افزایش خلافکاری ها در جامعه
پایگاه خبری اولکامیز – آنه محمد مارامایی: در هر جامعه ای وجود نهادی و گروهی جهت نظارت براعمال افراد وسازمان ها و غیره ضروری است تا ناظر بر امور و عملکردهای افراد .گروهها.نهادها وسازمان ها و غیره باشند. چون اگر اندکی این نهاد ها و گروهها غفلت کنند ضربات غیر قابل جبرانی بر جامعه وارد خواهد شد.
یکی از این گروهها ونهادهای زحمتکش درکشور ما نیروی انتظامی می باشد که متاسفانه درکشور ما بیش از حد دچار زحمت می شوند در صورتیکه در کشورهای دیگر اینگونه نمی باشد. دلیل اصلی آن را می توان مشکلات اقتصادی و نوع حاکمیت دانست .
چون کشور ما سیستم اقتصادی اش دولتی است اکثر فسادها.خلاف کاریها در درون همین سیستم صورت می گیرد. مسئولان و کارکنانی که در این سیستم کار می کنند می دانند که فضا برای انجام هرنوع خلاف و فساد آماده می باشد. علاوه بر آن مردم که نمی توانند با درآمد اندک زندگیشان را بچرخانند ناچارا دست یه کارهای خلاف می زنند چون از قدیم گفته اند که شکم گرسنه ایمان ندارد و نیاز به نان دارد.
پس اگر این وضعیت درآینده ادامه داشته باشد صد در صد کارنیروی انتظامی سخت از این هم می شود. در ثانی مردم مانده در زندگی چون اعصاب وروان مناسبی ندارند سریع و با اندک بحث و بگو و مگو از کوره در می روند وبا همه حتی عزیزان نزدیک خودشان هم درگیر شده وکلی باعث زحمت نیروهای محترم انتظامی می شوند .
من در چند سفر خارجی که به کشور های اسلامی داشتم در تحقیق و پرسش از آنها و سایر مسافران خارجی در این موارد سؤالاتی نمودم و متوجه شدم که میزان خلاف ها وفسادها. درآن کشورها یک دهم حتی یکصدم کشور ما نیست و اگر اغراق نباشد آنها گویند که در سال دادگاهها ی ما دوبار فقط باز است.
خوب باور این حرف ها واسه من و خیلی ازمردم کشور ما مشکل است. آخه می شود این همه انسان در کشوری باشد و نیازی به دادگاهها نباشد؟
بازخودم می گویم مگر در چند دهه پیش در روستایی که من زندگی می کردم دادگاه و غیره بود؟
خلاصه بگذریم .اما در کشور ما این روزها اگر سری به دادگاهها وغیره بزنیم. مردم درآنجا بلانسبت همگی چون مور وملخ جمع شده اند.
چند ماه پیش وزیردادگستری اعلام کرد که ما نیازشدید به قاضی و وکیل داریم چون کل پرونده ها در ایران الان بالای بیست میلیون است یعنی برای هر خانواده حداقل یک پرونده.
این آمار بغیر از پرونده های موجود در شورای حل اختلاف می باشد که آنجا هم دست کمی از دادگستری ندارد.
خب چطور نیروی انتظامی می تواند با نیروی محدود خود به این همه جریانات رسیدگی نماید.
جریاناتی چون خرید و فروش مواد مخدر.اختلاس.دزدی( همین دزدی کابل برق.میله نرده ها .پل های آهنی وغیره رادرنظر بگیرید خود متوجه منظور من خواهید شد) دعوا .درگیری.تصادف.تعرض به دیگران..قتل.خودکشی و…
هرکدام ازاین موارد ماجراهای خاص خودش را دارد .و رسیدگی به این امور واقعا نیروهای انتظامی کشور را خسته می نماید.جهت رفع مشکلات فوق گرچه قطعی نمی توان حکم داد .ولی اگر دو تغییر در جامعه بوجود آید قدرمسلم تأثیرات مهمی بر کار نیروهای انتظامی خواهد داشت .
اولا: تغییر سیستم دولتی به خصوصی.
دوم:تأمین معیشت مردم.
(گویند روزی پیرمرد نمازخوان در یکی از روستاهای اقماری گنبد با نوه اش مشغول دزدی کابل های برق بود وقتی مأموران او را می بینند .از او می پرسند پدرجان .حاج آقای گل شما چرا ؟
پیرمرد که ازگوشه چشمش اشک جاری شده بود .می گوید پسرجان من هم میدانم کارم خطاست اما به هرکی اعتقاد دارید درخانه ام نان هم برای خوردن نداریم و از ناچاری دست به دزدی می زنم.
مأمور با شنیدن این حرف پیرمرد اشک ازچشمانش جاری شده و پیرمرد را با تذکر و گفتن حاج آقا دیگر تکرار نشود .به حال خود گذاشت و پیرمرد هم کابل ها را جمع کرد تا بفروشد و نانی برای اهل خانواده اش بگیرد) .
وقتی وضعیت مردم اینچنین باشد و عابد پیر. قانع .مؤمن.با خداو…ناچارا دست به دزدی زند جوان جویای نام و خواهان زندگی آنچنانی چه کند؟ پس هیچ انسانی نمیخواهد کارخلافی انجام دهد .اما روزگار وجبر زمانه وانسان گرسنه ودرمانده درگذران زندگی چاره دیگر ی ندارد .
مسئولان بی خبر از درد مردم هم که همگان دانند .آنچنان حرف وسخن گویند که انگار اوضاع کشورمان همچون مدینه فاضله فارابی است. به قول معروف شکم سیر از شکم گرسنه خبر ندارد.
به امید فردای بهتربرای مردم خسته و درمانده در زندگی
www.ulkamiz.ir
سلام و عرض ادب، منظور از” : تغییر سیستم دولتی به خصوصی.” چیست ؟!!! لطفاً توضیح بیشتری بدهید… ممنون
دزدی بهتر است یا گدایی؟ بخصوص برای آنان که از ناچاری دست به دزدی می زنند؟ دزدی از تاسیسات عمومی چون برق یا تلفن بهتر است یا ؟در این مملکت متاسفانه مجبور به انتخاب بد از بدتر هستیم !