در حُرمت ربا – مکتوب دوم

پایگاه خبری اولکامیز –  مطالعه این یادداشت  احتمالا” از حوصله جمعی خارج است  مخاطبان من عالمان آگاه و آگاهان عالم می باشند .

چنان است که بسیاری از قضایای مفهومی را  می توان از دو منظر نگریست  نخست ماهو بالذات  یا  ”موضوع بما هو موضوع ” ودیگری به تفسیر .

استواری ادیان بر  باورهاست آنچنانی که حق تعالی می فرماید:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى خواند که به پروردگار خود ایمان آورید پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهاى ما را بزداى و ما را در زمره نیکان بمیران.

انواع باور

ایمان به کتاب الله و هر انچه رسول او بر زبان و أفعال خویش رانده است  نیز بر مراتبی استوار می باشد ،  نخست ان  ایمان مستقر که لایتغیر است آنچنانکه صحابی گرامی اکثرهم  بر ان عهد و پیمان بودند  و هرگز خطابی و تعریضی بر پیامبر خدا نداشتند ودیگری  ایمان مستودع که در جستجو و تطبیق است که  بر ایمانش هم  افزودنی میسر است و هم کاستی .

پس ادیان بر ایمان و باور استوار است نه بر علم ،چرا  که علم ابطال پذیر است و فروریختنی اما ایمان که از بی دلیلی بر بلنداست ماندگار است و پایا.

در باب احتجاج

حجت طلبیدن ، به دلیل اراستن ادعا ، أقامه دعوی پیامبر بر ایین خویش مخاطبان را به دو دسته  اراست، نخست باورمندان که در صف پیامبر قرار گرفتند و مخالفان در سوی دگر ، پیامبر عظیم المرتبه اسلام هنگامی که با احتجاج مخالفان بر اثبات صدق ادعای خویش روبرو می گردید با توجه به غیر مادی بودن ادعای خویش نمی توانست  با  مراتب مادی در مقام اثبات  امر غیر مادی براید لذا با توسل به قران و ضرورت ایمان به محتوای ان مخاطبان را دعوت به  باور می نمودند

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَهِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ

نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانی ، بلکه نیکی این است که به الله، روز آخرت، ملائکه، کتابها و پیامبران ایمان داشته باشی

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

بگو: قطعاً اگر جنّ و انس گرد آیند که مانند این قرآن را بیاورند، نمی توانند مانندش را بیاورند، و اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند.

بنا به شرحی که گذشت  باوربه انچه پیامبر  می فرمودند به لفظ و به باطن شرط اسلام می باشد ،( مواردی نظیر معجزات مادی برای اثبات ایین محمدی    مردود به نظر می رسد و شرح رد ان معجزات را  پیشتر در دوران اپیدمی کووید ۱۹  در قالب مباحثه با استدلال موجه  در سایت اولکامیز  آورده ایم  ) و تنها معجزه پیامبر قران عظیم است  که سرشار از اعجاز می باشد به تعبیرابن  جریر طبری قران اتحاد دلیل و مدلول است یعنی ادعایی که دلیل ان در خود ان است.

تطابق مدعاهای قرانی با دستاوردهای علمی در پاره ای موارد:

دانشمندان مسلمان در تلاش دائم برای مطابقت قرائن قرانی با دستاوردهای علمی بوده اند.

در قرن چهارم ابن هیثم کتاب المناظر را در رد نظریه بطلمیوس در باب انتشار نور و بینایی براساس ایات ذیل نوشت:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ

همه ستایش ها ویژه خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را پدید آورد.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ و الارض

خدا نور آسمان ها و زمین است

همچنین است می توان به  دستاوردهای علمی منطبق با قران که  ابوریحان بیرونی از ایات متعدد  در باب انبساط جهان و  قطر زمین  در کتاب التفهیم لااوایل صناعه التنجیم  خویش اشاره کرد و همچنین ابن نفیس در کتاب  شرح تشریح القانون  در باب تشریح قلب و ریه ها همچنین تحقیقات خوارزمی و ابن سینا.البته و بی شک موارد قانونی تطبیق مستقیم نبوده و جنبه رهنمونی دارد.

علیرغم ذکر  موارد و مصادیق یاد شده کتاب الله تاکید دارد که إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ خدا کسانی را دوست دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند [و از ثابت قدمی] گویی بنایی پولادین و استوارند( تکیه بر ایمان و باور مستقر).

امروز کتاب الله در دست ماست بحثی که مطرح است اینست ایا می توان پاره ای ازایات قران را  تفسیر امروزین نمود انچنانکه پاره ای از درخواست های مسلمانان  محقق گردد ، بصورت صریح اخذ وام های بانکی با سود از پیش تعیین شده .

در مکتوب نخست از فلسفه و شان مراتب نزول ایات که پیشتر برای ابادانی امور دنیا و اخرت مسلمین حجاز امده است و به دلیل عام الشمول و عام الزمانی ان برای همه إعصار و همه اماکن تجویز می گردد نوشتیم .

آوردیم که احل الله البیع و حرم ربا چون نص است و نصوص حجیت دارند و از طرفی بنا به قاعده لا اجتهاد مع النص امکان اجتهاد وجود ندارد چرا که اجتهاد تلاشی است برای استنباط حکم شرعی لذا وقتی که حکم باعتبار نص شفاف باشد نیازی به تلاش برای درک وجود ندارد ، البته دراحادیث استثنائاتی وجود دارد در مواردی که حدیث کلی الدلاله یا ظنی الدلاله باشد و یا ایات قرانی منسوخ شده باشد.

درک قران براساس قاعده ” قران بما هو قران ”

قران بما هو قران در فلسفه کلامی به ماهیت ذاتی قران و هویت مستقل ان به عنوان یک موجودیت اشاره دارد فارغ از   تفاسیر و تعابیرو نظایر ان .

قران بما هو قران باعتبار انکه کلام خداوند است معانی ان نیز  فراتر از فهم بشر است انچه بشر در می یابد ظاهر قران است انچه نیازمند استناط با ابزار ا استنباطی تحصیل می گردد و انچه نص است بر وزن تفعیل بوده و بر تاکید  و شدت دلالت می کند و حکایت از قطعیت و عدم تغییر دارد بگونه ای که نصوص قرانی بدون تخصیص است فی المثل وقتی شارع مقدس می گوید حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ حرام شد بر شما مردار  ، خون و گوشت خوک در هیچ جای قران ناسخی یا مخصصی مشاهده نمی شود چرا که عالم حکیم از فعل امر استفاده کرده است و ان نشانه حتمیت و قطعیت است مگر در اضطرار در پاره ای از محرمات به قید  .

پدیدار  شناسی در ادراک مفاهیم

احمد ابن حنبل در مقام تاکید بر ظاهر احادیث  و نص به قید اطلاق می باشد و پیروان او نقل  رادر قامت دین که نه ، خود دین می پندارند و اعتزالیون عقل را مناط وملاک توسعه می دانند و هر چه در تفسیر عقلاتی نگنجد از مدار آیینی خارج می شود، فهم ما اما نزدیک به اشاعره است نقلی را می پذیریم که با  خرد سازگار باشد مگر در مواقفی که  امر شارع حاکم باشد که در این موقف باعتبار حکمت پنهان الهی اصاله الاحتیاط را جاری می سازیم و تن به تعبد می دهیم چرا که حق تعالی فرموده است  وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا و از دانش و علم جز اندکی به شما نداده اند..

سئوالی که امروزه از سوی پاره ای از دینداران مطرح است بردو قسم می باشد:

نخست

عده ای در سوالند که ایا می توان حرام را  (در اینجا حرمت ربا )به مدد تفسیری با  توسل به قاعده الضرورات تبیح المحضورات به حلال درآ لایند ایشان را استدلال اینست  در اسلام سختی و حرج نیست و می توان پاره ای احکام را برای رفع حرج  در حکمی ثانویه تغییر داد.

قاعده فقهی مذکور مستخرج از ایه ۱۷۳ بقره است که می فرماید:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورتی که به آن تمایل نداشته و (از اندازه رمق) تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود.

همچنین است حدیث نبوی لَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ

پرسشگرانی که قاعده الضرورات را بر امر وام ربوی استوار می نمایند می بایست در شرح اضطرار مطالب ذیل را  مورد تعمق قرار دهند.

یکم- اگرچه بررسی روات  حدیث  را محل تردید نشان می دهد  لیکن  با توجه به اینکه منجر به تولید قاعده الضرورات…..شده است لذا فرض را بر حسن می گیریم.

دوم – اضطرار باید جدی باشد مانند خطر از دست دادن سلامت یا جان و همچنین می بایست  این دوخطر  را هیچ رافعی نباشد مگر به دریافت  حرام.

سوم – مورد حرام صرفا” می بایست  برای رفع اضطرا مورد انتفاع قرار گیرد  و به مجرد رفع نمی توان بران امر مداومت نمود

چهارم – ضرورت دارد أراده  دریافت وام ناشی از اضطرار فوری و بدون راه حل باشد ، علیرغم جواز  مصرف امر حرامی  نظیر وام ربوی   می بایست بسیار احتیاط نمود  اکه أولا هیچگونه راه دیگری برای رفع نباشد مانند  شخص  در بیابان مانده ای   که مجبور است مردار  مصرف کند تا فوت نشود  .

در پرسش پاره ای از عزیران آمده است با توجه به اینکه علت إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ ………….. وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ ،  وجود انگل در لایه های بافت گوشت و کبد این حیوان است  حال اگر با پیشرفت علوم در دامپزشکی خوک هایی با گوشت سالم پرورده شود می توان جواز مصرف گوشت خوک را صادر کرد؟

پاسخ اینست که خیر .

دلیل این امر واضح است :

نخست انکه حق تعالی  حرمت گوشت خوک را متوقف به  وجود انگل ننموده تا در صورت تربیت نسلی  بدون انگل از حیوان مذکور  امکان مصرف ان فراهم گردد لذا با فرض حذف انگل حرمت ان ذائل نمی گردد چرا که علت حرمت ان از   امر شارع با علت پنهان است حال  اگر گزاره حلیت گوشت خنزیر بدون انگل را مطرح کند مرتکب مغالطه جعل علت(false case fallacy) شده و گزاره او  از نظر منطقی مردود است  .

دوم آنکه عدم مصرف حیوان مذکور به قید اطلاق است

سوم انکه مومنان به خدا و رسول او  باور دارندکه قران کلام خدا  و چراغ هدایت است  و رستگاری انسان در متابعت از اوست و از ان جایی که باور به کلام خدا ملازمت با پذیرش اومر و نواهی شارع مقدس دارد تا زمان تخصیص یا نسخ( که صرفا زمان نزول ایات  بر رسول اکرم میسر بود ) متابعت از واجب است .

در پرسش  امده است که اگر علت حرمت ضرری باشد که شرایط دفع ان فراهم امده است به مانند ازدواج با محارم که نتیجه ان اختلال ژنتیکی و مولود ناقص است حال اگر علم ژنتیک توان  دفع ضرر و حل موضوع را داشته باشد مجتهد می تواند امر به حلیت ازدواج با محارم صادر نماید.

ایراد موجود در گزاره کنونی همان مغالطه جعل علت یا کاستن از علت می باشد  که  در مورد پیشین بیان گردید در کلام شارع علت منع اختلال ژنتیکی در موالید اعلام نشده که با فرض محال رفع ان  حلیتی فراهم  اید خصوصا در ایه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا

که ایه به سیاق جمله فعلیه باصیغه مجهول امده است که نشان دهنده خطاب جمعی و قطعی انست.

در پرسش مطرح نموده اند که با توجه به فزونی تورم از نرخ سود بانک ها ایا وام ربوی ولو کمتر از نرخ تورم حرام است؟

بله حرام است

هر استقراضی که مبتنی بر سود تعیین شده  در مرجله ابتدای استقراض  وام باشد   حرام است ولو انکه سود تعیینی کمتر از نرخ تورم  باشد ،موضوع اینجاست که بانکها  باتوجه به قانون  نظام بانکداری اسلامی وام ها را تحت عقود معینه اسلامی میدهند اما با صورتبندی برای ان سود یقینی قطعی در همان ابتدا تعیین می کنند  وشایسته است مخاطبان بدانند در نمودار کلی سیستم بانکی کشورهای اسلامی  ایران رتبه اول را در باکداری اسلامی  در کشورهای اسلامی نشان می دهد معذالک واضح است نظام بانکداری ما از نظارت سالم  و بازرسی قضایی صحیح و مستمر و هدفمند  برخوردار نمی باشد.

در پرسش امده است مفتیان با توجه به سطح تورم میزان سود بانکی حلال را اعلام نمایند به مانند فطریه،  نظام شریعت بر چنان قاعده ای نمی چرخد سود بانکی تعیین شده در نظام حقوقی شریعت نمی گنجد  حرام مطلق است، امر شارع است و نمی توان با خط کش انسانی سنجید  و دلایل ان را استخراج کرد هم چنین گزاره مذکور  علاوه بر حرمت از مغاله شیب لغزنده  در رنج است(slippery slope fallacy) شما فرض کنید سود مفروض ۲۲٪ اعلام شود در اینصورت  اگر فردی ۲۳٪ سود گرفت حکم او چیست؟ او مستحق کیفر است؟ یا فرض کنید اگر مجتهدی نرخ ۲۲٪ رااعلام و مفتی دیگر ۲۵٪ اعلام کرد نتیجه چیست ؟

در خاتمه خطاب من به باور مندان دینی  بنا به استدلالی که شرح ان پیشتر رفت ، توجه به حجیت نص است و نصوص  بر صیغه امراست  که دلالت بر حتمیت و قطعیت می نماید  از این رو انتظاری که جامعه از فقها در صدور فتاوا برای اسان سازی امور با گذر از نصوص قرانی دارند میسر نمی باشد چرا  که فهم مجتهد متوقف بر ابزار استنباطی می باشد که دارای ضوابط معین می باشد و هیچ  استنتاج  فقهی نمی تواند  به تلطیف أوامر و نواهی شارع مقدس اهتمام نماید،   چرا که باعتبار لا اجتهاد مع النص از این امر منع شده است  البته  اعتزالیون را عقیده انست که   نص را نیز  به تفسیر می توان فهمید .

همچنین است حکمت پنهان در امر شارع ، اگر ما به اعتبار علوم مکتسبه حرام الله را حلال نماییم ودر  خاتمه توجه عموم دینداران را به کلام شفاف حق تعالی جلب می نمایم که قاطع اموراست:

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد؛ و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانى کند قطعاً دچار گمراهى آشکارى گردیده است.

مایه دینداری خردمندی در عین تعبد و تسلیم است بکوشیم ایمان ما ایمان مستقر و مستمر باشد.

احمد مرادپور / فروردین ۱۴۰۴

www.ulkamiz.ir