مسئول سازمان معلمان گلستان: نظارت استصوابی مانع مشارکت حداکثری است

پایگاه خبری اولکامیز – روح الله کلانتری مسئول سازمان معلمان گلستان در همایش احزاب و گروه های سیاسی در شهرستان گنبد کاووس گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خودشان است، اما متاسفانه شورای نگهبان در گذشته با نظارت استصوابی و رد صلاحیت صاحبنظران ، نخبگان و دلسوزان انقلاب در جهت کاهش مشارکت حداکثری گام برداشته و این رویه برای اقتدار و امنیت نظام یک روش ناصوابی است.

روح الله کلانتری در همایش احزاب و گروه های سیاسی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گنبد کاووس برگزار شده بود با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و ضرورت برنامه ریزی و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تصریح نمود: امروز کارشناسان علوم سیاسی معتقدند یک حقیقتی در مورد انتخابات وجود دارد و آن این است که انتخابات همواره در تحولات یکصد ساله  ایران به گرانیگاه انحصاری آستانه تحریک عمومی- هم در بدنه اجتماعی و هم در مدار و ساختار قدرت- تبدیل شده است. انگار که انتخابات تنها پنجره ای است که در برهه های خاص گشوده می شود و همه طرفهای درگیر می خواهند از قاب آن، اوضاع پیرامون را تماشا کنند.

وی در ادامه افزود: البته انتخابات در همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یک فرصت اجتماعی برای دخالت در سرنوشت شهر وندان، همراه با تب و تاب و گاه چالش و حرف و حدیث است، اما، در جامعه ما- به گواهی سرگذشت سی ساله تغییرات پی در پی و عمدتا انقباضی و احتیاطی و دلواپسانه در قانون و مقررات و رویه های انتخاباتی- گویی همچنان اصل موجودیت و اندازه و قواره ی این تنها دریچه آستانه تحریک ارگانیزم اجتماعی نیز دستخوش تغییرات و حرف و حدیث های فراوانی است.

کلانتری در مورد مهم ترین چالش های انتخابات بیان داشت: مشخص نبودن حدود اختیار و مسئولیت دستگاه مجری و نهاد ناظر، عدم وجود سازوکارهای مشخص بررسی و تشخیص یا تعیین صلاحیت کاندیداها، نقش و تاثیر عوامل فراقانونی  دولت پنهان و مافیای قدرت و ثروت در انتخابات، مصلحت اندیشی شرعی یا سیاسی نهادهای ناظر ، حقوقی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از چالش های مهمی است که مردم ما از آن نگران و به دنبال راه حل مناسبی برای حل این چالش ها می گردند.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: دگردیسی در مقررات انتخابات، از زمان تصویب نخستین قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی تا کنون به ویژه پس از ظهور پدیده (نظارت استصوابی که اینجانب نقدی علمی در اثرات زیانبار آن را در نشریه آفتاب گلستان منتشر کردم) که در عمل نوعی دخالت موثر در روند اجرائی انتخابات است، به واقع انتخابات را به الگوی دو سطحی یا دو مرحله ای نزدیک یا منطبق کرده است.

وی در ادامه افزود: گویی در سطح نخست، گروهی از کاندیداها از سوی نهاد ناظر(شورای نگهبان) برگزیده می شوند و سپس رای دهندگان در سطح دوم و از میان برگزیدگان، کسانی را برمی گزینند. کارشناس ارشد علوم سیاسی در ادامه با اشاره به رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان سراسر کشور و استان گلستان تاکید کرد: بر اساس بیانیه شورای اصلاح طلبان کشور حدود ۹۰ درصد اصلاح طلبان شاخص کشور و  و تقریبا۷۰ درصد اصلاح طلبان گلستان در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی توسط هیئت های اجرائی و نظارت به دلائل غیر منطقی و غیر حقوقی رد صلاحیت شده اند و در چنین شرایطی به قول بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر انتخابات زمینه ای برای مشارکت حداکثری در جامعه فراهم نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: ایران متعلق به همه ایرانیان است و مسئولان کشور و استان باید زمینه و مشارکت همه افرادی که مدافع نظام و انقلاب و قانون اساسی است را در جامعه فراهم کرده تا همه  حتی آنهایی که به فرمایش رهبری انقلاب نظام را هم قبول ندارند بتوانند در انتخابات شرکت کنند و لازمه مشارکت حداکثری رقابت حداکثری است.

وی در ادامه گفت: اصلاح طلبان مدافعان حقیقی نظام و انقلاب و قانون اساسی بوده در سالهای پس از انقلاب همواره در بحرانهای مختلف پشتیبان مردم بوده و رد صلاحیت آنها برای نظام اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

دبیر شورای  هماهنگی احزاب اصلاح طلب گلستان در ادامه در مورد راه های برون رفت از این چالش ها را  بیان کرده و گفت: امروز مهم ترین کار باید این باشد که بستری را برای صاحب نظران و متفکران اجتماعی سیاسی فراهم کرده تا در یک (گفتگوی انتقادی) با رویکرد حقوقی پیرامون مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی تفسیر و برداشت شورای نگهبان از نقش نظارتی اش در انتخابات گفتگو کرده و این گفتگوها به صورت زنده درصدا و سیما منتشر شود تا مردم خو ددر این امر قضاوت کنند.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از کارها به چالش کشیدن رویه های سلیقه ای یا موسمی نهاد ناظر که در برهه های گوناگون و به اقتضای عوامل فراقانونی دچار انقباظ و انبساط شده است.به عنوان مثال دو رویکرد متفاوت  در رد و یا تایید صلاحیت در مورد اشخاص معین در دو دوره متفاوت بدون اینکه هیچ تفاوتی در مستندات قانونی رد یا تایید آنان رخ داده باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از کارهایی که باید انجام شود مراقبت از صندوق های رای و آراء مردم که به فرمایش رهبری حق الناس است. توجیه و آموزش کارکنان و مجریان انتخابات برای مرزبانی از همه مراحل انتخابات و صیانت از آرای مردم است و انتخاب افرادی امین و پاک دست و متخصص که در همه مراحل مراقب صندوق های رای باشند.

کلانتری در ادامه با اشاره به نقش رسانه های مکتوب و مجازی در پاسداری از حقوق و منافع مردم تصریح کرد: رسانه ها ریه های تنفسی جامعه بوده و رسالت اساسی شان دفاع از حقوق ملت ، آگاهی رسانی و انتشار مطالب و پاسخگو کردن حاکمان است. باید مسئولان کشور و استان شرایطی آزاد و البته برخوردار از سازوکار حقوقی و صیانت از امنیت حرفه ای را برای رسانه های مستقل،  در آستانه و به خصوص در زمان برگزاری انتخابات فراهم کرده تا بتوانند به رسالت و مسئولیت خود جامعه عمل بپوشانند.

مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از چالش های مهم انتخابات صدا و سیما است. شورای نظارت بر صدا و سیمای کشور و استان باید نقش جدی تری را در این زمینه ایفا نمایند. لازم است تا نظارت جدی را بر فعالیتهای صدا و سیما انجام داده تا از جانبداری های غیر حقوقی و غیر قانونی صدا و سیما جلوگیری شود.

کلانتری در ادامه با اشاره به شرایط بین المللی و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی به ویژه امریکا علیه ملت ایران و ضرورت انسجام و وحدت ملت تصریح نمود: امروز باید مردم را از نگرانی خارج کرد. مردم ما با بحرانهای زیادی روبرو بوده و تحریم های ظالمانه مشکلات فراوانی را به خصوص در حوزه اقتصادی برای آنها فراهم کرده است. باید امید و نشاط را در میان جامعه گسترش دهیم و راه آن فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور همه افراد در انتخابات است.

وی در ادامه افزود: انتظار این بود که با توجه به شرایط داخلی و خارجی مسئولان نظارت بر انتخابات به خوبی این شرایط را درک کرده و فضا را برای رقابتی پرشور و عادلانه فراهم کنند، اما عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان  کشور و استان و یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گذشته این شائبه را در جامعه تقویت می کند که دولت پنهان و مافیای قدرت و ثروت تلاش می کنند تا  استراتژی خالص سازی مجلسی یک دست با یک تفکر در کشور شکل دهند.

عضو خانه مطبوعات گلستان در ادامه گفت: باید زمینه و مشارکت همه افراد را در جامعه فراهم نموده و این حقیقت را درک کنیم که کشور متعلق به همه است و ما نمی توانیم کشور را با یک گروه و جناح خاص اداره کنیم. برخی تلاش می کنند تا مشارکت حداقلی را در جامعه رقم بزنند، چون در طول چهل سال گذشته آنها در مشارکت حداقلی پیروز میدان بودند. 

مسئول سازمان معلمان گلستان در ادامه  با اشاره به موضع سازمان معلمان ایران در کشور و استان تاکید کرد: سازمان معلمان ایران یک سازمان صنفی سیاسی با رویکرد اصلاح طلبانه است که همواره مدافع حقوق مردم به خصوص دانشجو، معلمان ، فرهنگیان و بازنشستگان عزیز و شرافتمند بوده و در موضع گیریهای کلان سیاسی تابع جبهه اصلاحات می باشد. ما نیز مثل بقیه اصلاح طلبان مدافع مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات بوده و از طرق مختلف تلاش خواهیم کرد تا با رایزنی و گفتگو با مسئولان  در جهت ایجاد امید و نشاط مردم را به حضور و مشارکت دعوت کنیم . لازمه اینکار این است که تحولات ساختاری هم در اعتقاد و هم در رویکرد و هم در رفتار را مشاهده کنیم.نمیتوان انتظار داشت که ما همه راه های مشارکت را ببندیم و انتظار داشته باشیم مردم در انتخابات شرکت کنند.

مسئول سازمان معلمان گلستان با اشاره به اصلاحیه جدید قانون انتخابات تاکید کرد: ما به مسئولان هشدار می دهیم که این رویه در پیش گرفته  جزبه افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی،  شکاف میان ملت و حاکمیت و افزایش یاس و نا امیدی مردم  و بدست گرفتن مجلس توسط تفکری افراطی منجر نخواهد شد.  در قانون جدید اشکال های اساسی در جهت کاهش مشارکت  مردم وجود دارد.

وی در ادامه افزود:نظارت استصوابی شورای نگهبان بعد از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و امید که با تجدید نظر فوری و اساسی زمینه مشارکت همه شهروندان در انتخابات فراهم شود.

وی در مورد موانع و تنگناهای انتخابات تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه منشوری ملی، میهنی، اسلامی و انقلابی است که تمامی شالوده ها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حقیقت  بر ستون های این قانون یعنی اصول مختلف آن بنا شده است. مطابق مدلول اصل  ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، یعنی از راه انتخابات.انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و همه پرسی و در مواردی که در دیگر اصول قانون اساسی معین می گردد. اصل هفتم قانون اساسی و اصل ششم، و از همه مهمتر مفاد اصل ۵۶، ۵۹ و ۹۰ قانون اساسی، مردم سالاری را در سپهر گسترده ایی به نمایش میگذارد و در حقیقت مردم را در زمره تنها کسانی قلمداد می نماید که می توانند صاحب منصبان و حکومتگران را جهت اداره امور کشور انتخاب نمایند.

وی در ادامه افزود : بنابر این تردیدی نمی توان کرد که قوانین انتخابات و از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری و دیگر قوانین و نظامات کشور، باید برگرفته و منبعث از این میثاق ملی، میهنی ، انقلابی و اسلامی باشد تا بتواند به صورت ویژه، محقق کننده مفاد بندهای۲،۶،۷،۸،۱۴ اصل سوم و اصول۷،۹،۱۲،۱۹،۲۰،۲۲،۲۳،۲۴،۲۶،۲۷،۳۴،۳۷،۵۶،۵۹،۱۰۰ ۶ قانون اساسی باشد.این اصول در واقع سرچشمه هایی هستند که خون به رگهای ساختار قدرت و قوانین و از همه مهمتر قانون انتخابات تزریق می کنند. کلانتری در ادامه گفت : در حقیقت مسیر حاکمیت مردم را بر ارکان کشور و اداره امور هموار می نمایند و از این طریق است که قانون اساسی حقوق اساسی ملت را در تعیین سرنوشت شان تضمین می نماید. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: نکته مهم  دیگرآن است که نظام انتخاباتی کشور که محصول و خروجی مواد و تبصره های قانون انتخابات می باشد. باید بر آزاد بودن انتخابات و عادلانه بودن آن در قبل، حین و بعد از انتخابات  برای تمامی افراد، احزاب، گروه ها، منتقدان و حتی مخالفانی که در چهارچوب قانون اساسی، کنش های سیاسی خود را پی میگیرند عمل نماید و تضمین کننده مشارکت آنان همانند دیگر کنشگران سیاسی بوده و مسیر مشارکت آحاد  ملت را با هر گرایش سیاسی اعم از موافق و منتقد در چهار چوب قانون اساسی هموار ، سهل و آسان نماید. بنابر این نهاد برگزار کننده انتخابات چه دولت باشد و چه نهادی تحت عنوان کمیسیون امنیت ملی و … باید همواره از حقوق ملت دفاع کرده و از تک محوری و حمایت از یک گروه و جناح خاص و کاندیداهای خاص پرهیز نموده و از تهدید رقیبان انتخابات در قبل، حین و بعد از انتخابات  و شماره آرای انتخابات اجتناب ورزند.این امر برای نهادهای ناظر بر انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار است. نهاد ناظر باید بی طرفی خود را در منظر افکار عمومی و بازیگرانی که در عرصه رقابت های سیاسی مشارکت داشته و دارند به اثبات برساند و موضع و کنشی مبنی بر جانبداری نهاد ناظر از بعضی کاندیداها در انتخابات از خود بروز ندهد تا نتیجه انتخابات و صحت و سقم و سلامت آن برای همه گروه ها و احزاب سیاسی مشخص شود. تحقق این امر منوط به این است که همه متولیان امر به خصوص نهاد ناظر مراقب اجرای روند صحیح انتخابات باشند و ملاک همه فعالیتهایشان اجرای قانون باشد و نه مصلحت اندیشی های معمول. نهاد ناظر برانتخابات باید به گونه ای بر فرایند نظارت بر انتخابات مراقبت کند که از ساحتی روشمند و قاعده مند و شفاف و پاسخگو در خصوص تصمیمات متخذه برخودار باشد تا همه  از مردم و کاندیداهابر بی طرفی نهاد ناظر شهادت دهند.

کلانتری در ادامه بیان داشت:نکته مهم دیگر که واجد اهمیت فراوان می باشد موضوع آزاد بودن انتخابات است.آزاد بودن انتخابات بدین مفهوم است که همه آحاد ملت، احزاب و گروه ها و تمامی ذی نفعان، بتوانند از حق و فرصت برابر در کل پروسه انتخابات برخوردار باشند و از ترس یا رد صلاحیت محکوم به عدم مشارکت نباشند. افراد نباید نه به عنوان کاندیدا و نه به عنوان رای دهنده  مورد محدودیت و تهدید قرار گیرند. به عنوان مثال یکی این محدودیتها و البته بسیار بدخیم آن، وجود این احتمال است که بعضی از انتخاب ها، پیامدهای منفی برای امنیت، رفاه و حیثیت فرد رای دهنده و یا هر فعال انتخاباتی و کنشگر سیاسی دیگر، خارج از قواعد و قوانین حاکم و پذیرفته شده در پی داشته باشد، و همین امر او را از شرکت در تعیین سرنوشتش باز دارد. مهمتر این که آزادیهای ناشی از یک انتخاب آزاد، باید در برگیرنده آزادی عمل، آزادی بیان، آزادی بعد از بیان و آزادی تبلیغات برای یکایک رای دهندگان، نامزدها، رسانه ها، احزاب و دیگر کنش گران سیاسی در ساحتی برابر تامین و تضمین شده باشد.

وی در ادامه گفت::به خصوص آزادی برگزاری تجمعات و اجتماعات مطابق مفاد اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین عادی برای همه کنش گران همراه با تامین امنیت در ساحتی برابر تامین گردد و کنش گران عرصه انتخابات، از هر گونه ترس و نگرانی در  کل فرآیند انتخابات چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان تبلیغ کننده منویات یک حزب و یا نامزد در امان بوده و کسی را به خاطر عضویت در یک حزب و یا عضویت در یک ستاد انتخاباتی مورد تهدید قرار ندهند. در حقیقت این پیش شرط ها برای یک انتخابات آزاد، رقابتی و قانونی لازم است. اگر چنین شرایط تحقق پیدا کرد می توان نام  آن را انتخابات  آزادانه و عادلانه گذاشت.  کلانتری در ادامه تاکید کرد:بنابر این تردیدی نمی توان کرد معیار آزاد بودن انتخابات مهم تر از عادلانه بودن آن است. در سایه آزادی است که عادلانه شدن روند انتخابات میتواند موضوعیت داشته باشد، چرا که اگر انتخاباتی آزاد نباشد عادلانه بودن آن هم مخدوش می گردد. انتخابات  آزاد و عادلانه تنها تامین کننده حقوق قانونی و مشروع کنشگران انتخابات نیست بلکه نظام سیاسی در سطح ملی فارغ از این که نتایج انتخابات چه باشد و این یا آن حزب به پیروزی رسیده باشد، برنده واقعی عرصه انتخابات است.بنابر این مشخصه های یک انتخابات آزاد و عادلانه را می توان چنین برشمرد.تلاش برای مشارکت حداکثری مردم از هر قوم و نژاد، فراهم نمودن زمینه حضور همه احزاب و نهادهای مدنی، جلوگیری از رد صلاحیت های غیر قانونی و غیر اخلاقی، افزایش اعتماد عمومی برای همه شهروندان، محروم نشدن هیچ یک از احزاب و گروه ها و نامزدهایی که به موچب حکم قطعی دادگاه از مشارکت در انتخابات منع نشده اند،حزبی شدن انتخابات و حضور همه گرایش ها و سلائق در مجلس.عضو شورای سازمان معلمان ایران در ادامه گفت:

 نکته مهم دیگر اینکه اصلاحیه ای را در زمان نمایندگان حامی دولت های نهم و دهم در افزایش نقش شورای نگهبان در انتخابات کلید خورد. در این اصلاحیه علاوه بر فرماندار دادستان هم در انتخاب ترکیب هیئت اجرائی نقش داشته و علاوه بر این مورد آنها هم مثل شورای نگهبان می توانند برای تایید صلاحیت کاندیداها از تحقیقات محلی استفاده کنند.همین امر باعث شد که در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از اصلاح طلبان توسط هیئت های اجرائی رد صلاحیت شوند و در حقیقت کار شورای نگهبان را سبک تر کنند.امروز اما باید تلاش شود تا با مطالعه این تنگنا ها وآسیب شناسی جدی صورت گرفته  در جهت رفع آن ها اقدام کرد. کلانتری در ادامه بیان کرد: در نظر گرفتن مرجعی ثالث و بی طرف و غیر ذی نفع در داوری میان نهاد مجری و نهاد ناظر به هنگام بروز اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراض نامزدها و احزاب امری است که میتواند کشور را از خیلی از بحران ها نجات دهد. فقدان این نهاد بی طرف یکی از خلاهای قانون انتخابات است. مطابق این قانون نهاد ناظر نهادی غیر پاسخگو است. در حالی که همه اعم ار انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و مجریان باید در برابر آن نهاد پاسخگو باشند، اما خود این نهاد به رغم نقش تعیین کننده در ترکیب هیئت های اجرائی و مجریان انتخابات پیرامون عملکرد خود به هیچ مرجع اعم از قضائی و غیر آن پاسخگو نیست( اظهارات سخنگوی شورای نگهبان  در مورخه ۱۸/۴/۱۳۸۴  در شماره ۲۲۱۶ روزنامه صدای عدالت مبنی بر اینکه کسی نمی تواند از شورای نگهبان شکایت کند) و گمان هم نمیکنم که چنین قانونی وجود داشته باشد.

این روزنامه نگار پیشکسوت در ادامه تصریح نمود: در نتیجه همه راه ها به شورای نگهبان ختم می شود. این نکته را باید یادآور شد که تجربه تلخ گذشته در قانونگذاری می بایست مراجع قانونگذاری را به سوی رفع نقاط ضعف قانون انتخابات موجود و اصلاح آن با در نظر گرفتن همه توصیه های گذشته انجام می داد. نقد همه قانون انتخابات را به فرصتی دیگر موکول کرده و امیدواریم مسئولان به این تذکرات دلسوزانه توجه نمایند. انشاء ا…

منبع – هفته نامه آفتاب گلستان

www.ulkamiz.ir