاد شود که اصحاب رسانه و فکر و اندیشه، بتوانند آزادانه ، خردمندانه ، و با پذیرش استلزامات و منطق گفت و گو، مسائل و آسیب های اجتماعی را شناسایی ، مطرح و مورد واکاوی قرار داده ، نتیجتاً راهکارهای برون رفت از بحران و آسیب های اجتماعی را ارائه نمایند . تا همزمان با مبارزه با سارقان و همگام با متولیان امر ،امکان اصلاح و بازسازی نظام اجتماعی سارق ساز، همت گماشته شود .

تلاش برای کاهش فساد و سرقت زمانی موثر خواهد بود که به سمت مرکز و عوامل فساد و سرقت جهت گیری، و تلاش ها، معطوف به قطع ریشه ها گردد.
اگر چه حذف کامل جرم و مجرم از جامعه شدنی نیست، ولیکن تداوم وضع کنونی آسیب های اجتماعی از جمله سرقت نیز قابل پذیرش نمی باشد، بنابراین چاره ای نیست جز این که نظام کیفری جدیدی پایه ریزی شود و این خود مستلزم دست یافتن به دیدگاه و بینش جدیدی در حوزه های سیاست و نظام تصمیم گیری است .

www.ulkamiz.ir