اسلام و نظام دموکراسی

پایگاه خبری اولکامیز – دموکراسی یک سیستم غربی است که با پیدایش دولت مدرن اروپایی و بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن پیوند خورده است؛ زیرا با ظهور انقلاب صنعتی و تغییرات بعدی در ساختار جامعه و حکومت و رابطه بین این دو و گسترش اندیشه روشنگری و دموکراسی به طور کلی به عنوان مکانیزمی برای سازماندهی نظام حکومتی مطرح شد تا بتواند حداکثر عدالت را در تقسیم وظایف و حقوق در میان مردم محقق کند و در گسترش آزادی و انتقال از معنای لغوی و انتزاعی به کاربرد واقع‌بینانه سهیم باشد.

غرب دموکراسی را به عنوان یک راه حل سازمانی برای بسیاری از مشکلاتی که در مسیر توسعه و پیشرفت با آن مواجه بود کشف کرد. از این رو در حوزه سیاسی و اقتصادی و در سازماندهی جوامع آن را به کار گرفت.

آیا این امر مانع از پذیرش آزادی توسط مسلمانان می‌شود؟ به قول چرچیل نخست وزیر اسبق بریتانیا که گفته بود: “وسیله‌ای که کمترین بدی را در حکومت دارد.”

اسلام – اصولاً – در مورد دستاوردهای بشری که افزوده‌های مفیدی برای زندگی به ارمغان می‌آورد، موضع مخالف نمی‌گیرد و چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: (الحکمه ضاله المؤمن یأخذها أینما وجدها). دانش گمشده مؤمن است هر جا که آن را بیابد برمی‌گیرد. حدیثی است که به طور دقیق و روشن دلالت می‌کند که مسلمان موجودی است جویای حقیقت و حقیقت‌جویی ثمره مجاهدت جدی انسان در زندگی است؛ خواه این تلاش بر اساس رویکرد اسلامی باشد یا رویکردهای دیگر.
ما معتقدیم که توسل به اصول اسلامی در جستجوی حقیقت نقش مؤثری در رساندن ما به کوتاه‌ترین مسیر دارد و به شکل جامع‌تر و سریع‌تر از زمانی که از اصول و ارزش‌های اسلامی دور هستیم به مقصد می‌رسیم. این حس یک دستاورد بشری است، پس اسلام خواستار توجه جدی به داده‌ها و اجزای نظام دموکراتیک است. زیرا این امر ارتباط تنگاتنگی با آنچه اسلام از طریق شورا خواسته است دارد.

پیچیدگی ساز و کارهای شورا در عصر مدرن

شورا یک اصل اساسی اسلامی است که در قرآن کریم دو مرتبه ذکر شده است:
{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ}[الشورى:۳۸].
{وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ}[آل عمران:۱۵۹].
به نظر می‌رسد یک سفارش جدی و قعطی باشد؛ جمله “وأمرهم شوری بینهم” یک جمله خبری است و به گفته علمای بلاغت خبر در لغت بالاترین شکل قاطعیت و جدیت است. در نتیجه سخن در اینجا نباید بر انتخاب و برتری حمل شود؛ یعنی هر گاه حاکم بخواهد در کاری مشورت می‌کند و اگر نخواهد چنین نمی‌کند. چون صیغه امر در اینجا کاملا روشن است.

در مرحله حکومت مدنی، جهان اسلام در یک شهر محصور بود و این امکان وجود داشت که شبانه‌روز بدون سازوکارهای پیچیده برای دستیابی به شورا رایزنی شود؛ اما اکنون پس از گسترش جامعه اسلامی و فاصله کشورهای اسلامی از همدیگر، سازوکارهای عملی برای دستیابی به شوراها پیچیده‌تر شده است. بنابراین لازم است یک سیستم و سازوکار دقیق و گسترده ایجاد شود. این سیستم‌ها و سازوکارها با آنچه امروزه نظام دموکراتیک نامیده می‌شود تفاوتی ندارد. تصور نمی‌کنم که تفاوتی وجود داشته باشد، زیرا شورا چگونه بدون مجلس شورا محقق می‌شود؟ اگر من بخواهم با افراد میلیونی مشورت کنم، این شورا چگونه تشکیل می‌شود؟ بنابراین، باید انتخابات برگزار شود و نتیجه می‌گیریم که دموکراسی خود اصل شورا است و شورا یک فریضه حتمی است. اگر مسلمانان در طول تاریخ به شورا پایبند بودند و آن را عملی می‌کردند، نظام شورا توسعه می‌یافت و برای آن مکانیسم‌هایی قرار می‌دادند و چارچوب و حوزه آن را گسترش می‌دادند، می‌توانستند دموکراسی را پیش از غربی‌ها کشف کنند و با تضمین‌های ارزشی و اخلاقی مرتبط با اسلام از آن محافظت کنند و از هرگونه دستکاری مصون بدارند

اهمیت نظام جمهوری

صحبت از دموکراسی ما را به سمت نظام جمهوری می‌برد که صرفاً یک نظام است و نه یک نظریه یا دیدگاه فلسفی برای جهان و زندگی و انسان؛ نظام جمهوری نتیجه تجربیات اندیشه سیاسی و دستاوردهای نظام سیاسی در کشورهایی‌ است که در جستجوی نظام‌های مؤثر و بهترین روش مدیریت سیاسی جامعه از ما پیشی گرفته‌اند.

نظام جمهوری صرفاً یک چارچوب برای نظام است و به هسته ایده‌هایی که این نظام بر آن استوار است نمی‌پردازد. بنابراین طبیعی است ما از نظام‌هایی که در طول تاریخ بشر وجود داشته و به دست ما رسیده است و به گونه‌ای که امروز آنها را می‌شناسیم بهره ببریم. اسلام ما را به بهره‌مندی از تاریخ دعوت می‌کند. اگر اسلام نظام حکومتی و انتخابی خاصی داشت، این امر باید در منابع اساسی شریعت اسلام (کتاب و سنت) مورد تأکید قرار می‌گرفت و از ما می‌خواست حاکمیت باید اسلامی و مجری قوانین اسلام باشد. اما اسلام به شکل نظام نمی‌پردازد؛ بنابراین مسلمانان اولیه آزادی عمل بیشتری داشتند تا از اشکال سازمانی با تجارب قبلی خود استفاده کنند.

آنها از سازمان‌هایی که پیش از آنها در تمدن‌های دیگر و دولت‌های قبل از دولت اسلامی وجود داشتند بهره‌مند شدند.
این امر باعث می‌شود تا بر ضرورت بهره‌مندی از نظام جمهوری که حاصل تجارب ملت‌های پیش از ما در عرصه فکری و سیاسی است، بیشتر تأکید کنیم و از تجربیات آنها در این زمینه بهره‌مند شویم. ما به دنبال توسعه خود نظام جمهوری هستیم و عناصر جدیدی را که دیگران اضافه کرده بودند به آن می‌افزاییم تا نظام جمهوری به شکل فعلی به دست ما برسد.
وقتی مسلمانان به دنبال ایجاد نظام اسلامی هستند، برای این نظام فرمول عملی و مؤثر می‌خواهند و اگر بخواهند نظام جدیدی ابداع کنند، به مشکل آزمون و خطا برخورد می‌کنند و از تجربیات دیگران بهره‌ای نمی‌برند.

در دوران حکومت خلفای راشدین، شیوه اسلامی برای مسألۀ حکومت پایه‌گذاری شد و یک نظام مبتنی بر عدالت‌ و آزادی را بنا نهاد. اسلامی را پایه‌گذاری کرد که راه را برای انتخاب انسان باز گذاشت؛ زیرا اسلام حکومت (حق الهی) را نمی‌شناسد… اسلام می‌گوید که انسان‌ها انتخاب کننده هستند و این انتخاب برای آنها و برای حاکم الزام‌آور است… تصور می‌کنم اگر مرحله حکمرانی خوب ادامه می‌یافت، همان‌طور که اشاره کردم بشریت دموکراسی را قبل از رنسانس اروپایی مدرن کشف می‌کرد و نظامی حقوقی را که غرب به دستیابی به آن افتخار می‌کند قرن‌ها پیش از این کشف می‌شد.

اما متأسفانه استبداد فرصت را از مسلمانان گرفت و نگذاشت به این اکتشافات بزرگ دست یابند و مسأله آزادی‌ها و حقوق بشر را در سطح جهانی رهبری کنند. آنان فرصت نیافتند نظام‌های دموکراتیک را از طریق مبانی و اصولی که به موجب شریعت اسلام و بر اساس نص اسلام تثبیت شده است بنیان نهند.
اسلام نقطه مقابل استبداد و دروازه بزرگ رهایی بشر است؛ هنگامی که مردم از رسول خدا پیروی کردند، به عنوان رهایی‌بخش مردم از او پیروی کردند. از این رو دشمنان، رسول خدا را سرزنش می‌کردند که چرا پیروان او پست‌ترین و ستمدیده‌ترین مردم هستند؟ چون رسول خدا به آنان وعده آزادی داده بود و آزادی گمشده آنان بود. بنابراین، آنها بیشترین توانایی را داشتند که گوهر این عقیده را به عنوان عقیده رهایی انسان درک کنند. چگونه می‌توان با ایجاد حکومت‌های ظالم به نام خود اسلام، این آزادی را مصادره کرد؟! دولت‌ها چگونه می‌توانند به نام اسلام آزادی‌های مردم را مصادره کنند؟!!

موضع اسلام در قبال ظلم و خودکامگی، مانند موضع آن در قبال کفر و انحراف از راه خدا است. بنابراین، باید اندیشه حکومت را از نظر اسلامی آزاد کرد و به مرجعی تبدیل کرد که انسان مسلمان را قادر سازد تا استعدادها و توانایی‌های خود را برای رسیدن به اهدافی که خداوند متعال برای بشر تعیین کرده است، شکوفا کند.

کنترل آزادی در نظام شورا

اسلام آزادی انتخاب را برای پیروان خود تضمین می‌کند هر چیزی که در اسلام است اعم از واجبات، اوامر، نواهی، محرمات و اخلاق عمومی، بزرگ‌ترین ضمانت‌ها را برای آزادی انتخاب فراهم می‌کند. از انتخاب خود اسلام شروع می‌شود، انتخابی که نباید بر اساس تقلید باشد. بنابراین، آزادی بر اسلام مقدم است و ما با آزادی اسلام را انتخاب می‌کنیم. به همین خاطر اسلام بالاترین ضمانت‌ها را برای این آزادی فراهم می‌کند. در اسلام مطلقا چیزی وجود ندارد که منافی آزادی باشد. تأکید می‌کنیم که آزادی مطلق در زندگی وجود ندارد و ما باید بین کنترل حدود آزادی افسارگسیخته و خارج از قوانین (و این تعریف استبداد است) و کنترل مرزهای آزادی با قانون (این یعنی برقراری آزادی) تفاوت قائل شویم و هر نظامی لزوماً مکانیسم‌های خاص خود را برای نهادینه کردن آزادی دارد.

اسلام آزادی را از درون قوانین خود کنترل می‌کند، مثلاً آزادی پیروان خود را در قمار و نوشیدن مشروبات الکلی تنظیم می‌کند و مانع آنها می‌شود و مجازات می‌کند؛ آیا این محدودیتی برای آزادی انسان است؟
این همان حمایت از آزادی انسان است؛ هر کس آزادانه اسلام را قبول کند باید به احکام آن پایبند باشد و اگر مفاد آن نقض شود، خود اصل اسلام‌پذیری نقض می‌شود. بنابراین ممنوعیت‌هایی که اسلام بر پیروان خود اعمال می‌کند، محدودیت آزادی از درون احکام آن است نه خارج از احکام و این نکته بسیار مهمی است.

به این معنا، اسلام و همه احکام آن ضامن آزادی انسان است. اسلام از مسلمان می‌خواهد مرجع عدالت را انتخاب کند؛ نظامی را انتخاب کند که عدالت را در بین مردم گسترش می‌دهد. جامعه مسلمان آزاد است نظامی را انتخاب کند که به باور او حداکثر عدالت را که هدف نظام سیاسی است برای او تأمین می‌کند و دستیابی به این هدف مستلزم در نظر گرفتن متغیرهای تاریخی است.
مردم آزادند نظامی را که می‌خواهند انتخاب کنند، بدون این‌که این به زیان باور اسلامی آنها تمام شود.

نیاز ما به یک نظام دموکراتیک

نیاز ما به اسلام حد و مرزی ندارد، اما یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این نیاز، نیاز ما به یک نظام دمکراتیک و شورایی است؛ جنبش‌های اسلامی که امروز در برابر رژیم‌های طاغوتی ایستاده‌اند، بر یک مسأله اساسی برای نظام اسلامی تمرکز می‌کنند و آن آزادی و عدم انحصار قدرت است.

بله، شما ممکن است روی اجرای شریعت الهی تمرکز کنید که امر بسیار مهمی است و ما را از مرحله عقب‌ماندگی به مرحله پیشرفت می‌رساند؛ اما این کافی نیست. کافی نیست که نظام اسلامی باشد تا به پیشرفت و رفاه و پیروزی دست یابیم. یک نظام برای این که این این‌ها را محقق کند باید اسلامی باشد و مشروعیت مردم را به رسمیت بشناسد. بنابراین، هر فرآیند دگرگونی قدرت که ما را از سیستم‌های واگرا دور می‌کند، باید بر این ایده بنا شود که حکومت برخاسته از مردم است یعنی مردم آن را انتخاب می‌کنند.

افزون بر این قدرت باید به شیوه ای دموکراتیک، یعنی به شیوه شورایی، منتقل شود. بنابراین، صحبت از نظام اسلامی که در آن ضمانت واقعی برای آزادی وجود ندارد، بی‌معناست. نهضت‌های اسلامی صرفاً با وعده اجرای احکام اسلامی، نمی‌توانند «خاستگاه رستگاری» باشند.

اجرای شرع به خودی ضمانتی در برابر انحرافات نیست زیرا هر حاکم ظالمی می‌تواند بگوید: این همان شریعتی است که من می‌فهمم و اجرا می‌کنم. پس ضمانت در برابر ظلم چیست؟ ضمانت باید انتخاب حکومت توسط مردم باشد. بنابراین، هیچ نظامی بدون ارائه تضمین واقعی برای امکان تغییر قدرت و عدم انحصار آن مشروعیت ندارد.

از این رو، نمی‌توان از دموکراسی فقط به این دلیل دفاع کرد که فرصت کسب قدرت را فراهم می‌کند، بلکه باید به عنوان یک اصل ریشه‌ای و اساسی از آن دفاع و محافظت کرد؛ صرف نظر از این‌که فرصت کسب قدرت را برای آن فراهم می‌کند یا خیر.

چه کسی می‌گوید که من دموکراسی را تا زمانی قبول دارم که به من اجازه دهد به بیشترین تعداد نمایندگان در پارلمان دسترسی داشته باشم؟ بنابراین به من اجازه می‌دهد قدرت را به دست بگیرم و سپس خواهیم دید که چه می‌کنیم!! چنین کسی خائن به امانت است و خیانت به امانت در اسلام از بزرگ‌ترین گناهان است. در اندیشه و برنامه ما دموکراسی یک اصل مهم و اساسی است و ما اعتقاد راسخ داریم که قدرت باید چرخش داشته باشد و نباید در موضوع انحصار باقی بماند. بر این اساس باید به خوبی درک کنیم که قدرت در اسلام امری مقدس نیست، بلکه امری بشری است.

شریعت یک امر مقدس الهی است و ما به عنوان مسلمان باید آن را اجرا کنیم؛ اما حکومت ماهیت بشری دارد و بشر آن را مشخص می‌کند و تغییر می‌دهد. در نتیجه مشروعیت هر نظامی به انتخاب مردم بستگی دارد نه به محتوای اعتقادی آن. پس اگر مردم آن را انتخاب کنند، یک نظام مشروع است، حتی اگر اسلامش ناقص باشد. اما نظام خودکامه‌ای که پایگاه مردمی ندارد مشروعیت هم ندارد حتی اگر به نام اسلام حکومت کند.

تاریخ گواه است که اقلیت‌ها (غیرمسلمان) در تمدن اسلامی شادترین اقلیت‌ها بودند؛ زیرا شریعت اسلام امنیت آنان را تضمین می‌کرد و اصول اسلام در حمایت از آزادی انتخاب افراد و جوامع ریشه دارد. به همین خاطر می‌بینیم اسلام تکثرگرایی در جوامع را از جنبه شریعت و از جنبه نظام‌های حکومتی مجاز می‌داند.
من معتقدم که ما در این زمینه تلاش چندانی برای بهره‌مندی از احکام اسلام انجام نداده‌ایم؛ احکامی که دارای برکات فراوان و رواداری با انواع آن است و به ندرت همانند یافت می‌شود. پس چه می‌شد اگر در احکام اسلامی تلاش بیشتری می‌کردیم و راهی می‌یافتیم که بر مصلحت جامعه اسلامی بیشتر منطبق باشد. آنگاه درمی‌یافتیم که اسلام بهترین بستر برای هم‌زیستی و حتی مشارکت اقلیت‌ها در ساختار جامعه اسلامی است و در اسلام راه برای این مشارکت بسیار فراخ است. مشارکتی که در حدود انجام شعائر دینی متوقف نمی‌شود، بلکه به محدوده مشارکت در مرجعیت می‌رسد.

مخالفت در نظام دموکراتیک اسلامی

صحبت در این موضوع همچنین مستلزم آن است که تصوری از وضعیت اپوزیسیون تحت حکومت اسلامی داشته باشیم؛ حکومتی که توسط مردم انتخاب شده و به یک نظام مشروع تبدیل شده است. جنبش‌های مختلف در جامعه اسلامی می‌توانند موضع مخالف با حکومت داشته باشند و ایده‌های خود را برای تغییر و فهم اسلام حتی برپایی نظام سکولار داشته باشند بدون این که تحت تأثیر ضوابط آزادی قرار گیرند. بلکه باید آزادی آنان فراهم شود و نباید هراسی از این آزادی وجود داشته باشد تا زمانی که اسلام ابزار گفت و شنود و اقناع را فراهم می‌کند.

اسلام باورهای خود را به زور و اجبار بر کسی تحمیل نمی‌کند بلکه از مردم می‌خواهد پس از برهان و استدلال و قناعت آنها را بپذیرند. با این حال اسلام اجازه تأسیس حزبی که به الحاد دعوت می‌کند نمی‌دهد و این با آزادی فرضی که می‌گوید (انتخاب یک جامعه نتیجه آزادی این جامعه است) منافاتی ندارد.

به همین خاطر جامعه حق دارد با ایجاد ضوابط آزادی از این انتخاب دفاع کند. هر جنبشی می‌تواند نظرات متفاوتی با نظام یا حکومت اسلامی داشته باشد؛ اما اگر جنبشی بیاید که مخالف عقیده جامعه باشد، جامعه حق دارد جلوی آن را بگیرد؛ زیرا عمدتاً با آزادی یا اعتقاد او سر و کار دارد.
به این معنا، در اسلام هیچ محدودیتی برای آزادی وجود ندارد، مگر آنچه با اصول خود آزادی و الزامات آن در تضاد باشد.

اینها حدودی است که اسلام برای آزادی قائل است، یعنی حدودی که برگرفته از اصل آزادی است؛ آزادی را حفظ می‌کند و تشکیل حزبی که در جامعه اسلامی به الحاد فرا می‌خواند، اساساً خارج از آزادی است، زیرا جامعه در ایجاد آزادی آزاد است ساختار قانون‌گذاری و سیاسی خود را بر اساس اعتقاد خود بنا کند و لذا نمی‌تواند به کسانی که با اساس شرعی مبارزه می‌کنند اجازه فعالیت دهد. از این نظر آزادی، مطلق است مگر این که به پیامدهای این آزادی لطمه وارد کند..
انسان در مؤمن بودن یا ملحد بودن آزاد است و اسلام مانع آزادی انسان در کفر و ایمان نمی‌شود؛ چیزی که اسلام مانع آن می‌شود، دعوت به الحاد و بی‌دینی است نه بی‌دینی؛ برای این که شریعت اسلام به دنبال مجازات ملحد نیست؛ بلکه کسانی را که آشکارا اعلام الحاد می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند، مجازات می‌کند. زیرا این فراخوان به معنای تعرض به جامعه است. اما این که کسی را به اتهام این که خداناباور است مجازات کند بی‌معناست.

کاربردهای معاصر دموکراسی

یک نکته ضروری در مورد دموکراسی و کاربردهای آن در عصر کنونی وجود دارد و آن این که مشخصه دموکراسی در حال حاضر تلاقی امور اقتصادی با امور سیاسی و تشکیل شرکت‌های چند ملیتی است که سرمایه آنها بیش از تراز هزینه‌ها و پرداخت‌های کشورهای مستقل است. مطالعات و تحقیقات هر از چندگاهی از اخبار رسوایی‌های مالی حزبی و سیاسی در دموکراسی‌های غربی خبر می‌دهد که سؤالاتی را در مورد علل آنها و ارتباط آن با عدم تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر روند دموکراتیک ایجاد می‌کند.
در قرارداد اجتماعی روسو – که اغلب به آن اشاره می‌شود – در می‌یابیم که نمایندگی مستقیم مردم در دولت برای بیان اراده مردمی با فراخوان بنیادینی همراه بود که به آموزش فردی معروف بود و در نوشته‌های خود فرمول جامعی را برای آن ایجاد کرده بود.

اما همه این‌ها پس از رسیدن به رشد فکری در غرب کاملاً کنار گذاشته شد و رویکرد سکولاریسم مادی به صورت خشنی مورد پذیرش واقع شد.
همه می‌دانیم که انتخابات مهم‌ترین ابزار اجرائی‌ در روند دموکراتیک برای ابراز خواست مردم است و یک فرد به تنهایی و بدون عضویت در یک حزب نمی‌تواند هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی را متحمل شود به ویژه پس از گسترش رسانه‌ها و تأثیر شگرف آن بر اذهان مردم عادی که نمی‌دانند روند تمایز در انتخابات بر چه اساسی استوار است.

خود احزاب نیز نمی‌توانند این هزینه‌ها را از طریق بودجه محدود، اشتراک‌ها و کمک‌های مالی خود متقبل شوند، زیرا همه این‌ها به سختی برای یک نامزد کفایت می‌کند. برای کمک‌ها هیچ منبع مالی سخاوتنمدی به اندازه شرکت‌هایی که دارای منافع مادی در حال رشد و توانایی‌های مالی هنگفت هستند وجود ندارد. پایه‌های بازی سیاسی با همگرایی منافع حزبی از درون دستگاه قدرت با منافع مادی این شرکت‌ها تعیین می‌شود که استفاده از پول را برای تأثیرگذاری بر تصمیم صادره از مرجعی که با انتخابات آزاد روی کار آمده است پیوند می‌دهد!!

اشکال فساد مالی و خطرات آن بر فرآیند دموکراتیک از طریق مشکلات تأمین مالی احزاب و گسترش این پدیده در دوره اخیر به شدت نگران کننده است و آنچه رسانه‌ها از آن صحبت می‌کنند بسیار کمتر از واقعیت فعلی است؛ به خاطر آن که با منافع و سطوح بالاتر سیاسی مرتبط است.

همین امر در سطوح پایین‌تر، تا شهرداری‌ها و شوراهای محلی در روستاها هم صدق می‌کند؛ احزاب سیاسی در غرب، که خاستگاه اجرای ایده‌آل دموکراسی هستند، از نمایندگی اراده مردمی به نمایندگی از اراده شرکت‌های بزرگ تغییر جهت داده‌اند و سکولاریسم حجم این پدیده را دوچندان کرده است.

شرکت‌های بزرگ توانایی اعمال فشار بر حکومت‌ها و احزاب و حتی مردم عادی را بیشتر کرده‌اند (با تهدید عمومی انتقال مکان‌های تولید از کشور مادر به اماکن دیگری که داده‌های مالیاتی بهتری دارند!!).
پدیده فساد مالی و آثار ویرانگر آن بر زندگی دموکراتیک – تا جایی که بیشتر به حکومت شرکت‌ها و قدرت‌های اقتصادی مردم شباهت دارد تا حکومت مردم بر خودشان – در واقعیت غرب به یکی از خطرناک‌ترین نقص‌های دموکراسی تبدیل شده است. این کار با غلبه منافع مادی از طریق نفوذ بالای پول و توانایی مالک آن برای استفاده از آن در جهت خواسته‌های خود و به زیان جامعه انجام می‌گیرد و از سوی دیگر تأثیر قوانین و مقررات را کاهش می‌دهد.

در واقع، قدرت پول کمک زیادی به صدور قوانین و مقررات و اصلاح آنها در راستای منافع این شرکت‌های بزرگ کرده است. این همان چیزی است که به طور معمول و طبیعی از طریق احزاب سیاسی و کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای که به آنها می‌شود، رخ می‌دهد.

هر وسیله یا مکانیسمی می‌تواند در معرض استفاده بد و استفاده خوب قرار گیرد؛ مشکل دموکراسی در این نیست، بلکه در غیاب ضوابط اجرایی آن است. ما به خوبی بین تعامل مثبت با فراخوان‌های دموکراسی و رد نظام ارزشی غربی، که توسط فلسفه‌ها و منافع مادی اداره می‌شود و تا حد زیادی به منبع خطر بزرگ و تهدیدی دائمی برای خود دموکراسی تبدیل شده است تفاوت قائل می‌شویم.

اعمال رویه‌های دموکراتیک مانند انتخابات، کثرت‌گرایی، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و حاکمیت قانون در واقعیت ارزشی ندارد مگر این‌که پشتوانه‌ای از ارزش‌ها و اخلاقیات والا داشته باشد که اساساً از وجدان بشری نشات می‌گیرد و این والاترین صفتی است که از آمیزش ایمان به خدا با روح انسان حاصل می‌شود و پس از آن هشیاری دائمی وجدانی می‌آید که در اسلام آن را به عنوان “تقوا” می‌شناسیم.

نویسنده : دکتر عبد المنعم ابوالفتوح
ارسال از: دکتر حکیم کوچکی

www.ulkamiz.ir