ابعاد و الزامات اندیشه ای حکمرانی مطلوب
پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک: هر چند اصطلاح حکمرانی مطلوب و کارآ ، از دهه هفتاد خورشیدی وارد حوزه ادبیات سیاسی کشور ما شده است ، لیکن این ایده ” حکمرانی نو ” یا ” نوسازی حکمرانی” با طرح رئیس مجلس و در پی اعتراضات اخیر، دوباره مطرح و توسط صاحب نظران و اندیشه ورزان نحله های فکری مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. هرچند هنوز دقیقاً مشخص نیست محمدباقر قالیباف، “حکمرانی نو” یا “نوسازی حکمرانی” را چگونه تعریف می‌کند، آیا صرفاً نوسازی اداری مطمح نظر ایشان بوده یا نه ، هنوز اهداف و راهکارهای دستیابی به این حکمرانی شفاف سازی نشده است. موضوع اصلی آن است که در نظر ایده‌پرداز، مفهوم «حکمرانی نو» چیست؟ دیگر آنکه این تغییر در شیوه حکمرانی، با توجه به ساختار سیاسی امروز، قابلیت انطباق و اجرایی شدن دارد یا نه؟البته مدت‌هاست که ” کارشناسان سیاسی و اقتصادی به نظام تصمیم‌گیری هشدار می‌دهند که باید زمینه‌های ایجاد تحولات اساسی در حکمرانی یعنی فرآیند قاعده‌گذاری، اجرای قواعد، بررسی و نظارت در کشور را فراهم کنند.”
آنچه که مسلم است ، حکمرانی خوب و یا حکمرانی نو ، ویژگی ها و خصوصیا خاص خود را می طلبد. از آن جمله است که؛ ” این چنین حکمرانی می بایست متکی بر اقبال و آرای عمومی مردم بوده، و حاکمیت، مشروعیت خود را از قِبَلِ محبوبیّت و مقبولیّت پیش مردم کسب نموده باشد.” یکی از صاحب نظران معتقد است :”حکمرانی خوب دائما باید بکوشد تا نسبت خود با مردمانش را بهبود ببخشد، و به سرمایه اجتماعی خود یعنی مقبولیّت و محبوبیّت اش بیافزاید. حکمرانی خوب بر آرا واقعی مردم متکی بوده و جامعه را در حاکمیت مشارکت می دهد. در حکمرانی خوب تمام ثروت یک سرزمین در اختیار تامین اشتغال، رفاه و ایجاد آسایش و امنیت برای جامعه، و در خدمت پیشرفت و توسعه کشور است.”
بدیهی است که، ” تحول در حکمرانی هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد ملت بتوانند در حاکمیت و در تصمیمات اساسی کشور، شرکت موثر و فعالانه ای داشته باشند.”
البته در این میان گفتنی است که ، بزعم صاحب نظران ، ” اصلاح نظام حکمرانی بر چهار اصل کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی اداره امور کشور استوار است”. به همین جهت و در این راستا، ” از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربه تمامی صاحب‌نظران، اندیشمندان و پژوهشگران کشور برای مساله‌شناسی، معرفی و الگو‌سازی‌های عملیاتی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، قانون گذاری و نظارت مبتنی بر رعایت اولویت‌های حکمرانی نو و مردمی‌سازی باید استفاده شود”. بدون پرداختن به تمامی ابعاد این موضوع، و بدون کمک نخبگان و صاحب‌نظران، نه این ایده، بلکه هیچ ایده‌ای توانایی اجرایی شدن پیدا نخواهد کرد.
یکی دیگر از تحلیلگران اقتصاد سیاسی نیز معتقد است که؛ حکمرانی خوب مبتنی بر سه بعد مهم و بنیانی است ، الف ) اندیشه ، ب) قانون بمثابه نهادی رسمی و ج) سازمان ؛ اعم از بوروکراسی دولتی و سازمانهای سیاسی. که هر کدام دارای روابط متقابلی با یکدیگر بوده و نمی توان مستقل از یکدیگر تحلیل کرد. به عبارت دیگر،” اندیشه، قانون اساسی را مصوب می‌کند، قانون اساسی، سازمانهای عمومی و سیاسی را تشکیل می‌دهد، و فعالیت در چارچوب این قانون و درون این سازمان‌ها، می‌تواند اندیشه را تقویت یا تضعیف کند.”
از آنجا که اندیشه حکمرانی مطلوب و کارآ ،پیوند مستحکمی با جایگاه انسان در جامعه دارد. لذا در رابطه با مهمترین مولفه های اندیشه حکمرانی نو و یا نوسازی حکمرانی، می توان منشأ ارزش‌های اجتماعی را، نه ارزش های مدنظر اشخاص گروه حاکم، بلکه فرآیندهای انسانی تلقی کرد. دیگر این که، در تنظیم سیاست های داخلی و بین المللی، اولویت حکومت، رفاه عمومی مردم (یا رفاه اجتماعی به تعبیر علم اقتصاد)، و کاستن از هزینه‌های اجتماعی در تامین این هدف باشد. همچنین همه حق داشته باشند از فرآیندهای سیاسی مطلع گشته، و ” تصمیمات مهم سیاسی و انتخاب سیاستمداران براساس رویه‌های شفاف” اتخاذ و به اطلاع عموم از طریق رسانه های مستقل رسانیده شود، نه اینکه تصمیمات مهم در پستوهای سیاسی ودر جهت تامین خواست اشخاص و گروهای خاص صورت گیرد.
البته مضاف بر موارد مذکور،برخی از صاحبان نظر عقیده دارند که؛ ” برای رسیدن به یک حکمرانی خوب؛ «توسعه در داخل» و «تنش‌زدایی در خارج» دو کلید واژه مهم است. در این راستا،یکی از اصلی‌ترین آن‌ها دیپلماسی فعال و نتیجه‌بخش است. به عبارتی، «دیپلماسی فعال» می‌تواند یکی از نمادهای «حکمرانی خوب» باشد. باتوجه به اینکه در برنامه چشم‌انداز توسعه ۲۰ ایران و سایر برنامه‌های توسعه بر تعامل با جهان خارج بر پایه دیپلماسی پویا تاکید شده است، ولیکن تاکنون سیاست خارجه چنانکه باید، نتوانسته کمکی به توسعه کشور کند.”
نهایتاً، و در مجموع و اجمالاً می‌توان گفت که؛ ” یک اندیشه سیاسی توسعه‌گرا، یک حکمرانی کارآمد و سالم الزاماتی دارد، از جمله؛
توجه به رفاه عمومی مردم در همه اقدامات و حتی گفتارها، غیرشخصی شدن ارزش‌ها، حاکمیت قانون، رفع انحصار در بازارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به‌ویژه بازار انتخابات و رسانه و علم، کاهش دخالت دولت به معنای واقعی، تنظیم روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متوازن و معمولی با همه جهان، شفافیت در همه فرآیندها و امور سیاسی و اقتصادی.”
ماحصل کلام این که، در یک حکمرانی سالم و مطلوب و کارآ، ” قانون براساس خواسته‌های عموم مردم تنظیم و تصویب می‌شود، و سازمانهای سیاسی و
اقتصادی به منظور اجرای این قوانین تشکیل می‌شوند.”
ماخذ : روزنامه گلشن مهر، شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره ۲۵۲۱
www.ulkamiz.ir
