حق توسعه و نظام حکمرانی مطلوب حق مسلم شهروندان است

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک

اشاره : سپاس از یادداشت وزین دکتر  احسان مکتبی، که در روزنامه گلشن مهر شماره ۲۶۳۳(چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸)به موضوع اساسی « گسست ملت- دولت» پرداخته اند.وی ضمن اشاره به جلب اعتماد شهروندان ، دغدغه اصلی حکمرانان را مساله شهروندان دانسته اند. همچنین اشاره نموده اند به این که، « برای رشد و توسعه یک جامعه، باید مساله حکمران، دغدغه شهروندان باشد.»

یادداشت« گسست ملت-دولت» ایشان را بهانه قرار داده، به نقش انسان در توسعه و نظری اجمالی به موضوع حکمرانی مطلوب می پردازم.

واقعیت امر این است که، انسان موضوع محوری توسعه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و باید شریک فعال و ذی نفع حق توسعه باشد.

هدف توسعه بهبود مستمر رفاه کل انسان‌ها و یکایک افراد جامعه بر پایه ی مشارکت فعال، آزاد و هدفمند در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن است. ماده ۱ «اعلامیه حق توسعه» نیز اذعان بر این دارد که:«حق توسعه یک حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه ملت ها در مشارکت، سهیم بودن و برخورداری از توسعه همه جانبه سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی که تمام حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن به طور کامل تامین شود، دارای حق هستند.» در همین راستا می توان اظهار داشت، توسعه فرآیندی است که در آن یک سری تحولات و تغییرات بنیادی درساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه رخ می دهد.

  در واقع، توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و مدنی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.  به عبارتی، توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه‌های اجتماعی، گامی اساسی در جهت حالتی مطلوب از زندگی مادی و معنوی برداشته ، و شاخص ها، معیارها و ارزش ها بهبود یافته باشد.

بنابراین می توان گفت که، جامعه ای توسعه یافته است که، در آن موفقیتی نسبی در حل بحران های پنج گانه «نفوذ، مشارکت، مشروعیت، هویت و توزیع» به دست آمده، و حکومت توانسته باشد نفوذ خود را بر همه گروهها و اقشار جامعه گسترش داده،  مشارکت اجتماعی و سیاسی به نحو بایسته صورت گرفته، و بصورت سازمان یافته و نهادینه ، در خدمت پویایی اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و حکومت توانسته باشد که در نزد شهروندان مشروعیت لازم را کسب نموده ،.  در گذار از هویت سنتی، هویت و اساس همبستگی جدیدی را سامان بخشیده ، و علاوه بر ارتقای سطح زندگی شهروندان، بتواند مواهب توسعه را به شیوه ای مقبول در جامعه توزیع کند.

در اصل،  توسعه به معنای ارتقای مستمر کل نظام اجتماعی به سوی زندگی شایسته و انسانی تر است.

برای درک معانی درونی توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی ؛ معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف های مشترک آحاد جامعه است، به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. به عبارتی نیازهای اساسی شهروندان که تداوم بخش زندگی آبرومندانه آنان است مورد عنایت قرار گیرد، و هر فرد انسانی به نوعی اعتماد به نفس داشته باشد، و احساس شخصیت کرده، عزت نفس پیدا کند، و نهایتا آزادی افراد نیز به عنوان ارزش همگانی معنا بخش توسعه، تامین شده باشد و به عقاید و اندیشه ها احترام بایسته گذارده شود.

در یک نظام حکمرانی ، که مدعی دموکراسی و اداره دموکراتیک جامعه است، شهروندان بتوانند با اعتماد به نفس، برای بیان عقاید و هرگونه اظهارنظر و ارایه پیشنهاد ، از آزادی کامل برخوردار گردد.

زمانی می توان از گسست بین ملت – دولت اجتناب کرد که نظام حکمرانی مطلوب شکل گرفته، و طی آن نهادهای سیاسی و حکومتی به مفهوم سیستمی، امور کلان و عمومی و منابع جامعه را اداره کنند ، و حکمرانی مطلوبی از طریق سیاست های قابل پیش بینی، آشکار و روشنگرانه یعنی شفاف به اجرا  گذارده شود، در واقع ، حکمرانی زمانی مطلوبیت لازم را کسب خواهد کرد که ، اصول حرفه ای حاکم بر نیروهای اجرایی حکومتی پاسخگو به شهروندان بوده باشد.

خلاصه کلام این است که، ویژگی های اساسی حکمرانی مفید و مطلوب، که مانع گسست بین ملت و دولت خواهد بود، از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مشتمل بر؛ شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری است . تا زمانی که حداقل امکانات و تمهیدات لازم در جهت تامین موارد مذکور از سوی نظام حکمرانی فراهم نیامده باشد، همبستگی و انسجام لازم بین ملت و دولت میسر نگشته ، و گسست رابطه بین شهروندان و دولت قابل اجتناب نخواهد بود .

ماخذ: روزنامه گلشن مهر شماره ۲۶۳۴ شنبه ۱۱ / ۶ / ۱۴۰۲

www.ulkamiz.ir