در حُرمت ربا – مکتوب اول
پایگاه خبری اولکامیز – اخیرا موضوع اخذ وام از بانک ها و احتمال ربوی بودن آن بار دیگر نقل محافل گردیده و این امر به علت موضع گیری برخی از روحانیون محترم منطقه شدت گرفته از این رو پاره ای از مردم علیرغم نیاز فراوان از اخذ وام امتناع می نمایند ، در خبر ها آمده بود که دولت در یک بازه زمانی وام بدون بهره برای اهل سنت در برخی مناطق در نظر گرفته است که این امر مخالفت برخی یگر از هموطنان را فراهم آورده بود ،واقعیت اینست که منابع و ابزار استنباط اصول فقه در طوایف مختلف دین اسلام در حوزه ربا تقریبا یکی است بنابراین حلال و حرام درنزد شیعه و اهل سنت نمی تواند متفاوت باشد ، من در این یادداشت که به درخواست مدیر محترم سایت اولکامیز تقریر می گردد کوشش خواهم کرد با ارایه متون تاریخی فقهی در مقام فهم عمومی و استخراج درکی شایسته از مفهوم عملیات بانکی و تقریب ان با مفهوم ربا برایم.
در متون تاریخی اسلامی از چندین نوع ربا یاد می شود:
الف) ربای مبتنی بر قرض، در اینگونه ربا فردی از دیگری مقداری وجه نقد فی المثل صد میلیون قرض گرفته و متعهد می گردد در بازه زمانی معینی مقداری بیشتری از جنس همان پول فی المثل صدو ده میلیو ن مسترد نماید.
ب)ربای معاوضه، در اینگونه معاملات زیادتی در جنس رخ می دهد در فرض مثال صد کیلو گندم گرفته و متعهد می گردد صدوده کیلو مسترد نماید.
مشاهده روایات تاریخی نشان می دهد معاملات ربوی میان اعراب قبل از اسلام امری رایج و کاملا نظام مند بوده و برخی از قبایل نظیر بنی مخزوم و بنی امیه در این امر اشتهار داشته اند ، بدیهیست رباخواران هم دوران از طبقه مرفه و متمول جامعه می باشند کمااینکه ابن هشام در اسیره النبویه از رباخواری ابوسفیان ابن حرب و ولید ابن مغیره یاد می کند ، ربا گیرندگان معمولا دریک چرخه فاسد در تور رباخواران افتاده و گاهی زنان و فرزندان خود را در رهن می گذاشتند به نظر می رسد موضوع ربا در جامعه عربی فارغ از وجه اقتصادی ان بخشی از فرهنگ مردم گردیده بود دقت کنید در اشعار بجای مانده از شاعر معروف عرب زهیر بن ابی سلمی :
و من لم یضاعف القرض یوما فلیس بحازمولا کریم
کسی که قرض را چند برابر نکند نه خردمند است نه بزرگوار
پیامبر عظیم الشان اسلام با مشاهده آثار سوء اجتماعی پدیده رباخواری بشدت در مقام نهی برامده است و اوامر و نواهی ایشان به عنوان چراغ هدایت در مذمت رباخواری می باشد است، در قران عظیم نیز ایات فراوانی تاکید بر مبارزه با این پدیده شوم دارد همانند آیه شریفه ذیل از بقره مبارک:
الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، آن کسانی که ربا خورند (از قبر در قیامت) برنخیزند جز به مانند آن که به وسوسه شیطان مخبّط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت افتند که گویند فرقی بین تجارت و ربا نیست؛ حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را حرام کرده.
همچنین است حدیث رسول خدا در صحیح مسلم نیشابوری که می گوید :
لعن الله آکل الربا و موکله ، خداوند رباخوار و ربا دهنده را لعنت کرده است.
بنا به شرحی که گذشت در آثار سوء اجتماعی و مبارزه اسلام و حرمت ربا تردیدی نیست ، اکنون در شرایط امروز این مجال قابل بررسی می باشد که ایا انچه در قالب وام از سوی بانک های ایرانی پرداخت می گردد می تواند مصداق ربا یاشد یا خیر؟
بانک های کشور براساس قانون نظام بانکداری مصوب ۸ شهریور ۶۲ موظف می باشند تابع قانون بانکداری اسلامی باشند مطابق این قانون کلیه وام ها ی پرداختی می بایست در قالب عقود اسلامی نظیر مضاربه ،و مساقات ، مشارکت و اجاره به شرط تملیک پرداخت گردند ، در اینگونه عقود سود و زیان برای هر دو طرف ناپیداست و بانک ها در پروژه ای که از سوی وام گیرنده تعریف می گردد مشارکت مالی می نمایند ، اما شواهد موجود در سیستم بانکی و نیز و پرونده هایی که بنده به عنوان وکیل در انها حضور داشته ام حکایت از امر دیگری می نماید بانک ها عمدتا در اینگونه قراردادها مشارکت در سود وزیان نداشته و با صورت سازی عملا با تعیین سود در ابتدای قرارداد نقش شریک و سرمایه گذار را ساقط نموده و با اخذ وثایق معتبر صرفا در قالب وام دهنده مطلق قرار می گیرند و در مواعد معینه بر میزان ربح می افزایند.
در چنین فرضی اینگونه وام ها مصداق بارز عملیات ربوی می باشد ، پاره ای از منتقدان البته قائل به این امرند که در شرایط ابر تورمی کشور اخذ اینگونه وام ها ولو با بهره ای که تعیین می گردد از منظر اقتصادی آورده ای برای بانک نداشته و صرفا می تواند به حفظ اعتبار پول کمک نماید ، تورم نقطه به نقطه ( تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته) در اسفند ماه سالی که گذشت ۳۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل بوده است به تعبیر ساده تر خانوار ایرانی برای خرید کالای مشابه می بایست درصد مذکور را بر رقم وجه پرداختی بی افزاید.
با توچه به ویژگی کنونی اقتصاد کشور پرداخت وام با بهره ۲۰ الی ۲۵ درصد برای بانک ها و نیز هر وام دهنده حقیقی یا حقوقی صرفه اقتصادی ندارد .
فلسفه تحریم ربا
در موضوع معاملات ربوی فلسفه نهی ربا ناشی از اخذ زیادتی و استثمار وام گیرنده می باشد، ایا در شرایط کنونی با نرخ تورم موجود، ۲۵٪ افزوده ای که بانک ها به عنوان حاصل عملیات بانکی دریافت می نمایند فراتر از تورم موجود می باشد ؟
به دیگر سخن وام دهنده اگر در موعد ۶ ماهه وجه خود را با ۲۵ ٪ سود دریافت نماید براساس تورم موجود ایا صرفا پول خودرا دریافت نموده (حفظ اعتبار همان پول روز نخست) متضرر شده یا اینکه یا مشمول زیادتی شده است؟
در کنار وام های متعارف پاره ای از وام ها ، ،علیرغم نرخ مشخص بهره ( کارمزد ) جنبه حمایتی ترجیحی دارند نظیر وام هایی که در ذیل می اید:
وام ازدواج با نرخ بهره ۴٪ الی ۸٪
وام فرزند اوری با نرخ بهره ۴٪ الی۶٪
وام مسکن مهر با نرخ بهره ۰٪ الی ۵٪
وام اشتغالزایی با نرخ بهره ۴٪ الی ۱۲٪
وام درمان و سلامت
با نرخ بهره ۴٪ الی۸٪
وام تعمیر مسکن با نرخ بهره ۰٪ الی۴٪
به نظر می رسد هدف شارع مقدس از وضع قوانین تحریمی راجع به ربا جلوگیری از تضعیف و استثمار وام گیرنده می باشد بنابر این با طرح چند پرسش کلیدی ادامه می دهیم :
ایا وام های ترجیحی حمایتی موجب تضعیف وام گیرنده می شود؟
ایا وام های عقود معین نظیر مضاربه ولو انکه سود مشخصی از قبل برای وام دهنده تعیین گردد موجب تضعیف وام گیرنده می گردد؟
قاعده کلی تشخیص معاملات ربوی سود و بهره از پیش تعیین شده است و برای این قاعده نیز اقل و اکثری تعیین نشده است به دیگر سخن هر میزان از سود نخستین (ولوبه اندازه وام های حمایتی ) می تواند مشمول معاملات ربوی گردد از این رو اکثر فقها در این چارچوب پاسخ می دهند و تاکید بر اطلاق ایات تحریمی بر اینگونه وام ها دارند.
مطالعات تاریخی به شرحی که پیشتر بیان گردید نشان می دهد فلسفه تحریم معاملات ربوی توسط الله و رسول الله (ص) ممانعت از استثمار جامعه توسط برخی دیگر بوده است .
پرسش کنونی اینست اگر چنانچه میزان بهره به اندازه ای خفیف باشد که احتمال و امکان استضعاف را سلب نماید حتی در مواردی بتواند اسباب تقویت بنیه مالی وام گیرنده را فراهم اورد چه حکمی شامل ان می شود ؟
از نظر فقهی می توان برای کشف موضوع از قاعده قیاس استفاده کرد همان که در فقه شیعه با کمی تفاوت به نام تنقیح مناط شناخته می شود ، در مواردی از این دست فقیه با دستیابی و کشف علت اصلی حکم اقدام به اجتهاد در امر ثانویه می نماید فی المثل:
ربا حرام است (قاعده کلی)
علت حکم؟
موجب استضعاف می گردد.
حکم ثانویه: هر عملی که موجب استضعاف گردد حرام است
از این حکم می توان مفهوم مخالف ان را نیز در قالب اجتهاد فقهی استخراج نمود بدین شرح که هر فعلی که موجب استضعاف نگردد حرام نیست (به شرطی که شارع حکم خاص دراین مورد نداشته باشد)
ایا با استدلال فقهی مذکور می توان نتیجه گرفت چون عملیات بانکی با بهره اندک موجب استضعاف نمی شود لذا مشمول ربا تلقی نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت خیر ، از منظر قواعد فقهی هر وامی ولو با بهره ۱٪ حرام است دلیل ان اینست که عملیات ربوی دراسلام فارغ از دلیل مکشوفه (استضعاف) ، ذاتا”حرام است ،چرا ، چون نص است( دستور صریح در متن کتاب الله) و مطابق قاعده ابطال اجتهاد در مقابل نص نمی توان در مقابل نصوص الهی دست به اجتهاد زد.
از این روست که دفتر استفتائات مقام معظم رهبری و ایت الله سیستانی هر دو در پاسخ ، وام های بانکی را در صورت وجود سود قطعی و مشخص اولیه حرام و مشمول ربا اعلام نموده اند همچنین است نظر اکثر علما اهل سنت در نقاط مختلف ایران بر حرمت وام های بانکی.
جامعه اما اقناع نمی شود ، امروزه افراد در شرایط اسفناک اقتصادی جویای وام های بانکی حدااقل کم بهره هستند انان می گویند چگونه است که پاره ای اعمال نظیر بیع سلف و سلم بی تردید موجب استضعاف و استثمار می شود لیکن عالمان دینی با تکیه بر ظاهر قران نه تنها در مقابل ایشان ساکت هستند بلکه تحت عنوان احل الله البیع از این قاعده حمایت نیز می کنند ؟
در پاسخ باید گفت برای دستیابی به حقیقت یک راه وجود دارد ، تفسیر تاریخی متون دینی .
می دانیم که شارع امر به امور بیهوده نمی فرمایند با این قاعده کلی می توانیم دریابیم عقد سلف و سلم در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام احتمالا بقدری متعادل بوده که اسباب تضعیف طرف مقابل (مسلم الیه) را فراهم نمی اورده از این رو شاهد ایستادگی دین در مقابل ان نمی باشیم لیکن امور ربوی انچنان تاثیرات منفی بر جای می گذاشته که موجب مداخله شارع مقدس وپیامبر شان شده است.
به نظر می رسد امروزه شاهد تغییراتی در حوزه سلف و سلم می باشیم انچنان که موجبات استثمار دهاقین را فرام می اورد قطعا بر اساس قاعده کلی (هر انچه اسباب استضعاف مسلمین را فراهم اورد حرام است) می تواند باطل تلقی گردد و عالمان دین می توانند براساس ابزار استنباطی نظیر قاعده استحسان در اهل سنت و مصالح مرسله درتشیع امر به بطلان موردی نمایند همچنین زیان دیدگان می توانند به محاکم رجوع کرده و به دلیل خروج از قاعده انصاف در خواست ابطال عقود سلف و سلم را بنمایند.
اما بر می گردیم به بحث نخستین و پاسخ به پرسش اصلی ، با توجه به تورم موجود چرا وام های حمایتی ، ترجیحی حرام می باشند ؟
واقعیت ملموس اینست که با توجه به عدم تاثیر منفی اینگونه وام ها (استضعاف )، فلسفه نخستین تحریم در عهد رسول الله (استثمار و استضعاف)شامل ان نمی گردد معذالک احکام و قواعد کلی دینی در ابواب مختلفه فقهی مانع آزادسازی و پذیرش اینگونه وام ها می گردد دلیل ان نیز بشرحی می باشد که پیشتر عرض کردیم هیچ مجتهدی نمی تواند در مقابل نصوص قرنی و کلام صریح رسول الله اجتهاد نموده و کشفی ارایه نماید زیرا نصوص حجیت مطلق شرعی دارد، منشا استخراج این قاعده نیز ایاتی از قران عظیم می باشد :
وما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم
هیچ مرد و زنی را نرسد چون خدا و پیامبرش بر کاری حکم کنندبرای انان در کارشان اختیاری باشد (احزاب -۳۶)
فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول
پس اگر در چیزی نزاع کردید ان را به خدا و رسول باز گردانید (نسا-۵۹)
احادیث قاطع ومحکمی چون لا اجتهاد مع نص بر این امر صحه می گذارد .
با عنایت به مراتب فوق بشرحی که گذشت به نظر می رسد پذیرش دین به معنای پذیرش ابزار و لوازم ان (تسلیم شدن به قید اطلاق)می باشد لذا بر عموم دینداران اعم از شیعه و سنی لازم است در وصف کنونی از اخذ وام هایی که سود قطعی در ابتدای ان (ولو به هر میزانی) تعریف می گردد امتناع نمایند .(شایان ذکر است پس از اخذ وام در صورت طرح دعوی در محاکم ، دادگاه ها حکم به ابطال سود قطعی و الزام بانک به مشارکت در سود وزیان می دهند ).
در پایان توجه مخاطبان محترم را به این نکته جلب می نمایم ، راجع به تفسیر متون دینی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد ، نظر جازم و قطعی کارکرد مفاهیم الی الابد می باشد نظیر انچه که در باب حرمت ربا باعتبار عدم امکان اجتهاد باعتبار حجیت نصوص مطرح نمودم نظر دوم کشف مراد شارع مقدس در بستر زمان و مکان می باشد این موضوع را با مثالی بشرح ذیل ادامه می دهم:
در آلمان قرن ۱۹ فیلسوف متاله به نام فریدریش شلایر ماخر با مشاهده مواردی که امکان پاسخ دهی دین را محدود می نمود با پایه گذاری و گسترش هرمنوتیک فلسفی ( تفسیر متون ) تلاش نمود برای کشف و فهم متون دینی زبان و تاریخ مورد توجه جدی قرار گیرد تلاش های او با ارایه روشی نو برای ارتباط جامعه با دین موثر واقع گردید.
به نظر می رسد عالمان بزرگ دینی باید تلاش کنند برای دستیابی به فهمی سازگار از متون مقدس همگام با شرایط جامعه اقدام نمایند مطالعه حوزه های فکری و مشاهده تجارب سایر جوامع دیندار می تواند یاری رسان باشد ، من بنا به پاره ای دلایل از شرح و بسط و توضیح بیشتر این نوشتار معذور می باشم و یقین دارم عالمان آگاه و آگاهان عالم پاسخ خود را از میان اقوال و استنتاجاتی که ارایه کرده ام می توانند دریابند .
احمد مرادپور / نوروز ۱۴۰۴
www.ulkamiz.ir
